به گزارش اکوایران، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲ مردادماه ۱۴۰۳) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

او در پاسخ به این سوال اکوایران «در خبرها آمده دادستانی تهران دستوراتی در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اجناس و اقلام در پایانه‌های فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی امام خمینی (ره) و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان به دلیل گرانفروشی صادر کرده، با توجه به تجارب ناموفق قیمت کذاری و‌مبارزه با گران فروشی ایا قوه قضائیه اعتقاد دارد قیمت هر کالا و خدمت برای همه مصرف‌کنندگان و در همه زمان‌ها و مکان‌ها باید یکسان باشد؟ مثلا یک بطری آب یا یک وعده املت در مرکز شهر یا نقاط دورتر باید به یک قیمت عرضه شود و در غیر این صورت مصداق گران‌فروشی خواهد داشت؟» گفت:

  • قوه قضائیه به قیمت‌گذاری واحد و یکسان برای همه اعتقاد ندارد چراکه با توجه به شرایط محیطی، دور یا نزدیک بودن برای رسیدن کالا در قیمت نقش دارد و ورود دادستانی تهران از این منظر نبوده که قیمت‌ها یکسان باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله برمی‌گردد به قیمت‌های غیر متعارف.

  •   یعنی اگرچه ما قائل به قیمت گذاری یکسان در همه محیط ها برای کالا نیستیم ولی باید قیمت‌ها، قیمت‌های متعارفی باشد و اگر قیمت‌ها غیر منطقی است در برخی محله‌ها و فرودگاه‌ها، اعتقاد قوه قضائیه این است از حقوق مردم باید پاسداری شود و اگر گرانفروشی صورت می‌گیرد به بهانه جاهای خاص، علاوه بر ورود سازمان تعزیرات دستگاه دادستانی هم وظیفه دارد موضوع را دنبال کند که دادستانی تذکر اکیدی به سازمان تعزیرات حکومتی داده در این خصوص ورود کند.

در ادامه بخشی از سخنان سخنگوی قوه قضائیه آمده است:

آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

  •  این پرونده حدود ۷ هزار شاکی دارد که در دادسرای ناحیه ۵ تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش، اصفهان و کشور امارات شناسایی شده بود که توقیف شدند. در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که نسبت به فروش اموال به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند؛ به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت می‌شود.

  •  اولویت ما پرداخت مطالبات مردم است و اقدامات بین‌المللی برای دستگیری متهم از طریق پلیس اینترپل در حال انجام است، بار‌ها به مردم تذکر داده‌ایم که اموال خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.

جزئیاتی از پرونده دوج کوین

  •  پرونده دوج کوین که به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، سه متهم داشت؛ از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند. متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد وی ادامه دارد.

  • این پرونده در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری منجر به صدور رای شد که پس از اعتراضی که صورت گرفت به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و در حال رسیدگی است.

  •  این پرونده مختومه نشده است و در حال رسیدگی و در مرحله تجدیدنظر است، همانطور که بار‌ها توسط مسئولین تذکر و هشدار داده شده مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند.

پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی و چای دبش 

  • این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رای صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، متعاقباً نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ریاست قوه قضاییه پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

  • پس از بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

  •  در پرونده چای دبش نام برده هنوز محکوم نشده است، اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.

شرایط حق استفاده از پابند الکترونیک بیرون از زندان

  •  برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا ۸ دادگاه در صورت وجود شرایط می‌تواند (از جمله رضایت خود محکوم) به حبس و سایر مقررات در محدوده مکانی مشخص بحث نظارت الکترونیکی را پیش بینی و اجرا کند.

  • درباره حبس‌های درجه ۲ ، ۳ و ۴ بعد از گذراندن یک چهارم حبس این امکان فراهم می‌شود.

  • در قانون درباره جرایم درجه یک امکان استفاده از پابند وجود ندارد و همچنین در جایی که خود محکومان رضایت استفاده از پابند نداشته باشند؛ در غیر این صورت منعی برای استفاده از پابند برای همه زندانیان به استثنای مواردی که قانون محدود کرده نداریم و سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه نسبت به این موضوع ملتزم هستند و موضوع را به دقت بررسی می‌کنند.

 ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت المال بازگشت

  •  در دادگستری استان تهران با همت قضات شریف و پیگیری‌های رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگشت داده شده است.

  •  این موضوع مربوط به بدهکاران کلان شبکه بانکی بوده است. دادگستری تهران تلاش کرده برای اینکه زودتر حقوق دولتی استیفا شود و بازگشت پول به بیت‌المال تحقق پیدا کند، قبل از اینکه پرونده‌هایی که تشکیل شده منجر به صدور رای شود، با پیگیری‌هایی که شده است سریعتر نسبت به پس گرفتن حقوق بیت‌المال عمل کنند.

  • در سازمان ثبت نیز در ۴ ماهه ابتدایی امسال میزان وصول معوقات بانکی که توسط سازمان ثبت به نفع دولت و بانک‌ها استیفا شده ۱۶ همت بوده و نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.

  •  تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر ممنوع الخروج شدند؛ کسانی‌ که ممنوع الخروج شده و تعهدات خود را پرداخت کرده بودند ۷ هزار ۴۸۹ نفر بودند که در ۴ ماهه اخیر پس از اینکه حقوق دولتی را پرداخت کردند، ممنوع الخروجی آنها رفع شد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این رابطه فعالیت‌های مثمرثمری داشته است که آمار‌های آن را در جلسات آتی مطرح می‌کنم.

انتخاب وزیر دادگستری از میان پیشنهادات اژه‌ای

  • طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌دهد، انتخاب می‌شود؛ این اقدام انجام می‌شود و باید تا هفته آینده صبوری کنیم تا این موضوع عملیاتی شود.

وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی

  • در این پرونده حدود سه هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه قرار دارد.

  • در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.