به گزارش اکوایران،‌ بر اساس اعلام معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ادعای شرکت کرسنت مبنی بر مسئولیت شرکت ملی نفت ایران در مقابل شرکت کرسنت نسبت به خسارات وارد به اشخاص ثالث (شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت کرسنت) مردود اعلام شد.

دیوان داوری کرسنت به موجب رای مورخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ با رد ادعای شرکت کرسنت، درخواست محکومیت شرکت ملی نفت ایران به صدور حکم اعلامی بابت مسئولیت شرکت نفت به پرداخت میلیاردها دلار را مردود دانست. 

به گزارش ایسنا،‌ شرکت کرسنت در این پرونده مدعی شده بود که شرکت ملی نفت ایران مسئول خساراتی است که آن شرکت به سایر شرکت‌ها وارد ساخته است. حجم این ادعا به چندین میلیارد دلار می‌رسید. دیوان داوری پس از دو مرتبه تبادل لوایح در مدت سه سال و برگزاری دو جلسه استماع و بررسی نظرات وکلای طرفین و کارشناسان مستقل این تصمیم را اعلام کرد.

ادعای دیگر شرکت کرسنت مبنی بر پرداخت کلیه خسارات دادرسی این دعوا هم مردود اعلام شد.

پیروزی شرکت ملی نفت ایران در این پرونده، از حیث ماهوی، مهمترین پیروزی آن شرکت در دیوان داوری از ابتدای پرونده کرسنت از سال ۲۰۰۹ تا کنون تلقی می‌شود. 

با صدور رای مذکور با تلاش سازمان حقوقی دولت یکی از مهمترین پرونده‌های مطرح‌شده علیه شرکت ملی نفت ایران به نفع این شرکت پایان یافت

به گزارش اکوایران، اما چه شد که پس از سال‌ها این پرونده دوباره موردتوجه قرار گرفت؟ در جریان مناظرات انتخاباتی، این سؤال مهم پورمحمدی از سعید جلیلی مطرح شد که «چرا از مناظره با بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی، فرار کردید؟»؛ این پرسش پورمحمدی بعد از آن بود که برخی از نامزدهای جبهه انقلاب و هوادارن آن‌ها تلاش می‌کردند پرونده کرسنت را علیه جریان اصلاحات و اعتدال بربکشتند.

بعد از مطرح شدن این سخن باز هم بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق، چندین بار به طور مستقیم سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد، اما این درخواست بی‌پاسخ ماند. شاید تنها واکنش جلیلی به این دعوت مکرر به مناظره آن‌جایی بود که او گفت «جای متهم در دادگاه است» و به عبارتی او زنگنه را در این پرونده متهم دانست.

بر سر زبان آمدن پرونده کرسنت، برخی از کارشناسان و مدیران سابق را نیز در این زمینه به اظهارنظر واداشت. محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت، به تاریخچه این قرارداد اشاره کرد و گفت که در بهمن ۱۳۸۴، پس از ورود دولت محمود احمدی‌نژاد، اعلام شد که ایران قرارداد کرسنت را اجرایی نخواهد کرد. این تصمیم هم‌زمان با مخالفت‌های آمریکا و تلاش‌های ابوظبی برای جلوگیری از اجرایی‌شدن این قرارداد بود.

خاقانی تصریح کرد که اجرایی نشدن کرسنت خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد و به سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت وقت که این قرارداد را خیانت خوانده، اشاره کرد.

او همچنین به نقش سعید جلیلی در جلوگیری از اجرایی شدن قرارداد و آثار منفی آن بر منافع ملی پرداخت و اعلام کرد که این کینه شخصی موجب ضرر ۲۵ میلیارد دلاری به کشور شده است.