به گزارش اکو ایران ، به تازگی مرکز پژوهش های مجلس مطالعاتی درخصوص«چالشهای سیاستگذاری مسکن شهری در ایران» منتشر کرده است . در این پژوهش تاکید شده که تمهیدات و اقدامات دولت ها بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابریهای اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری های اجتماعی و فقر چندبعُدی شهری افزوده است.
براساس این مطالعه مسئله اول در باب عقب نشینی دولت از تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور مسکن است. این مسئله چهار زیر مسئله اصلی دارد که به صورت یکپارچه، اما به درجات گوناگون، هم به دلیل عقب نشینی دولت امکان ظهور یافته اند و هم زمینه عقب نشینی بیشتر دولت را فراهم ساخته اند . نخست «تأکید تک وجهی بحران آفرین دولت بر مالک نشین گستری ،»باعث شده که اقدامات دولت معطوف به مالک نشین کردن گروه هایی باشد که با ملاحظات مالی دولت سازگار بوده و بیش از آنکه دولت خودش را با توان مالی خانوارهای کم درآمد وفق دهد، این خانوارهای کم درآمد بوده اند که چنین کاری کرده اند.
همچنین دولتها با تأکید تک وجهی بر سیاست مالک نشینی، از انواع دیگر سکونت خانوارها ازجمله مسکن استیجاری دولتی و سیاست های بخش مسکن استیجاری خصوصی غافل شده اند و این موضوع نه تنها امکان مالک نشین شدن برخی گروهها را تا حد غیرممکن کاهش داده، بلکه بحران های اجتماعی متفاوتی ،ازجمله تعمیق نابرابری های اجتماعی- مسکونی- فضایی، را به همراه داشته است. «استحاله مالک نشین گستری به مالکیت گستری» نیز از رهگذر سیاستهایی صورت گرفته که به جای آنکه تکیه و تأکیدشان بر هدفمند کردن یارانه های مسکن و عدالت گستری نظام مالیات ستانی با هدف افزایش نرخ مالک نشینی خانوارها و ارجحیت دادن «ارزش مصرفی »مسکن به «ارزش مبادله ای» باشد، زمینه را برای مالکیت «چندین واحد مسکونی» بیشتر گروه های برخوردار هموارسازی کرده اند و در عمل به دلیل بسترسازی برای «اعطای حقوق مکتسبه نامشروط و تبعیض آمیز»، «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» «کاهش فزاینده کنترل دولت بر موجودی مسکن کشور» کشور را رقم زده اند. «هدف گیری به لحاظ اجتماعی نامناسب یارانه های مسکن »پیرامون این موضوع است که به دلیل تغییر گفتمان سیاستگذاری و ابداع زبان فنی جدید، از فرایندهای تصمیم گری حاکم بر بخش مسکن سیاست زدایی شده است.
درواقع، در نظام مسکن فعلی کشور انواع و اقسام سیاست های یارانه دهی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد، اما بیش از آنکه معطوف به تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور مسکن و معطوف به « ساخت وسازهایی»، به معنای دقیق کلمه باشند، هیچ نوعی از کنترل اجتماعی بر آنها مترتب نیست و بیش از آنکه نرخ مالکیت را در میان مسکن اولی ها افزایش دهند، منجر به افزایش چندمسکنی در میان گروه های برخوردار شده و به صورت فزاینده ای از کنترل دولت ها بر موجودی مسکن شهرها کاسته است.«خلأهای بنیادین قانونی در سپهر سیاستگذاری مسکن» اشاره به سهم بحران آفرین دو موضوع «فقدان تعریف مسکن استطاعت پذیر »و «فقدان تعیین ماهیت واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی »در بحران فعلی مسکن دارد.
