سردار حسین رمضانی معاون اجرایی پلیس راهور فرجا در این نشست با اشاره به نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرها، گفت: هر ساله پلیس راهور از فصل پاییز برای کنترل آلودگی هوا بین سازمان های مختلف شروع به ارائه گزارش می کند چرا که همه به تکاپو می‌افتند که مسئله آلودگی هوا را حل کنند و در پایان با تغییرات جوی و وزش باد شاهد کاهش میزان آلودگی هوا هستیم نه عملا تصمیمات مسوولان و این موضوع هرساله تکرار می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 80 هزار برگه اسقاطی بر روی میز است که مسیری برای دلالی عده ای خاص شده است.

رمضانی با بیان این که حدود 12 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند که بیش از 11 میلیون آن ها در سن فرسودگی قرار دارند تاکید کرد: لایحه دولت برای اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو دعوای محیط زیست و وزارت صمت بر سر یک و نیم درصد واریزی است که این پول به صندوق کدام یک واریز شود در کجا از حقوق مردم دفاع کرده ایم و یا در پیشنهادات وزارت صمت کجا منافع مردم دیده شده است؟

رمضانی ادامه داد: حدود 80 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی کشور فرسوده است، در تصادفات شاهد قطعه قطعه شدن خودروها هستیم و این نشان از فرسودگی این ناوگان دارد؛ حدود 45 درصد ناوگان حمل ونقل کشور به طور کلی فرسوده است آیا نباید سیاست های ابلاغی را تغییر دهیم، چرا که سیاست های غلط وزارت صمت در حوزه خودروسازی دولت و ملت را گرفتار کرده است؛ در حال حاضر فروش خودرو با سرعت انجام می شود و متاسفانه با قیمت های نجومی تحویل متقاضیان داده می شود اما از کیفیت خبری نیست.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: اگر قرار است قانون هوای پاک اجرایی شود باید همگی در قوه قضائیه مدعی باشیم و مجلس کمک کند تا قانون به درستی اجرایی شود؛ تا چه زمانی باید شاهد تردد خودروهای فرسوده در کشور باشیم.

وی با انتقاد از عملکرد حوزه معاینه فنی گفت: جریمه های کلان برای صاحبان خودروهای فرسوده باعث شده که آنها از تعویض خودروهای خود خودداری کنند، در این میان هم پرداخت تسهیلات و وام برای این خودروهای اسقاطی در نظر گرفته نشده است.

سردار رمضانی ادامه داد: لایحه پرداخت یک و نیم درصد قیمت خودرو به جای اسقاط، تنها به نفع خودروسازان بوده و به نفع محیط زیست و مردم نیست و باید با اصل پرداخت یک و نیم درصد مخالفت شود؛ پلیس نیز به شدت مخالف این لایحه است و باید اصل قانون اجرا شود. در دولت‌های گذشته حدود 260 هزار اسقاط خودرو داشتیم اما امروز این رقم به حداقل خود کاهش یافته و مراکز اسقاط خودرو نیز برای حفظ خود به فساد افتاده‌اند.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا ادامه داد: وزارت صمت صادقانه عنوان کرده که عرضه و تقاضا باید با همدیگر مناسب باشد اما آیا فکری برای مشکلات ترافیکی با این میزان تولید خودرو شده است؟ امروز تهران به زباله دان آهنی تبدیل شده که میلیون‌ها خودروی فرسوده در آن تردد می‌کند.

 سردار رمضانی تاکید کرد:  چگونه عرضه و تقاضای تولیدات خودرو در نظر گرفته می شود ولی ظرفیت جاده ها مدنظر مسئولان امر قرار نمی گیرد.  آیا فکری به حال ترافیک کرده اید؛ سالانه 17 هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند و حدود 350 هزار نفر دچار نقض عضو شده که این رقم خسارات معادل 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

معاون اجرایی پلیس راهور فراجا با انتقاد از کیفیت پایین خودروها یادآور شد: صنعت خودروسازی با تولید خودروهای بی کیفیتی همچون پراید که با قرعه کشی یک ساله به فروش می رسند سودهای کلانی به جیب می زند، قیمت نجومی در برابر کیفیت پایین محصولات را نمی توانیم برای صنعت خودروسازی تعریف کنیم به عنوان مثال پراید خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته که بیشتر آن ها غیر قابل جبران هستند.

