دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، صبح امروز آغاز به کار کرد.
بختیاری: صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشمانداز روشن نیاز دارد
در ابتدای این مراسم، مدیرمسؤول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایهگذاری، اختلال در تأمین مالی و بیثباتی سیاستگذاری، سه مانع اصلی پیشروی این صنعت هستند.
علیرضا بختیاری در جمع اساتید، مدیران، فعالان و سرمایهگذاران صنعت ساختمان با بیان اینکه صنعت ساختمان صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، گفت: این صنعت پیشران توسعه، اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود و نخستین بخشی است که آثار نااطمینانی اقتصادی، تورم مزمن و افت سرمایهگذاری را احساس میکند.
وی پنج چالش بنیادین صنعت ساختمان را شامل بحران سرمایهگذاری، اختلال در نظام تأمین مالی، ناپایداری سیاستگذاری، شکاف میان عرضه و تقاضای مؤثر و عقبماندگی فناوری و بهرهوری عنوان کرد و افزود: مسأله امروز بازار مسکن نه کمبود واحد، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است.
مدیرمسؤول دنیای اقتصاد با وجود این چالشها، چشمانداز صنعت ساختمان را الزاماً تیره ندانست و اظهار کرد: جمعیت جوان و شهرنشین، نیاز انباشته مسکن، ظرفیتهای بازآفرینی شهری و پتانسیل بازار سرمایه، امکان آغاز دورهای تازه از نوسازی و رشد پایدار را فراهم میکند؛ مشروط بر بازگشت عقلانیت اقتصادی به سیاستگذاری مسکن، تحول در نظام تأمین مالی و افزایش شفافیت و گفتوگوی مستمر میان دولت، بازار و جامعه.
بختیاری در ادامه به نقش رسانهها پرداخت و تصریح کرد: گروه رسانهای دنیای اقتصاد خود را صرفاً یک رسانه خبری نمیداند، بلکه نهاد تحلیلگر اقتصاد، پل ارتباطی میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی و تسهیلگر گفتوگوی ملی درباره توسعه است.
وی مأموریت دنیای اقتصاد در حوزه صنعت ساختمان را شفافسازی واقعیتها، نقد مسئولانه سیاستگذاری، ترویج نگاه بلندمدت توسعهمحور و ایجاد زبان مشترک میان ذینفعان برشمرد و در پایان تأکید کرد: صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشمانداز روشن نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون ثبات قواعد بازی و سیاستگذاری پایدار شکل نخواهد گرفت.
جوزی: تابآوری، کلید عبور صنعت ساختمان از رکود عمیق است
رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به فشارهای بیسابقه اقتصادی بر بخش ساختوساز، «تابآوری» را مهمترین راهبرد عبور صنعت ساختمان از شرایط فعلی دانست و تأکید کرد: بدون اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری مقررات و به رسمیت شناختن نقش توسعهگران، امکان خروج پایدار از بحران وجود ندارد.
پژمان جوزی در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با بیان اینکه صنعت ساختمان پیشران اصلی اقتصاد و متولی بیش از ۱۱ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور است، گفت: تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه مصالح و ضعف نظام تأمین مالی، این صنعت را در سالهای اخیر با رکودی عمیق و کمسابقه مواجه کرده است.
وی با اشاره به انتخاب «تابآوری» بهعنوان محور اصلی این همایش افزود: تابآوری به معنای توان حفظ کارکرد، انطباق با شرایط متغیر و بازیابی توان پس از بحران است و صنعت ساختمان برای حفظ اشتغال و بازسازی ظرفیتهای تولید، ناگزیر از تقویت این مؤلفه است.
رییس انجمن صنعت ساختمان، رکود تقاضا و افت قدرت خرید خانوار، نوسانات شدید قیمت مصالح، دشواری تأمین مالی و نرخهای بالای تسهیلات، و پیچیدگیهای مقرراتی و فرآیندهای طولانی صدور مجوز را از اصلیترین موانع پیشروی صنعت ساختمان عنوان کرد و تصریح کرد: انقباض تقاضای مصرفی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، بازار مسکن را در وضعیت رکود عمیق قرار داده است.
جوزی با تشریح پیامدهای این بحران بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش بیکاری، توقف پروژههای عمرانی، افت کیفیت ساختوساز و تشدید بحران مسکن از نتایج مستقیم رکود صنعت ساختمان است که آثار آن فراتر از این بخش، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه، مؤلفههای اصلی تابآوری صنعت ساختمان را تابآوری مالی، مدیریتی و حکمرانی نهادی دانست و گفت: کاهش وابستگی به نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در مقررات، پایههای اصلی ایجاد ثبات پایدار در این صنعت هستند.