این دو موضوع رابطه هم افزایی دارند و زمینه را برای «نامشخصی اهداف دولت ها در اقدامات ملی» و «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» فراهم ساخته اند. این زمینه سازی مبتنی بر ارجحیت دادن «حق بر مالکیت» به استیفای «حق زندگی »حق نسبت به زندگی شایسته ای که در اصول پرُشماری از قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
قیمت مسکن در کل کشور، به ویژه در کلان شهرها، طی بازه زمانی سال های 1397 تا 1402رشدی 10 برابری به خود دیده و ضرب آهنگ این افزایش بســیار ســریعتر از افزایش درآمد خانوارهای دهک های پایینی و میانی بوده است. خرید مسکن ملکی برای مسکن اولی ها (مستأجران و جوانان)، حتی خانوارهای پردرآمد، دشوارتر از همیشه شده است.
وضعیت در بخش مسکن استیجاری به مراتب وخیم تر و پیچیده تر است و خانوارهای مستأجر با جابه جایی و تخلیه اجباری روزافزونی روبرو شده اند و یافتن واحد مسکونی استیجاریِ متناسب با درآمد خانوارها به بحرانی چندوجهی منجر شده است.
در چهار دهه گذشته ریشه های بحران مستمر و تشدید شونده مسکن در کشور عمدتا حول محور دو موضوع صورتبندی شــده و هنوز هم می شود: عرضه ناکافی مسکن و زمین شهری طبق همان علت یابی ، به دلیل کاهش حجم ساخت وسازها، افزایش جمعیت و ترکیب جمعیتی کشور، رشد شتابان شهرنشینی و افزایش مهاجرت به کلانشهرها . تمهیدات و اقدامات دولت نیز در اکثر موارد دو وجه عمده داشته است: نخست، گسترش مالک نشینی بر مدار طرحهای کلان، اما کم دامنه دولت برای گروههای هدف گروههایی که لزوماً جزو کم درآمدترین گروههای اجتماعی نبوده اند و اکثرا کارمندان دولت و گروههای درآمدی میانی به شمار رفته اند( که اغلب تحت عنوان مسکن حمایتی مطرح شده و در فرایند اجرا وجه «حمایتی» آنها حذف شده است؛ دوم، چاره جویی های بازارمدارانه به منظور تســهیل ساخت وساز بیشتر بخش خصوصی و متعاقبا افزایش عرضه مسکن و ایجاد تناسب میان موجودی مسکن و پیش بینی های جمعیتی )و نه نیازهای سکونتی انواع خانوارها.بخش اعظمی از سیاستگذاران مسکن و اقتصاددانان با ریشه یابی خاصی از بحران مسکن اقدام به توصیه های سیاستی بازارمداری می کنند که نقش دولت در بخش مسکن را صرفا به تسهیلگر اقدامات بخش خصوصی در عرصه ساخت وساز تقلیل می دهد یا معتقدند دولت باید در زمینه تیراژ تولید مسکن مداخله حداکثری کند.
در این بستر، بررسی کاهش و افزایش تعداد پروانه های ساختمانی به منزله یگانه تبیین کننده بحران مسکن، دستاویز تحلیلگران بازار مســکن شــده و برمبنای آن، افزایش تعداد پروانه های ساختمانی به راه حل تردیدناپذیر حل وفصل بحران مسکن تبدیل شده است.
به بیان دیگر، با ساده سازی بیش از حد علل بحران مسکن به معادلات عرضه و تقاضا، واقعیت های بخش مسکن نادیده گرفته می شود و تأکید و تکیه سیاستگذاران صرفاً معطوف به افزایش عرضه مسکن شده و نزد سیاستگذاران، ملاحظاتی که حول محور نیازسنجی مسکونی ازجمله گروههای هدف و توان مالی آنها، اندازه واحدهای مسکونی و مکان عرضه آن و قیمت نهایی واحدهای عرضه شده و سیاستهای مکملِ «تسهیل عرضه مسکن» که مشخصاً حول محور استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن اســت ازجمله اصلاح نظام مالیات ستانی از دارندگان املاک مســکونی و کنترل بخش استیجاری خصوصی با اهداف همه شمولی و عدالت گســتری با ابزاری نظیر کنترل اجاره بها و بازتعریف حقوقی روابط موجر-مستأجر محلی ندارد.