وی تاکید کرد: برای از بین بردن کرونا یک عزم ملی ایجاد شد اما روازنه حدودا 63 نفر جان خود را از دست می دهند و حدود 24  نفر مصدوم می شوند که همگی از نتایج عملکرد خودروسازی کشور و ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور است؛ تهران ظرفیت تردد 5 میلیون خودرو را دارد در صورتی که وزارت صمت این ظرفیت را به میزان 7 میلیون در نظر می گیرد، چه کسی می خواهد این مسئله را پاسخ دهد.

سردار رمضانی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده نیز گفت: قانون‌گذار وظایف و تشویق‌هایی برای نوسازی خودروهای فرسوده در نظر گرفته است که هیچکدام از آنها اجرایی نشده حالا چگونه از پلیس انتظار دارند ما جلو خودرو فرسوده را بگیریم و اجازه تردد به آنها ندهیم و با این کار ضعیف‌ترین قشر جامعه را تحت فشار قرار دهیم؟

ایرج حشمتی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نیز در این جلسه گفت: این موضوع موضوعی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و نمی شود آن را به صورت جداگانه بررسی کرد، ما در نشست های تخصصی کارگروه حضور نداشتیم و در واقع هدف چیز دیگری بود اما خروجی کار به چیز دیگری تبدیل شده است؛ در حال حاضر موضوع ماده 10 جلوگیری از خودروهای فرسوده است و درست است مشکلات معیشتی وجود دارد اما باید اجرا شود.

وی ادامه داد: همه باید مسئله را از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ببینیم تا تعداد خودروهای فرسوده تا سال آینده کاهش یابد و لازم است در کمیسیون به صورت ویژه و با حضور تمامی اعضا موضوع بررسی شود و همه مسئولان مربوطه حضور داشته باشند و مباحث به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمی بگیریم که بعد از 50 روز آن را ابطال نکنیم.

داریوش گل علیزاده  سرپرست مرکز ملی مواد تغییر اقلیم در این نشست با بیان اینکه به ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر خودروهای فرسوده از پیش توجه نمی‌شود، گفت: پلیس بارها در آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک اشاره کرده که نمی توانیم این موضوع را عملیاتی و اجرایی کنیم؛ در گذشته خودروهای تولید داخل از اسقاط خودرو معاف شدند و تنها خودروهای وارداتی و دیزل هیبریدی مشمول اسقاط بودند.

وی ادامه داد :وقتی در شماره‌گذاری موتورسیکلت ها و خودروها موضوع اسقاط مطرح شد، استدلال کردند به دلیل اینکه به مواد 11 و 12 تعهد داشتند این موضوع به تعویق افتاد زیرا تولید و اشتغال مهم بود.

وی افزود: بارها در مجلس نشست هایی برگزار شد تا مشکل خودروسازان را برای جلوگیری از شماره گذاری حل کنند.

گل علیزاده یادآور شد: آنچه که در صندوق ملی محیط زیست پیشنهاد شد بار اضافه بر گردن محیط زیست است البته تنها صندوقی که تعارض منافع ندارد این صندوق است و برای آن ساز و کار تعریف کردیم؛ چرا اسقاط خودرو در گذشته انجام نشد زیرا لاشه خودرو اسقاطی 20 میلیون اما حداقل قیمت خودرو 200 میلیون تومان است و اغلب افراد دارای خودروی فرسوده از قشر ضعیف هستند و توان تعویض ندارند. البته دولت در ماده  8قانون هوای پاک برای کمک به اسقاط تکلیف گذاشته اما انجام نشده و در این قانون سن فرسودگی مجددا احیا شده است.

سید محمدمهدی میرزایی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران نیز در این نشست یادآورشد: تمام نکات از حذف گواهی اسقاط خودروها تا پرداخت یک و نیم درصد پول نقدی به صورت کامل عنوان شده و قطعا این تصمیم چون عرضه و تقاضا مشخص است مسیر را برای لابی گری خودروسازان ایجاد می کند.

وی ادامه داد: خودروسازان به دنبال ارائه  گواهی اسقاط نیستند و در حال حاضر صرفا تولید خودرو برای آنها مهم است بدون آنکه مسائل آلایندگی و ایمنی خودرو به صورت کامل و استاندارد لحاظ شود.

میرزایی  افزود: براساس مطالعات صورت گرفته حدود ۳۸ درصد از  آلودگی منابع متحرک در شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.