به گزارش اکوایران ،انتشار فیش حقوقی فاطمه منصورلی دختر نرگس معدنی پور عضو شورای ششم شهر تهران توسط یک کانال فعال در رسانه های اجتماعی که در معرفی خود نوشته «جبهه آتش به اختیار رسانه انقلاب» ابعاد تازه ای از جذب و به کارگیری نیروی انسانی در شورا و شهرداری را روشن کرده است، ابعادی که بیش از هر چیز به کارگیری مبتنی بر خیشاوندی و ایجاد رانت در استخدام زمینه های ناراحتی و آزار شهروندان از بی عدالتی را فراهم ساخته است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پیش تر درباره حقوق دختر عضو شورای شهر گفته بود: کسی که عضو شورای شهرمی شود می توانند رییس دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد.  اما اظهارات چمران این بار با پرسشگری و نقد رسانه های جریان انقلاب مواجه شد،نقدی که استعفای دختر عضو شورا،دستور وزیر کشور برای رسیدگی به موضوع و سر آخر عذرخواهی اقراریان در صحن شورا را به دنبال داشت. اما امروز چمران در  نشست پرسش و پاسخ برنامه چهارم شهر تهران در پاسخ پرسش خبرنگاران دراین باره گفت: با فرد خاطی قطع همکاری و لغو قرارداد کردیم.

 بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به این اظهارات چمران به اکو ایران گفت: واقعا جای تاسف است که رئیس شورای شهر تهران به جای آنکه مصوبه شورا و قانون را اجرا کند می آید و از رفتاری که نه تنها مغایر با مصوبه شوراست بلکه در تضاد با سوگندی است که همین عضو شورا در پیشگاه قرآن خورده دفاع می کند و بعد از مطالبه رسانه ها و مردم و اعلام استعفای فرد می آیند و می گویند با فرد خاطی قطع همکاری و لغو قرارداد کردیم. به رئیس شورای ششم باید گفت شما مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای شهر و حفظ منافع مردم شهر هستید، نه اینکه بیایید امور را بعد از استعفای فرد رفع و رجوع کنید! مطابق ماده 10 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که دهم مهر ماه 1397 به تصویب شورای پنجم رسیده و نظارت بر اجرایش در این دوره بر عهده آقای چمران و همکارانشان در شوراست« به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای شهر تهران ممنوع است» این یعنی جذب و به کارگیری دختر عضو شورا از ابتدا مغایر با مصوبات شورا بوده و نباید انجام می شده است. اینکه عده ای برای رفع و رجوعش می آیند و می گویند عطف به ماسبق نمی شده و به اصلاحیه مصوبه تعارض منافع که دوازده دی ماه 1400 به تصویب شورای ششم رسیده استناد می کنند محلی از اعراب ندارد، چرا که در اصلاحیه مذکور مواد یازدهم ، دوازدهم و چهاردهم اصلاح شده و شورای شهر به آن اضافه شده ، حال آنکه ماده 10 و ممنوعیت به کارگیری بستگان اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران دارای سابقه قبلی از سال 1397 است و اتفاقا در مورد این فرد و افراد مشابه باید رعایت می شده که متاسفانه با بی توجهی رئیس شورای ششم به عنوان مسئول امور اداری و مالی شورا شاهد بروز این تخطی از مقررات شدیم، نه اینکه بعد از دستور وزیر کشور برای رسیدگی فرد استعفا بدهد و بعدش بیایند و بگویند لغو قرارداد کردیم.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به اصلاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در دوره ششم به اکو ایران گفت:در بند 3 اصلاحیه این مصوبه کارکنان شهرداری تهران، رسانه‌ها و شهروندان می‌توانند موارد و مصادیق نقض این مصوبه را به شورای  شهر تهران گزارش داده و شورا موظف است بلافاصله موارد واصله را به کمیسیون ذیربط ارجاع و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام کند. البته این مورد در رسانه ها منتشر شد ولی وقتی منتشر شد به جای رسیدگی در کمیسیون ذیربط یا اصلاح تخلف صورت گرفته از اجرای مصوبه توسط رئیس شورا شاهد بودیم که آمدند و از استعفای این فرد گفتند. این در حالیست که اساساً موضوع استعفاء برای این تخطی از اجرای مصوبه شورا معنایی نداشت، بلکه برابر ماده 10 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران از ابتدا جذب و به کارگیری ایشان و سایر افراد مشابه ممنوع بوده و مرتکبین از مقررات تخلف کرده اند. این فرد از زمان به کارگیری تا امروز حقوق و مزایایی ناشی از کار دریافت کرده که با توجه به اینکه جذب و به کارگیری اش ممنوع بوده این حقوق و مزایا هم خلاف قانون به او پرداخت شده است ، البته آقای چمران در نشست با خبرنگاران گفته اند که نظرشان با بازگشت این مبالغ است اما باید در این باره سیستم‌های نظارتی تصمیم بگیرند. لغو قرارداد این فرد یا بازگرداندن وجوه و حقوق پرداخت شده نافی مسئولیت رئیس شورا به عنوان مسئول امور اداری و مالی شورا نیست، بر خلاف آقای چمران که حساسیت رسانه ها و مردم در این موضوع را هجمه علیه شورا و طرح این موضوعات را  ناشی از بغض و کینه  ها می دانند، مردم آگاهانه رفتار و گفتار ایشان و دیگر اعضاء شورای ششم را می بینند ودرباره امانتداری رای شان توسط نمایندگانشان قضاوت خواهند کرد.  