باز به بیانی دیگر، با تکیه بر مدلهای اقتصادی ایستای عرضه مسکن، فرض بر این است که هرگونه ساخت وسازی منجر به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن یا دستکم بهبود وضعیت بازار مسکن می شود و پویایی های بازار مسکن نادیده گرفته می شود، ازجمله زمان بندی های سوداگرانه ساخت وسازگران و مالکان که در قالب «احتکار زمین و مسکن» با هدف اختلال بیشتر در بازار پرُتورم مسکن کشور و بیشینه سازی سود صورت می گیرد.
ازاین رو سال هاست که در تله سیاســتی «عرضه کور» افتاده ایم: عرضه واحدهای مسکونی نوساز که بخشی از آن لوکس و گرانقیمت است و از آن مهمتر، هیچ نسبتی با تغییرات جمعیت شناختی، توان مالی خانوارها و مکانیابی مناسب برای پاسخگویی جامعه مدار به نیازهای ســکونتی ندارند و هیچ نوع کنترلی نیز برای عرضه آنها به بازار در کار نیست و در برخی از موارد به قیمت کاهش موجودی مسکن از رهگذر تخریبهای سوداگرانه ساختمان های موجود ، تولید می شــوند.
در بخش هایی از این گزارش به رشد قیمت مسکن پرداخته شده و آمده است : تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال 14۰1 در مناطق شهری ،6/43 درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه ای که یک خانوار برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات در بهمنماه ســال 14۰1 صرف کرده است، نسبت به هزینه تهیه همین سبد در بهمن ماه ســال 14۰۰، حدود 6/43 درصد افزایش یافته است. طبق گزارش فقر مسکن، در سال 1398، در حدود 45 درصد از خانوارهای مناطق شهری به مسکن استطاعت پذیر (با این تعریف که هزینــه آن بیش از 3۰ درصد کل هزینه های خانوار باشــد) دسترسی نداشته اند، رقمی که در تهران ۷9 درصد بوده است. البته باید در نظر داشت که این ارقام مربوط به بیش از سه سال قبل است. در این بازۀ زمانی در مهمترین شهر کشور، یعنی پایتخت، متوسط قیمت هر متر مربع از حدود 15 میلیون تومان در فروردین ماه سال 1399 به حدود 48 میلیون تومان در آذرماه سال 14۰1 جهش داشته است .
یکــی از مهم ترین خاص بودگی های بخش مســکن استیجاری خصوصی کشور پدیده «ودیعه مسکن» است. ودیعه مسکن به صورت عمومی به عنــوان ابزاری برای تضمیــن پرداخت اجاره بها و جبران خسارت وارد به واحد مسکونی از مستأجران استفاده می شود، اما در شرایط فعلی کشور ماهیت کاملاً متفاوتی پیدا کرده و ارتباط خود با منطق اولیه را از دست داده است.
در این بستر، مستأجران کشور نه تنها دشــواری های پرداخت اجاره بها را تحمل می کننــد، بلکه باید از پس « پس انداز معطوف به ودیعه مسکن» نیز برآیند تا بتوانند افزایشهای آتی آن را پوشش دهند. این موضوع ملاحظات چندگانه ای را مطرح می سازد: نخست اینکه سالیانه از ارزش «ودیعه مسکن» به ضرر مستأجران کاسته می شــود، بدون اینکه دولت هیچ نوعی از تهمیدات را برای جبران این ضرر و زیان در نظر گرفته باشد، برای مثال در برخی از شهرها، ازجمله شیکاگو، موجر موظف است ودیعه مسکن با سقف دو برابر اجاره یک ماه و سود مصوب آن را به مســتأجر بازگرداند. دوم، «ودیعه مسکن »بیش از آنکه ودیعه مســکن بدون حق دخل و تصرف در آن باشد به عقد «قرض الحسنه» تحول یافته است و امکان هرگونه تصرفی در آن برای موجر به رسمیت شناخته شده است. سوم، موجران ) یعنی مالکان حداقل دو واحد مسکونی هم از محل افزایش اجاره بها سود می برند و هم از افزایش ودیعه مسکن و هم از افزایش قیمت املاک مسکونی شان و مستأجران از هر سه مورد بی نصیب هستند و این موضوع تبعات نسلی و بین نسلی خاص خود را دارد.
