علیرضا زاکانی در هنگام ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران در صحن شورای شهر تهران گفت:«در بودجه 1402 به دنبال شفافیت و چابک سازی هستیم» او علی رغم تاکیدش بر شفافیت اما لایحه بودجه ای به شورا تقدیم کرده است که رد پای شفافیت موجود در آن به اقداماتی باز می گردد که با روی کارآمدن شورای پنجم آغاز و تا کنون ادامه داشته است.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اظهارات زاکانی گفت: مدیران اجرایی در مقام اجراء ادعاهایی دارند که باید دید این ادعاها در وجه سیاستگذاری و عمل به سیاست های مصوب شورا چگونه بوده است. از این حیث نه فقط بر اساس مطالبه من به عنوان یک شهروند،بلکه بر اساس تذکرات اعضاء شورای ششم در دوره مدیریت زاکانی بر شهرداری ما چندان شاهد توجه و اعتنا به بروز رسانی سامانه شفافیت به عنوان جلوه گاه نمود و تحقق شفافیت و دسترسی شهروندان در چارچوب تکالیف و مصوبات شورا نیستیم، حتی در سامانه شفافیت برخی اطلاعات تایید شده نیز منتشر نمی شود که حکایت از دسترسی کامل شهروندان به داده های شهرداری نیست.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه مصوب سال 1401 و لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران شاهد کوتاه شدن دسترسی شهروندان به اطلاعات بودجه هستیم گفت: در حالیکه شهردار تهران ادعا کرده در بودجه 1402 به دنبال شفافیت هستند، وقتی لایحه بودجه را بررسی می کنیم می بینیم که اساسا تنها شاهد تکرار بخشی از تکالیف در حوزه انتشار و دسترسی شهروندان به داده ها و اطلاعات بودجه ای که از دوره پنجم آغاز شده هستیم و اتفاق جدید نیفتاده است بلکه با حذف بخشی از احکام شورای پنجم درباره شفافیت بودجه شاهد کوتاه شدن دست مردم از داده های بودجه ای هستیم، حال آنکه اگر واقعا به دنبال شفافیت بودند باید دسترسی شهروندان به اطلاعات عملکردی بودجه ای که با پرداخت عوارض و بهای خدمات توسط همین مردم تامین می شود را به رسمیت می شناختند و بعد فریاد شفافیت سر می دادند و می گفتند به دنبال شفافیت هستیم.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه افزود:در بند 1 تبصره 2 ، بند 1 تبصره12،بند 5 تبصره 13 و  بند 2 تبصره 15  لایحه بودجه سال 1402 شاهد آن هستیم که تکالیفی که شورای پنجم در بودجه های مصوب سالهای 1400 و پیش از آن برای شهرداری تعیین کرده بود عیناً تکرار شده است و موضوع شفافیت بودجه محدود به انتشار بودجه مصوب پس از ابلاغ شورا، ثبت اجاره بهای املاکی که رایگان یا با تخفیف در اجرای بند 6 ماده 55 در اختیار اشخاص قرار گرفته به عنوان کمک، انتشار قراردادها و معاملات، انتشار جزئیات فروش و تهاتر املاک و اراضی و مستغلات همه نمود شفافیت مورد ادعای آقایان است. اما خب وقتی داد شفافیت می زدند یادشان نبود بگویند چه چیزهایی در بودجه مصوب شورای پنجم برای شفافیت بیشتر و دسترسی شهروندان بود که حذفش کردند!

شیخ رودی با اشاره به اینکه مطابق تبصره های بودجه مصوب شورای پنجم شهرداری تهران مکلف بود تا  فهرست اشخاص حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک دریافتی را به صورت ماهانه از طریق سامانه شفافیت به اطلاع عموم رسانده برساند تا مردم بدانند که پولی که به شهرداری میدهند صرف کمک به چه کسانی می شود، اما در بودجه 1401 و حالا در بند 3 تبصره 6 لایحه بودجه 1402 مدیریت شهری دست مردم را از این اطلاعات کوتاه کرده است و شهرداری مکلف شده است تا اطلاعات کمک های پرداخت شده هر سه ماه به شورای شهر تهران اطلاع دهد، اینکه از یک سو مردم را نامحرم دانستن کمک های انجام شده از بودجه شهرداری می دانند و از سوی دیگر می گویند در بودجه  به دنبال شفافیت هستند را مردم می بینند و قضاوت می کنند که اینها اهل شفافیت هستند یا با شفافیت گفتن دنبال نمایش بازی کردن هستند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه بودجه شهرداری از سوی مردم تامین می شود و مردم براساس قانون نسبت به آن نامحرم نیستندگفت: مردم هر شهر با پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری منابع بودجه شهرداری را تامین می کنند و بر اساس تصریح قانونگذار در ماده 71 قانون شهرداریها و بندهای 10 و 30 و 31 قانون شوراها مردم نسبت به مالیه شهری نامحرم نیستند و برای اطلاع مردم و شهروندان باید صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری در مقاطع ماهانه و شش ماهه منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد، از طرفی با به رسمیت شناختن دسترسی شهروندان به تفریغ بودجه و گزارشات حسابرسی حسابرس منتخب شورا در قانون هیچ چیز پنهانی نباید از چشم مردم و شهروندان وجود داشته باشد. بر همین اساس در شورای پنجم در تبصره گزارشگری بودجه بر ایجاد این دسترسی و ادای حق شهروندان تصریح می شد و ما شاهد وضع این تکلیف بودیم که «شهرداری می بایست نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط را در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به بروزرسانی آن در بازه زمانی هر 15 روز یکبار اقدام نماید؛ دسترسی به اطلاعات تفصیلی سامانه مذکور باید در اختیار اعضاء، کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد» که با توجه به زمانبر بودن ایجاد این سامانه تحقق و بهره برداری از آن در زمان شورای پنجم ممکن نشد و در دوره ششم نیز با حذف این تکلیف اساساً این حق قانونی شهروندان به رسمیت شناخته نشد و کار به روال پیش از شورای پنجم ادامه یافت تا شورای شهر مرجع مجاز به دسترسی داده های بودجه باشد. 

 معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت و انضباط مالی دو بال تکمیل کننده هستند به  اکو ایران گفت: بررسی و تصویب بودجه توسط شورای شهر در زمره نظارت مالی پیش از خرج به شمار می آید و قانونگذار این نظارت مالی را برای حین خرج با انتخاب و تایید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری توسط شورای شهر برای شورا به رسمیت شناخته است، اما متاسفانه تدوین کنندگان بودجه شهرداری در حالیکه در تبصره یک بودجه به فکر اخذ مجوز تثبیت و تغییر کاربری بوده اند، به حق نظارت مالی شورا حین خرج بی توجه بوده اند. ما در تبصره 1 بودجه سال 1402 شهرداری شاهد حذف بندهایی هستیم که با تلاش شورای پنجم برای امضاء چک های شهرداری توسط قائم مقامان ذیحساب در سطح کلیه واحدها انجام شد هستیم. تا پیش از توجه ما در شورای پنجم در سازمانها، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری اسناد مالی پرداخت یعنی چک هابه امضاء قائم مقامان ذیحساب مورد تایید شورا نمی رسید و بر اساس همین در بودجه سالهای مختلف در تبصره یک بندی با این مضمون وجود داشت که واحدهای شهرداری مکلف به معرفی امضاء قائم‌مقام ذیحساب واحد به عنوان یکی از صاحبان امضاء مجاز به بانک عامل تا پایان فروردین ماه بودند و تخصیص اعتبار منوط به اجرای این تکلیف بود، حالا با حذف این بند بیم آن می رود که شرایط به قبل از دوره پنجم برگردد، البته در کنار حذف این تکلیف مهم که اساس نظارت مالی قائم مقامان ذیحساب با آن وجه عملی پیدا می کند شاهد آن هستیم که تکالیفی برای قائم مقامان ذیحساب با استناد به داشتن این ابزار توسط شورای پنجم تعیین شده بود، در بودجه 1402 شهرداری علی رغم حذف این بند همچنان کپی شده اند و معلوم نیست که اگر امضاء چک توسط قائم مقامان ذیحساب حذف شود این وظایف را چطور می خواهند اجرایی کنند.

شیخ رودی با تاکید بر لزوم صیانت اعضاء شورا از حق نظارت مالی شورا و محترم دانستن حق دسترسی مردم به اطلاعات بودجه و مالیه گفت: به هرحال شورای فعال و کنشگر مغلوب فضاسازی و انتظارات شهرداری نمی شود و حق خودش و مردم را در چارچوب قانون مطالبه می کند و از فرصت بررسی و تصویب بودجه برای اصلاح به نفع مردم استفاده می برد، اینکه شورایی نتواند از این حق خودش درست استفاده کند نشانه انفعال و بی اثری شوراست و در حقیقت باید گفت شورای شهر به شورای شهرداری تنزل پیدا کرده ، چرا که آنچه مد نظر شهرداری است را تصویب می کند نه آنچه منفعت و مصالح مردم شهر به آن وابسته است.به واقع بررسی و تصویب بودجه محل آزمون آن دسته اعضای شورای شهر است که با انتقادات و تذکراتشان تلاش می کنند تا خود را نزد مردم خود را اپوزیسیون شهردار نشان دهند و بگویند ما مخالفیم اما چه کنیم اختیارات دست شهردار است، اینجا محل نمایش اختیارات اعضاء شوراست و اگر اعضاء شورا واقعا مخالف باشند باید مخالفتشان را مردم اینجا ببینند .