رییس انجمن صنعت ساختمان همچنین راهکارهایی از جمله توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق رهنی و مشارکت ساخت، اصلاح آییننامهها، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی، تحریک تقاضای واقعی مسکن و اجرای پروژههای حمایتی را بهعنوان مسیرهای عملی خروج از بحران برشمرد.
جوزی با تأکید بر نقش توسعهگران در افزایش تابآوری صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به مسیر پایداری بازگردد، باید توسعهگران حرفهای و دارای اهلیت به رسمیت شناخته شوند و دولت به نقش نظارتی خود بازگردد. قانون توسعهگر که از سوی انجمن صنعت ساختمان ارائه شده، میتواند گام مهمی در این مسیر باشد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت ساختمان گفت: با اتکا به ظرفیتهای انسانی و مهندسی کشور و اجرای اصلاحات ساختاری، صنعت ساختمان میتواند بار دیگر به موتور محرک اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود
وزیر راه: اجرای ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دستور کار دولت است
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با تأکید بر پیشتازی بخش خصوصی نسبت به دولت در حوزههای تخصصی، توجه ویژه به این بخش را محور رویکردهای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز از سیاستگذاریهای صرفاً کاغذی، بر تسریع در اجرای پروژهها تأکید کرد و از پیشرفت پروژههای ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی خبر داد. وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد که تأمین تسهیلات بانکی برای این پروژهها در دستور کار قرار دارد.
صادق مالواجرد با بیان اینکه ساخت مسکن باید همزمان با تأمین خدمات زیربنایی و پشتیبان انجام شود، تصریح کرد: پاسخ به نیاز مسکن کشور صرفاً در مسکن حمایتی خلاصه نمیشود و لازم است سایر ظرفیتها و الگوهای تأمین مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد.
سریعالقلم: رتبه اقتصاد ایران در آسیا از ۶ به ۱۸ تنزل یافته است/ بدون روابط نرمال بینالمللی، بنبست سرمایهگذاری شکسته نمیشود
دکتر محمود سریعالقلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در همایش چشمانداز صنعت ساختمان با کالبدشکافی جایگاه ایران در نظم نوین جهانی، هشدار داد که اقتصاد ایران علیرغم دارا بودن رتبه هفتم جهان در منابع طبیعی، به دلیل انزوای بینالمللی و فقدان شرکای راهبردی با افت شدید رتبه در سطح آسیا مواجه شده است.
سریعالقلم در ارائهای با موضوع چالشهای ایران در نظم جدید بینالملل، به تغییر مفهوم قدرت در جهان معاصر اشاره کرد و گفت: «دوران قدرت مبتنی بر وسعت سرزمین یا توان نظامی محض سپری شده است؛ امروز قدرت در سه حوزه تسلط بر تولید انرژی، دسترسی به معادن برای تولید تراشهها و پیشتازی در فناوریهای پیشرفته معنا پیدا میکند.»
وی افزود که سیاستگذاریهای جدید در آمریکا، از جمله دوران ترامپ، دقیقاً برای افزایش سهم در این حوزهها و پایان بخشیدن به چندجانبهگرایی طراحی شده است.
این استاد دانشگاه با مقایسه شاخصهای توسعه میان ایران و کشورهای منطقه، به آمارهای تکاندهندهای اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران که ۶۰ سال پیش رتبه ششم آسیا را در اختیار داشت، در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۱۸ تنزل یافته است. این در حالی است که کشوری مانند امارات در شاخص رقابتپذیری رتبه ۵ جهان را کسب کرده و ایران در جایگاه ۹۹ ایستاده است. وی تاکید کرد که ایران با ۲۷ تریلیون دلار منابع طبیعی، پتانسیل عظیمی دارد که به دلیل چالشهای سیاسی بلااستفاده مانده است.
سریعالقلم «فقدان روابط نرمال با قدرتهای جهانی» را اولین چالش کلیدی کشور برشمرد و تاکید کرد: بسیاری از فشارهای بینالمللی و تحریمها ریشه در همین مسئله دارد.
