به گزارش اکوایران، پس از حمله اخیر اسرائیل به برخی زیرساختهای کشور، در فضای عمومی و سازمانی صحبتهایی درباره احتمال دورکاری یا تغییر ساعات کاری کارمندان مطرح شده است. این موضوع، بهویژه در شهرهای بزرگ و حساس مانند تهران، بار دیگر سؤال قدیمی درباره اختیارات کارفرما در تعیین یا تغییر ساعات کاری را به بحث روز تبدیل کرده است.
در برخی مجموعههای دولتی و حتی بخش خصوصی، پیشنهادهایی برای کاهش تردد، دورکاری، یا جابجایی ساعات شروع و پایان کار مطرح شده؛ اما این تصمیمات تا چه اندازه از منظر حقوقی قابل اجراست؟
قانون چه میگوید؟
در گزارش تسنیم آمده است که بر اساس ماده ۵۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ساعات کار روزانه کارگران نباید از ۸ ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. همچنین هرگونه تغییر در شرایط کار، از جمله زمان شروع یا پایان کار یا شیوه انجام آن (مانند حضوری یا دورکاری)، مشروط به اطلاع و رضایت کارگر است، بهویژه اگر این تغییرات تأثیر عمدهای بر زندگی فردی کارگر داشته باشد.
دکتر محمود رضایی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق کار، در این باره میگوید:«کارفرما ممکن است در شرایط خاص پیشنهاد دورکاری یا تغییر ساعت بدهد، اما این موضوع در صورتی قابل اجراست که در قرارداد اولیه پیشبینی شده باشد یا رضایت کارگر جلب شود.»
او با اشاره به مواد ۲۴ و ۲۶ قانون کار افزود:«هرگونه تغییر در مفاد قرارداد کار یا شرح وظایف، نیازمند توافق دوطرفه است. در غیر این صورت، کارگر میتواند موضوع را از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار پیگیری کند.»
آیا شرایط فعلی وضعیت اضطراری محسوب میشود؟
برخی کارفرمایان معتقدند حمله اخیر و احتمال خطرات ثانویه، شرایط اضطراری محسوب میشود و برای حفظ امنیت پرسنل باید اختیار بیشتری برای تغییر نحوه کار داشته باشند. در مقابل، کارشناسان هشدار میدهند که حتی در شرایط خاص نیز باید چارچوبهای قانونی رعایت شود و اطلاعرسانی شفاف و کتبی به کارگران صورت گیرد.
