به گزارش اکوایران، حسینعلی نیری، از مقامات ارشد پیشین قضایی کشور در سن 69 سالگی درگذشت. 

خبر درگذشت او را غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اعلام کرد و در پیام رسمی به خانواده او، به سوابق طولانی‌مدت او در حوزه قضا اشاره کرد. 

در ادامه این پیام آمده: این شخصیت ارزشمند و انقلابی، سالیان متمادی در سنگر قضا و عدالت و احقاق و استنقاذ حق مظلومین از متجاسران، مجاهدت و سختکوشی کرد و در سمت‌های عالی قضایی از جمله ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و مشاور ریاست قوه قضاییه، منشأ اثر و خدمات نافع و نافذ بود.

در حادثه ترور علی رازینی و محمد مقیسه دو قاضی دیوان عالی کشور در روز شنبه 29 دی ماه 1403، شایعه‌ای مبنی بر به شهادت رسیدن قاضی نیری مطرح شده بود که توسط قوه قضائیه تکذیب شد.

طبق اعلام مرکز رسانه قوه‌قضائیه، قاضی نیری در روز ترور، نه در صحنه ترور و نه اصلا در دیوانعالی کشور حضور نداشته است.

نیری از اوایل دهه ۱۳۶۰ فعالیت خود را در دادگاه‌های انقلاب آغاز کرد و به عنوان یکی از قضات شاخص آن دوران شناخته شد.

او در سال ۱۳۶۲ با حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به عنوان حاکم شرع زندان اوین منصوب شد. در آن مقطع، دادگاه‌های انقلاب وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جریان‌های سیاسی مخالف نظام و متهمان امنیتی را بر عهده داشتند. نیری در بررسی و صدور احکام برخی از این پرونده‌ها نقش داشت؛ از جمله پرونده‌هایی که در فضای خاص آن سال‌ها، با احکام سنگینی همراه بودند.

در سال ۱۳۶۷، به دنبال تحولات مربوط به جنگ ایران و عراق و فعالیت برخی گروه‌های مخالف، هیئتی مأمور بازنگری در وضعیت بخشی از زندانیان شد. نیری یکی از اعضای این هیئت بود که مأموریت آن بررسی وضعیت محکومان و تعیین تکلیف نهایی آن‌ها بود. 

پس از جنگ، با توجه به تأکید بر برخورد با مفاسد اقتصادی، نیری با حکم رهبری، مسئول رسیدگی به پرونده‌هایی شد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، به موضوع اموال نامشروع، ربا، رشوه، احتکار و سوءاستفاده از بیت‌المال مربوط می‌شد. او ریاست دادگاه‌های ویژه مربوط به این حوزه را برعهده داشت. 

در سال‌های بعد، نیری به عضویت در شورای عالی قضایی و ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات نیز رسید. او از چهره‌هایی بود که در دستگاه قضایهم در عرصه نظری و هم در حوزه اجرایی، نقش مستمر و بلندمدتی ایفا کرد.