به گزارش اکوایران، این اظهارات الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم است که در گفت‌وگویی درباره مذاکرات با غرب تاکید کرد: دولت تلاش می‌کند این مسائل را مدیریت کند و در عرصه بین‌المللی مسیر مناسبی را پیش ببرد. از سوی دیگر، FATF بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفته است تا روابط بین‌المللی روان‌تر شود و اصلاحات اقتصادی به شکلی مؤثر اجرایی گردد.

تقابل دولت و مجلسی‌ها بر سر FATF

درحالی که از یک سو دولت تلاش خود را درباره پذیرش پیش شرط های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF و احیای روابط بین‌المللی به کار گرفته و از سوی دیگر اظهارات چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره ۲ لایحه مرتبط،‌ این تلقی را ایجاد کرد که مجمع به تعیین تکلیف این دو لایحه چراغ سبز نشان داده است،‌ به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با چنین موضوعی موافق نیست. 

گواه این مدعا نامه ۱۲۰ نماینده مجلس است که روز گذشته خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کردند: پذیرش FATF هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند.

البته باید به این نکته اشاره کرد رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس هیچ نقشی در FATF  ندارد. بر این اساس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته، دوشنبه 24 دی 1403، در صحن علنی مجلس درمورد لایحه FATF گفت: این لوایح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا یک سال فرصت رسیدگی وجود داشته است. اما دور زمانی آن گذشته و از دستور رسیدگی خارج شده است.

یکی از نکات مهم قالیباف اشاره او به درخواست دولت از رهبری در این زمینه است. بر اساس آنچه قالیباف گفت «دو مرتبه دولت از حضرت آقا درخواست کرده که چون خلاف آیین نامه مجمع عمل شده، مجدداً اجازه رسیدگی صادر شود». به گفته قالیباف؛ نظر مجلس در مجلس دهم داده شده و اصلاً ما به عنوان مجلس الان هیچ نقشی در FATF نداریم. حالا اینکه تک تک نمایندگان ممکن است نظر داشته باشند محترم است اما موضوع نمی تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد. 

با این حال مخالفان بررسی دوباره دو لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه موسوم به FATF در مجلس علاوه بر نامه نگاری با مجمع تشخیص در اظهارات خود بر شفافیت آرای اعضای مجمع درباره این لوایح تاکید دارند. 

گواه این مدعا اظهارات امیرحسین ثابتی نماینده اصولگرای مجلس و از چهره های نزدیک به جبهه پایداری است؛ او در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو تاکید کرد: شفافیت در اعلام رأی‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسائل مهم و حساس مانند FATF ضروری است و باید به‌عنوان یکی از حقوق بدیهی مردم در نظر گرفته شود. 

ثابتی اعلام کرد که مسئولین و اعضای مجمع باید رأی‌های خود را به‌طور شفاف و علنی اعلام کنند و استدلال‌های خود را برای مردم توضیح دهند. 

این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در ادامه این اظهار نظر با اشاره به دولت گفت که «برخی افراد با استفاده از تصویب FATF و پالرمو به دنبال توجیه مشکلات اقتصادی هستند».

به باور این نماینده اصولگرا «در صورت تصویب این مسائل، ممکن است بهانه‌های جدیدی برای پوشش ناکارآمدی‌ها مطرح شود». 

موضع رهبری به روایت کوهکن

در این میان محسن کوهکن، دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات نمایندگان مجلس و اظهارنظرات آن‌ها در گفتگو با ایرنا گفت: من صحبت‌های آقای قالیباف در جلسه روز گذشته مجلس را شنیدم، ایشان خیلی شفاف و روشن گفتند که درباره این مسئله، مجلس دهم تصمیم گرفته و بعد مسیر قانونی‌اش را طی کرده، سپس به مجمع رفته و بعد از آن مطابق آیین‌نامه داخلی از دستور خارج شده است و امروز این مجمع تشخیص است که باید در این رابطه تصمیم بگیرد.

دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار با اشاره به درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری درخصوص بررسی مجدد لوایح FATF و پالرمو عنوان کرد: از آنجایی که خود مجمع نمی‌توانسته این را در دستور بیاورد زیرا خلاف آیین‌نامه داخلی‌ مجمع بوده است از رهبری – که همواره در همه دوره‌ها به کمک دولت‌ها با هر گرایشی که داشته‌اند آمده - درخواست کرده‌اند.

نماینده ۴ دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که مسلم است اینکه مقام معظم رهبری اجازه فرمودند مجمع این لوایح را بررسی کند که البته به معنی اظهارنظر ایشان که با FATF یا پالرمو موافق هستند یا مخالف، نیست بلکه به معنای موافقت با بررسی مجدد است و نکته دوم هم صحبت‌های آقای قالیباف درباره تکلیف مجلس بود. اگر جامعه به سمت و سویی حرکت کند که هر کسی سخن قانونی و انتظارات قانونی خودش را مطرح کند چنین برداشت‌های نادرستی پیش نخواهد آمد.

سرنخ ماجرای ایران و FATF 

ماجرای ایران و FATF و آغاز مذاکرات جدی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF به زمان دولت حسن روحانی باز می گردد؛ زمانی که برنامه ایران و FATF برای تحقق هدف خروج نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی آغاز شد و در این مسیر، ایران با تدوین لوایح 4گانه موسوم به لوایح FATF توانست با جلب نظر گروه ویژه اقدام مالی تمدید چند باره تعلیق ایران از فهرست سیاه را به دست آورد؛ لوایحی که اجرای پیش نیازهای لازم جهت حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه این گروه فراهم می‌کرد. در واقع این پیش نیازها در قالب ۳۷ توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF به ایران پیشنهاد شد.

سرنوشت شروط FATF برای ایران

دو شرط مهم گروه ویژه اقدام مالی به اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط بود که دولت روحانی لوایح آن را در قالب 2 لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به مجلس ارائه کرد و به دلیل فراهم بودن بستر آن توسط مجلس نهم تصویب و به تایید شورای نگهبان هم رسید. هر چند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی زمان طولانی‌تری را برای تصویب طی کرد و در نهایت هم توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد.

اما گره بزرگ و باز نشده این موضوع به دو لایحه دیگر اختصاص داشت و آن هم الحاق ایران به دو کنوانسیون بین المللی بود که سرنوشت عجیبی را تجربه کرد.

آنطور که اقتصادنیوز گزارش داد؛ دولت وقت لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به تصویب رسید اما هر دو لایحه مصوب، با ایراد مغایرت با قوانین بالادستی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ دو لایحه مهمی که در رفت و آمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شدند و در نهایت هم درباره دو لایحه اخیر، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند نامه به دبیر شورای نگهبان نوشت و در نظری مشورتی، مغایرت‌های این لوایح را با قوانین بالادستی اعلام کرد؛ موضوعی که حکایت از نبود تمایل برای پیوستن با این دو کنوانسیون و پذیرفتن شرایط آن‌ها داشت.

در نهایت این دو لایحه مصوب هیچگاه رنگ تایید را به خود ندیدند و با وجود تاکید مجلس بر وجود تحفظات لازم در متن لایحه مصوب مربوط به الحاق ایران به این 2 کنوانسیون، بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص هم مشمول مرور زمان شد و با گذشت بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع و عدم بررسی، به صورت خودکار از دستور کار مجمع خارج شد.

حالا بعد از گذشت چند سال بار دیگر همه در انتظار نظر مجمع تشخیص هستند؛ هم موافقان داخلی خروج ایران از لیست سیاه FATF و هم مخالفان سرسخت آن.