چهارم، هر نوع سیاستی که حول محور به رسمیت شناسی ماهیت فعلی «ودیعه مسکن» به نفع موجران باشد ،صرفا بر شدت نابرابریهای اجتماعی می افزاید. برای مثال، اینکه دولت «وام وًدیعه مســکن» اعطا میکند (البته با دربرگیری حداقلی) به این معنا نیست که دولت به نفع مســتأجران اقدامی انجام می دهد، بلکه به این معناست که دولت این پدیده را به طور کامل به رسمیت شناخته و نسبت به تبعات اجتماعی آن بی تفاوت اســت و به جای انتخاب نوعی « تنظیم گری در حمایت از مستأجران» به «اقدامات دوستدار موجران »روی آورده اســت.
از جانب دیگر، دولت با اعطای وام ودیعه مسکن در قالب انتقال بدهی به مســتأجران اقدام می کند و این امر نیز بر شدت نابرابری های اجتماعی و فقرآفرینی میان مستأجران می افزاید. پنجم هرگونه مقایسه استطاعت پذیری مســکن در ایران با کشورهای دیگر که اکثرا کنترل اجتماعی را بر ودیعه مسکن با چندین و چند ملاحظه دوســتدًار مســتأجران ــ ازجمله تعیین مقادیر حداکثری نسبت به اجاره بها اغلب بین 1 تا 3 ماه اجاره بها ، و نگهداری در حسابهای بانکی غیر قابل تصرف ازسوی موجران ــ برقرار ســاخته اند، بی معنا به شمار میرود.
فشــار اقتصادی مستأجران در زمینه هزینه های تأمین مسکن استیجاری در بازار مسکن استیجاری خصوصی در ایران ( اجاره بها و ودیعه مســکن) ابعاد ناکاویده و بلندمدتی دارد که هم دشواری های زندگی مستأجران را کمتر از حد جلوه می دهد و هم ضرورت بازنگری های جامع در روابط حقوقی میان موجر و مستأجر را آشکار می سازد .
در این مطالعات تاکید شده مالیات برخانه های خالی نسبتی با واقعیت های بخش مسکن ندارد .به گفته این پژوهشگران در مورد مالیات ستانی مبتنی بر «عدالت مسکونی» می توان به «مالیات بر خانه های خالی» اشاره کرد. این قانون به رغم اغراق در اهمیت تقنینی آن، تقریباً در کمینه گراترین حالت ممکن وضع شده است. نخست ،مقدار مالیات وضع شده هیچ نسبتی با واقعیت های بخش مسکن ،ازجمله ارزش پیشرونده املاک به دلیل تورم و تبعات اجتماعی «بحران استفاده های ضداجتماعی از موجودی مسکن» ندارد.
در این گزارش به تخفیف تاریخی شهرداری تهران در سال گذشته نیز پرداخته شده و آمده است : اگر مؤدی در حدود 9۰۰ میلیون تومان به شهرداری بدهی داشته باشد و از تاریخ 2۰آبان ماه تا 2۰ آذرماه سال 14۰1، اقدام به پرداخت نقدی این بدهی کرده باشد، از تخفیفی در حدود 36۰ میلیون تومان برخوردار شده و اگر مؤدی در حدود 6۰ میلیارد به شهرداری بدهی داشته باشد و از تاریخ 2۰ آبانماه تا2۰ آذرماه سال 14۰1، اقدام به پرداخت نقدی این بدهی کرده باشد، از تخفیفی بیش از 2۰ میلیارد تومان برخوردار شده است. درواقع، هرچقدر بدهی مؤدی سنگین تر باشد (یعنی از ساخت وسازگران درشت دانه بازار به شمار می رود)، قانونگذار، به دلیل عدم استفاده از ساده ترین تمهید سیاستی در زمینه تخفیف یعنی تعیین سقف برای تخفیف های اعطایی، نسبت به آنها سخاوتمندتر است، اما سؤال این است که این سخاوتمندی که جزء «هزینه های مالیاتی» بودجه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به شمار می رود، چه تعهداتی برای برخورداران از آن ایجاد می کند؟ پاسخ روشن است. این گونه از بذل و بخشش های یک نهاد عمومی هیچ تعهد اجتماعی- مسکونی در مورد استفاده از واحدهای مسکونی مرتبط با تخفیفها برای برخورداران از آنها ایجاد نمی کند.
