طی سال‌های اخیر در ایران تلاش‌هایی برای کنترل نرخ اجاره و حتی زمان قراردادها صورت گرفته، اما بررسی‌ها حاکی نشان می‌دهد که راهکارهای به کار گرفته شده در این مسیر موفقیت‌آمیز نبوده است.

در این میان، برخی آشفتگی بازار اجاره را به شکل بنگاه‌های ملکی در ایران مربوط می‌دانند که در افزایش نرخ‌ها به دلیل ذی‌نفع بودن، موثر هستند.

اما در واقعیت بنگاه‌های ملکی چقدر در این آشفتگی سهم دارند؟ مهران بهنیا - پژوهشگر اقتصادی - به این سوال پاسخ داده است.