به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم،‌ از اوایل ماه آذر 1403 تمامی صادرکنندگان مشمول بندهای قانونی مشخص می‌توانستند ارز صادراتی خود را از طریق بانک‌های عامل و در بستر مرکز مبادله ایران به فروش برسانند؛ به همین ترتیب، واردکنندگان دارای مجوز و تخصیص معتبر باید ارز مورد نیازشان را از طریق همین مرکز تأمین کنند.

چالش بازرگانان در بازار ارز توافقی 

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم معاملات در این بازار ارز تجاری جدید روز به روز افزایش یافته و نرخ‌های معامله شده در آن، نسبت به بازار آزاد، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است؛ این موضوع موجب جلب توجه بازرگانان شده است.

به گزارش تسنیم، نرخ‌های خرید و فروش ارز در بازار مبادله‌ای جدید حدود 61 تا 62 هزار تومان اعلام شده است. به گفته بازرگانان واردکننده، به دلیل حساسیت‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز بالاتر از این نرخ وجود ندارد، چرا که افزایش بیشتر باعث غیررقابتی شدن قیمت نهایی کالاها می‌شود.

برخی از بازرگانان تأکید کردند که هیچ خریداری حاضر نیست بالاتر از این نرخ معامله کند؛ زیرا در صورت افزایش بیشتر، توان فروش محصولات خود را از دست خواهند داد.

نقش بانک مرکزی در معاملات ارزی بازار توافقی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاملات ارزی در بازار توافقی بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی انجام می‌شود و نرخ‌ها تنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. عرضه ارز با نرخ‌های بالاتر نیز به دلیل نبود تقاضا از سوی واردکنندگان، معامله نمی‌شود.

این شرایط نشان می‌دهد که تجارت واقعی کشور در حال شکل‌گیری در این بازار است و با گسترش فعالیت‌های آن، نرخ‌های کشف‌شده در این بستر به عنوان مبنای تجارت وارداتی واقعی شناخته خواهند شد.

بر اساس شنیده‌ها، به‌زودی صادرکنندگان بیشتری امکان عرضه ارز در سامانه معاملات ارز توافقی را پیدا خواهد کرد تا به این روش عرضه ارز افزایش یابد.

طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از سوم دی‌ماه 1403، تمامی واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، باید نیاز ارزی خود را از این سامانه تأمین کنند. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز اعلام کرده بود که دلار نیما به بازار توافقی انتقال می‌یابد و نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.