به گزارش اکوایران، محمدباقر قالیباف -رییس مجلس دوازدهم- امروز «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را ابلاغ کرد.

داستان پرپیچ‌وخم شفافیت

مجلس یازدهم دیگر به تاریخ پیوست اما هنوز بحث محوری‌ترین شعار آن پابرجاست. مهم‌ترین شعاری که مجلس یازدهم سر می‌داد، شفافیت بود. البته «شفافیت رای نمایندگان» در مجلس پیش از آن -مجلس دهم- نیز مطرح شده بود اما رای نیاورد.

مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس یازدهم، در یکی از گفت‌وگوهایش، در این رابطه توضیح داد که طرح شفافیت پیش از آغاز به کار رسمی مجلس تدوین شده بود.

او گفته بود، از طراحان اصلی این طرح بوده و 176 نفر در روز اول آن را امضا کردند. با وجود اهمیت طرح، تصمیم گرفتند آن را به صورت عادی ثبت کنند تا کارشناسی شود. اما با ورود حجم زیادی از طرح‌ها به دستور کار مجلس، طرح شفافیت عقب افتاد. به گفته شریعنی، پس از برگزاری جلسات بررسی طرح در کمیسیون آیین‌نامه، طرح به دستور کار مجلس وارد شد.

با این حال، به دلیل طرح‌های دیگر مانند اصلاح قانون انتخابات و بودجه، بررسی آن باز هم به تأخیر افتاد تا این که نزدیک 100 امضا جمع شد تا طرح در اولویت دستور روز مجلس قرار گیرد.

در نهایت، طرح شفافیت در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ به رأی گذاشته شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند، زیرا برای تصویب این طرح نیاز به دو سوم آرا بود. این طرح تنها با سه رأی کمبود مواجه شد و قرار است دوباره در همین هفته به رأی گذاشته شود.

نگرانی‌های نمایندگان از شفافیت رای‌‌ها

مخالفان طرح شفافیت آراء به دلایلی همچون خطر اعمال نفوذ گروه‌های فشار، رواج پوپولیسم، نگرانی از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان، عدم رشد سیاسی جامعه، فشار بر نمایندگان شهرستانی، و ناکافی بودن طرح موجود اعتراض داشتند.

آن‌ها معتقد بودند که شفافیت باید به موضوعات خاصی مانند معاهدات بین‌المللی و تعارض منافع محدود شود و نه به آراء نمایندگان. همچنین برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که این طرح بیشتر نمایشی است و شفافیت واقعی را تأمین نمی‌کند.

موافقان طرح شفافیت نیز، دلایل مختلفی را برای ضرورت تصویب این طرح عنوان کردند. آن‌ها معتقد بودند نگرانی از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان بی‌معنی است، زیرا شورای نگهبان می‌تواند در هر زمان از آراء نمایندگان مطلع شود. همچنین، شفافیت آراء حق مردم است و اطلاع از آراء نمایندگان جزو حقوق مردم محسوب می‌شود. به علاوه، شفافیت باعث کاهش امکان ارتکاب اقدامات نادرست توسط نمایندگان می‌شود و هزینه چنین اقداماتی را برای آن‌ها افزایش می‌دهد.

ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

این قانون به‌غیر از بالاوپایینی که در مجلس داشت، در فرایند رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان هم قرار گرفت.

اما با همه این کش‌وقوس‌ها در یکم خرداد سال جاری، با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، به بررسی یک مورد ایراد شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها پرداختند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه کمیسیون شوراها در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه با ۱۶۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی اصرار کردند، لذا این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آن‌جا توانست نظر مثبت مجمع را به‌دست‌آورد.

سرانجام قانون شفافیت‌ قوای سه‌گانه

حالا هم با آغاز دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون شفافیت قوای سه‌گانه را امروز (پنجشنبه، 17 خرداد)، به دولت ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: «قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم.»

قالیباف در ادامه نوشت: «شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم».

5019765