بازار اجاره آرام گرفته است.تعداد فایل های سبز (فایل هایی که مالکان زیر قیمت متوسط منطقه ملک شان را قیمت گذاری می کنند ) در لیست آپارتمان هایی که برای اجاره گذاشته شده بیشتر شده است  ، هرچند که هنوز تعداد فایل قرمز (آپارتمان هایی که بیش از متوسط قیمت منطقه نرخ گذاری شده اند) کم نیست.

به نظر می رسد مالکانی که در ابتدای سال تحت تاثیر فضای کلی بازارها و  براساس سلیقه و پیش بینی از آینده املاکشان را برای اجاره نرخ گذاری کرده بودند کمی عقب نشینی کرده باشند .

از ابتدای امسال پیشنهادات متفاوتی از سوی مالکان به مستاجران پیشنهاد می شد یکی از این پیشنهادات که پیش از این در بازار اجاره کم سابقه بود فراگیر شدن قرار دادهای زیر یک سال و شش ماهه بود . این مالکان قصد داشتند از جهش قیمت ها در نیمه دوم سال هم بهره ببرند .

از گرفتن اجاره بها به صورت سکه و دلار که مخصوص برخی از خانه های لوکس که بگذاریم یکی از پیشنهادات متفاوت پرداخت اجاره بهای 12 ماهه در ابتدای سال بود .

برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن یکی از راهکارهای مقابله با قیمت گذاری سلیقه ای در بازار اجاره را ورود دولت به این بازار عنوان می کنند .

آلبرت بغزیان معتقد است :  دولت باید معضل مسکن را جدی بگیرد و یک گروه را بدین منظور اختصاص دهد، زمانی که دولت نرخ ۹ درصدی را برای بازار اجاره‌بها اعلام کرد، خدا را شکر کردیم که دولت چنین فکری کرده است و امیدوار بودیم با جابه‌جایی دولت‌ها دستخوش تغییر نشود.

وی افزود: دیگر کشورها این راه‌حل را تجربه کرده است و لذا امروز در اروپا اجاره‌بها به‌راحتی کنترل می‌شود؛ ولی در این جا اراده دولت را نیاز دارد؛ درست افرادی که ذی‌نفع نباشند و درعین‌حال تصمیم‌گیرنده هستند.

بغزیان ادامه داد: کسی که چندین خانه دارد و فقط در پی منفعت است، درباره معضل مسکن نمی‌توان پاسخی مناسب ارائه کند؛ چون در این صورت شاخه‌ای که روی آن نشسته را می‌برد.

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به این که موجران در پی سود هستند تا از حداکثر مال خود استفاده کنند، افزود: مستأجر در پی نرخ‌های پایین است و لذا در بازار عرضه و تقاضای مسکن به یک نرخ می‌رسیم که لزوماً منصفانه و عادلانه هم نیست.

در این شرایط عده‌ای فاقد ملک خواهند بود و بخشی نیز حاضر به پرداختِ آن مبالغ هستند و لذا این بازار رقابتی نیست و خانه‌ها خالی مانده است.

بغزیان افزود: این افراد هرچه کمتر عرضه کنند، به نفع آن‌هاست و دولت باید این وضعیت را سامان دهد.

حاکمیت طرح مالیات بر خانه‌های خالی یا عایدی سرمایه را مطرح کرده که هر یک در جای خود کمک‌کننده هستند؛ اما این طرح‌ها جدی گرفته نمی‌شود. ازاین‌رو یکی از راه کارها، افزایش عرضه است.

لطفی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران هم پس از اعلام سقف اجاره بها در تهران وسایر شهرستان ها توسط دولت گفت :   این تعیین سقف‌ها به‌صورت دستوری در حال اعمال است. اگر قرار بود این دستور اجرایی شود از سال ۹۹ تا به امروز باید در مجموع ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم؛ اما این امروز میزان افزایش اجاره‌ها بسیار بیشتر است و تعیین سقف عملاً صورت نگرفت.

وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم به طور غیررسمی گاهی  ۱۰۰ درصد و بعضی نقاط ۲۰۰ درصد قیمت اجاره‌بها افزایش‌یافته است. به طور رسمی بر اساس اعلام آمارها در سال ۹۹ بالای ۳۰ درصد و در سال دوم بالای ۴۰ درصد افزایش قیمت صورت گرفت و قطعاً امسال هم عدد ۲۵ درصد رعایت نخواهد شد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت :  صاحب‌خانه‌ها به حرف املاک و اتحادیه گوش نمی‌دهد که بخواهیم تأثیری بر قیمت‌ها بگذاریم.

وی تنها راه کنترل قیمت مسکن را عرضه گسترده مسکن دانست و اظهار کرد: باید تولید به‌اندازه‌ای باشد که مالک نتواند یکه‌تازی کند و فقط در این حالت می‌توان قیمت را کنترل کرد. با تعیین سقف ۲۵ درصد به‌صورت دستوری و بخشنامه نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

لطفی درباره آپارتمان‌های خالی در تهران تصریح کرد: این موضوع که آپارتمان خالی در تهران زیاد است را قبول نداریم. طبق آمار باید تعدادی آپارتمان خالی وجود داشته باشد که برای جابه‌جایی مستأجرین استفاده شود و این یک استاندارد مشخصی دارد که وضعیت تهران نشان می‌دهد از این استاندارد دور نیست.