به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فعلا اتفاقی در خصوص قانون عفاف و حجاب نیفتاده است. ابلاغش باید توسط ریاست مجلس انجام شود. الان برخی از افراد از جمله برخی از دولتمردان مدعی هستند که از برخی دستگاه‌ها درخواست کردند این موضوع به تعویق بیفتد، در حالی‌که هیچ مقامی به جز خود قانون‌گذار نمی‌تواند نسبت به اصلاح رویه قانونی آن هم بر اساس قانون اساسی و آئین‌نامه مجلس اقدام کند.

احمد راستینه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره خبری مبنی بر ابلاغ لایحه عفاف و حجاب در فصل زمستان گفت: فعلا چیزی که هست این است که رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کند و در حال حاضر رئیس مجلس بر اساس تاریخ‌هایی که خودش اعلام کرده بود تاکنون ابلاغی انجام نداده است.

او گفت: ما منتظریم رئیس مجلس تصمیم بگیرد، توقف قانون بدون هیچ دلیل قانونی مشخص، غیرقابل قبول است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند برای قانون‌گذار تعیین تکلیف کنند.

راستینه درباره این‌که چه مراحل قانونی باید برای آوردن اصلاحیه از سوی دولت در خصوص قانون عفاف و حجاب طی شود، بیان کرد: ابتداً ریاست مجلس باید قانون را ابلاغ کند، این قانون، قانون موقت است و باید اجرایش آغاز شود و در حین اجرا اگر ایردات و اشکالاتی وجود دارد و ضرورت اصلاح وجود دارد، باید درخواست اصلاح به مجلس در قالب لایحه ارائه شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: فعلا اتفاقی در خصوص قانون عفاف و حجاب نیفتاده است. ابلاغش باید توسط ریاست مجلس انجام شود، الان برخی از افراد از جمله برخی از دولتمردان مدعی هستند که از برخی دستگاه‌ها درخواست کردند این موضوع به تعویق بیفتد در حالیکه هیچ مقامی به جز خود قانون‌گذار نمی‌تواند نسبت به اصلاح رویه قانونی آن هم بر اساس قانون اساسی و آئین‌نامه مجلس اقدام کند.

راستینه ادامه داد: اگر دولتمردان برای اصلاح قانون نظری دارند باید پس از ابلاغ قانون و اجرای آن، موارد اصلاحی مدنظرشان را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند، طبیعتاً ریاست مجلس باید نسبت به ابلاغ قانون بر اساس قانون اساسی اقدام کند.

آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند اجرای قوانین را متوقف کند؟

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی امضاء و برای اجرا در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهد. این مسئله در اصل 123 قانون اساسی به‌وضوح ذکر شده است که می‌گوید: «رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس و یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به او امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

با این حال، در شرایطی که رئیس‌جمهوری نسبت به اجرای یک قانون نگرانی‌های جدی داشته باشد و آن را به مصلحت نبیند، می‌تواند در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، دلایل توجیهی خود را برای توقف یا تعلیق ارائه دهد. مقام رهبری در صورت تشخیص مصلحت، می‌توانند با حکم حکومتی دستور تعلیق، توقف موقت یا دائم این قانون را صادر کنند و یا آن را به هیأت حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع دهند؛‌ هیأتی که در دوره‌های روسای‌جمهوری پیشین نیز در حل این‌گونه مسائل نقش‌آفرینی کرده است.

اما برخی از مخالفان در مجلس همچنان بر این باورند که دولت نمی‌تواند قانونی را استرداد یا اصلاح کند. سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با مهر می‌گوید که طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، هرگونه استرداد یا اصلاحیه باید پیش از بررسی نهایی شورای نگهبان انجام شود و پس از تایید نهایی این شورا، دولت قادر به تغییر یا بازگرداندن قانون نخواهد بود.

او همچنین اشاره کرد که مسیرهای دیگری همچون شورای عالی امنیت ملی و یا شورای حل اختلاف سران قوا ممکن است؛ اما این موضوع جداگانه است.