معاونت حقوقی رئیسجمهور: شهرداریها مشمول قانون مناقصات هستند
اکوایران: بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداریها مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند و معاملات آنها باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.
به گزارش اکوایران، براساس قانون مناقصات کلیه دستگاهها دولتی موظف هستند مناقصات و معاملات دولتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهند.
حالا محمد دهقان - معاون حقوقی رئیسجمهور - طی نامهای در خصوص مستندات قانونی انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه ستاد آورده است: بازگشت به نامه شماره 1/181556 مورخ 1401/08/15 در خصوص مستندات قانونی انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه ستاده ضمن توجه به اتفاق نظر نمایندگان دستگاههای مدعو در جلسه مورخ 1401/11/02 که به موجب دعوتنامه شماره 49304/198081 مورخ 1401/10/27 در این معاونت برگزار گردید اعلام مینماید:
هرچند به موجب بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداریها صرفاً در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده مینمایند مشمول این قانون قرار گرفتهاند، ولی به تصریح ماده (9) قانون برنامه ششم و ماده (50) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ،1395 تمامی این دستگاهها مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شدهاند.
با توجه به این نامه معاونت حقوقی رئیسجمهور کلیه شهرداریها نیز موظف به برگزاری مناقصات خود و انجام معاملات در سامانه ستاد هستند که تا پیش از این نیز بسیاری از مناقصات دولتی از جمله مزایده بیش از هزار خودرو خارجی مربوط به سازمان اموال تملیکی نیز در آن انجام شده است.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
فوری؛ ممکن است امشب قطعنامه صادر نشود
-
قیمت جدید محصولات ایران خودرو رسما اعلام شد / توضیحات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودروها
-
از قطع روابط تا دیدار ژنرالها؛ واکاوی تلاشهای ریاض برای نزدیکی به تهران
-
پاسخ قاطع ایران به قطعنامه شورای حکام/ راهاندازی سانتریفیوژهای پیشرفته
-
واکنش فوری تهران به قطعنامه شورای حکام آژانس
-
معمای ترامپ در مواجهه با تهران/ چه چیزهایی میتواند مانع از مذاکره شود؟
-
توصیه مولوی عبدالحمید به گفتوگو با آمریکا و اروپا/ گام اهل سنت برای وفاق
-
پشت پرده معامله قرن بن سلمان با پوتین
-
چرا غرب از گروسی ناامید شد؟/ واکنش تهران به صدور قطعنامه احتمالی چه خواهد بود؟