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به فصل الخطاب بودن قانون گفت: مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها مصوب ۱۳۷۸ ه‍یئت وزیران و نیز بند ۱ ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران مسئولیت امور اداری و مالی شورا بر عهده رئیس شوراست،این موضوع و مسئولیت رئیس شورا در قبال امور اداری و مالی شورا آنقدر مهم بوده که دوبار در دو دولت با گرایشات سیاسی مختلف مورد تاکید قرار گرفته ، علاوه بر این بر اساس تبصره دوم ماده 2  آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر باید با  رعایت بند 8 ماده 6  آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی شهرها انجام شود که مطابق بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها مسئولیت صدور احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا بر عهده رئیس شورا قرار گرفته است،همچنین  برابر بند 1 ماده 8آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها انجام امور مالی و مسئولیت حسابداری شورا برعهده خزانه دار شوراست. یعنی رئیس شورا از حیث مسئولیت امور اداری و مالی در برابر جذب و به کارگیری کارکنان دبیرخانه شورا از جمله این فرزند عضو شورا که به عنوان مسئول دفتر جذب شده و همچنین سایرین مسئولیت قانونی دارد و خزانه دار شورا از حیث پرداخت های انجام شده به این فرد مسئولیت دارند. اینکه  افراد به جای ایفای مسئولیت قانونی شان می آیند و می گویند حقوق معوقه داشته و این قسم اظهارات یا آنها که موضوع را به شهرداری و شرکت طرف قرارداد با این فرد احاله می کنند نمی توانند مسئولیت شورا را نفی کنند، چرا که شرکت طرف قرارداد پس از معرفی شورا با فرد قرارداد منعقد کرده و مطابق کارکرد اعلام شده به فرد پرداخت و برای دریافت مبلغ صورتحساب را برای شورا ارسال می کند و در این بین مسئولیت رئیس و خزانه دار شورا برابر قانون قابل انکار نیست.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه گفت: اعضاء شورای ششم تا امروز به هر بهانه ای جوال دوز ترک فعل را به تن شورای پنجم زده اند و در برابر شاهد آن هستیم که در دوره مسئولیت خودشان در قبال مصوبات شورا و قانون اینگونه رفتار می شود.خوب است یکبار هم که شده آقای چمران و همکارانشان قبل از زدن جوالدوز به تن شورای پنجم و مدیریت شهری پیشین یک سوزن به تن خودشان بزنند.آیا عدول از این تصریحات قانونی ترک فعل نیست؟! فارغ از تصریحات قانونی مسئولیت رئیس و خزانه دار شورای ششم در قبال امور اداری و مالی شورا برابر تبصره الحاقی که در اصلاحیه مصوبه تعارض منافع به تصویب ایشان و همکارانشان رسیده است،نظارت بر حسن‌اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع با شورای شهر تهران است و گزارش اجرای آن هر 6 ماه یک‌بار توسط کمیسیون نظارت و حقوقی ارائه می شود و خب از زمان تصویب اصلاحیه نزدیک یک سال می گذرد و تا امروز باید دو گزارش اجرای مصوبه ارائه می شد که متاسفانه شواهدی از اجرایی شدن و یا ارائه گزارش در دسترس شهروندان قرار ندارد. البته برابر آنچه در کانال رسانه منتشر کننده فیش حقوقی منتشر شده ، موارد تخطی از مصوبه تعارض منافع فقط همین یک مورد نیست و از قضا درباره برخی افراد که در ابتدای شورای ششم برخلاف این مصوبه جذب و بکارگیری شده و حالا به مناطق شهرداری تهران منتقل شده اند نیز مطالبی منتشر شده است که انتظار عمومی این است که در اجرای این تبصره کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اطلاعات را بررسی و نتیجه را در مورد این افراد هم به اطلاع شهروندان برساند.

شیخ رودی با اشاره به اینکه در دوره پنجم و ادوار پیشین شورا اعضاء متعددی بوده اند که از آوردن مسئول دفتر و راننده به شورا خودداری کرده اند و از کارکنان شورا،شهرداری یا دستگاههای اجرایی به شکل مامور استفاده کرده اند و در مقابل افرادی هم بوده اند که مسئول دفتر،راننده را در شورا و یا حتی افرادی را در شهرداری جذب کرده اند و البته این افراد هم بیشتر برخلاف آنچه آقای چمران گفته اند بدون آزمون و... برای تعیین محل خدمت از سوی شورا به شهرداری معرفی شده اند و البته در این میان افراد دارای علقه ها و گرایشات سیاسی توسط رقیبی که در شورا و شهرداری بر سرکار آمده حذف شده اند و مصداق کارمند موقت که به کار برده اند بیشتر برای این دست افراد مصداق پیدا می کند.

 وی در ادامه افزود: برای اینکه روشن شود در بین اعضاء ادوار شورا چه کسی منافع و مصالح مردم برایش مهم تر بوده تا فرزندان و دیگر بستگان سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دارد و مردم اگر به آن مراجعه کنند می بینند که فرزند کدامیک از روسای ادوار شورای شهر تهران کارمند شهرداری است؟! بلاخره این اطلاعات قابل کتمان نیست و ما ردی از استخدام و به کارگیری فرزندان محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای پنجم واحمد مسجد جامعی، رئیس سال نخست شورای چهارم نمی بینیم اما در این بین نام های دیگری قابل مشاهده است که می تواند معیاری برای محک زنی رعایت تعارض منافع و تقدم منافع مردم بر فرزندان و بستگان باشد.