وی دومین چالش بزرگ را تنهایی ایران در عرصه بینالمللی دانست و گفت: «ایران همواره کشوری تنها بوده و شریک قابلاعتماد جهانی ندارد؛ در حالی که میتواند از طریق گره زدن منافع اقتصادی با دیگر کشورها، به روابط پایدار با جهان دست یابد.»
وی در ادامه به وضعیت بحرانی صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: ۹۰ درصد سرمایهگذاری در این صنعت توسط بخش خصوصی انجام میشود، اما در سالهای اخیر شاهد کاهش ۶۰ درصدی سرمایهگذاری در این حوزه بودهایم. پتانسیل ارزش افزوده صنعت ساختمان تا ۹ درصد برآورد میشود، اما تحت تأثیر تحریمها و تعطیلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی، این نرخ اکنون منفی شده است.
این تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل در پایان، «تعطیلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی» را چهارمین چالش بزرگ اقتصاد ایران خواند و بر لزوم تقویت تفکر تحلیلی و همهجانبه برای خروج از این وضعیت تاکید کرد تا ایران بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازپس گیرد.
سه سال از دولت ترامپ مانده و اگر جی دی ونس یا روبیو در ۲۰۲۷ پیروز شود و دولت جمهوریخواهان ادامه یابد که البته منوط به شرایط اقتصادی امریکا خواهد بود؛ دو پیامد برای ایران دارد. یک اینکه ایران برای خمیشه نقش ژئوپولتیک خود در خاورمیانه از دست خواهد و دوم اینکه منابع رشد و توسعه را نخواهد داشت.
مسعود نیلی: قدرت خرید مسکن توسط خانوارها به یکسوم کاهش یافته است/ بازار مسکن در بنبست «رکود مستمر»
مسعود نیلی، اقتصاددان با تحلیل آماری تحولات بازار مسکن از دهه ۸۰ تاکنون، هشدار داد که به دلیل سقوط آزاد پسانداز خانوار و کاهش بازدهی سرمایهگذاری، نباید انتظار خروج بازار مسکن از رکود عمیق فعلی را در سالهای آتی داشت.
او در تحلیل وضعیت فعلی گفت: از سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳، بازار مسکن تهران با پارادوکس «کاهش معاملات» و «صعود قیمتها» مواجه بوده است؛ به طوری که قیمت مسکن تا سال ۹۹ بالغ بر دو برابر نرخ تورم رشد کرد.
نیلی افزود: شاخص صدور پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها نشان میدهد که این صنعت هماکنون در «حضیض تاریخی» خود قرار دارد که این روند کاملاً با افت شاخصهای اقتصاد کلان همخوانی دارد.
او با اشاره به تخریب توان مالی تاکید کرد: رفاه خانوارها از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدی منفی و بیسابقه روبرو بوده است. بر اساس آمارها، سطح مصرف خانوار در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته که این به معنای حذف فرصت پسانداز برای خرید مسکن است.
این اقتصاددان ادامه داد: «در سال ۱۳۹۶، یک خانوار شهری با متوسط هزینه سالانه خود قادر به خرید ۶.۶ متر مربع مسکن بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به تنها ۲.۷ متر مربع سقوط کرده است.»
نیلی افزایش فشار بر بازار اجاره را نتیجه مستقیم ناتوانی در تملک مسکن دانست و گفت: وقتی تقاضای مصرفی سرکوب میشود، فشار به بازار اجاره منتقل شده و شاهد رشد شاخص کرایه مسکن فراتر از نرخ تورم هستیم. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی روند نزولی داشته و در مقابل، هزینه تأمین مالی برای سازندگان به شدت افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش اشاره کرد و افزود: بازدهی مسکن نسبت به سایر داراییها کاهش یافته و عواملی همچون نقدشوندگی پایین، قوانین مالیاتی جدید و ریسکهای سیاسی، سرمایهگذاران را از این بازار فراری داده است. در سمت عرضه نیز، گرانی زمین و مصالح ساختمانی در کنار مشکلات تأمین مالی، تولید مسکن را به حداقل ممکن رسانده است.
نیلی در پایان در رابطه با چشمانداز آینده بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه انتظار نمیرود رشد اقتصادی در سالهای پیشرو از دامنه صفر خارج شود و ریسکهای سیاسی و تورم بالا همچنان پابرجا هستند، عوامل تضعیفکننده عرضه و تقاضا تشدید خواهند شد. در نتیجه، باید انتظار استمرار رکود در بازار مسکن و کاهش کیفیت ساختوساز را داشته باشیم