طبق گزارش عملکرد ارائه شده شهرداری تهران درباره این موضوع به شورای شهر تهران، در بازه زمانی اول یعنی از تاریخ 2۰آبان ماه تا 2۰آذرماه سال 14۰1، در حدود 2۷25 میلیارد تومان «پاداش و جایزه خوش حسابی» (درواقع، یارانه مسکن به لحاظ اجتماعی بی هدف( به مؤدیان )درواقع مالکان و ساخت وسازگران) اعطا شده است.
این مصوبه آینه تمام عیار فرایند «مسکن زدایی از سیاستگذاری مسکن» است؛ هم به این دلیل که وصول مطالبات شهرداری تهران را بر ملاحظات اجتماعی سیاستگذاری مسکن مرجح می دارد، هم به این دلیل که هیچ حساسیتی نسبت تمایز میان به دریافت کنندگان اینگونه تخفیف ها ندارد، هم به این دلیل که هیچ نسبتی با هدف گیری تأمین مسکن استطاعت پذیر چه برای مالک نشینان (از نوع مسکن اولی) چه برای اجاره نشینان ندارد، هم به این دلیل که در آن هیچ گونه تفاوتی میان خروجی مسکونی ( ویژگیهای واحدهای مسکونی ازجمله اندازه ،کیفیت و محل ساخت) فعالیت های دریافت کنندگان مدنظر نیست ،هم به این دلیل که حجم غیرقابل تصوری از حقوق مالکانه غیرمجاز را برای مالکان موجود به حقوق مکتسبه و مجاز بدل می کند )درواقع ثروت مستغلاتی هنگفتی را میان «برخورداران» توزیع می کند ، و هم به این دلیل که هر آنچه می توان درهم آمیخت تا امکان بهره بری حداکثری سوداگران مستغلاتی را فراهم آورد، درهم آمیخته است (طبق ماده واحده آن مطالبات ناشی از عوارض مرتبط با حوزه شهرسازی و صدور پروانه مشتمل بر زیربنا، مازاد تراکم )در حد مجاز(، تفکیک اراضی و ساختمانی، تغییر کاربری و کاربرد، پذیره، بالکن و پیش آمدگی، حق تشرف و ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری را شامل می شود.) بخش اعظمی از یارانه های مسکن اعطایی شهرداری های کشور نه تنها به لحاظ اجتماعی-مسکونی کاملاً بی هدف هستند، بلکه به نوعی کاملاً ضداجتماعی به شمار می روند و به بحران های اجتماعی دامن میزنند .
یکی از خلأهای قانونی بحران آفرین حوزه سیاستگذاری مسکن که بسترساز انواع و اقسام ناکارآمدی ها، سوداگری ها و فسادهای چندلایه حاکم بر شهرداریهای کشور شده است، «فقدان تعیین تکلیف ماهیت واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی» است، موضوعی که هرچند کوچک و کم اهمیت می نماید، اما حقوق غیرقابل کنترلی آفریده است که تأثیر آن در هرگوشه از نظام مسکن کشور دیده می شود. ناگفته نماند که موضوع بسیار مهمی زمینه این موضوع را فراهم کرده است: نظام حقوقی- قانونی پشتیبان «حق بر مالکیت» و عدم فقدان استفاده حکومت از ظرفیتهای قانونی تحدیدکننده «حق بر مالکیت» با هدف استیفای «حق بر زندگی» که در اصول پرشماری از قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. به بیان ساده، در فرایند صدور پروانه ساختمانی ،ازجمله پروانه «ساختمان» و «تخریب و نوسازی»، مشخص نیست که بناست مالک یا مالکان، از واحدهای مسکونی ساختمان به چه نحوی استفاده کنند؟ آیا قرار است مالک نشین شوند یا به عنوان مسکن دوم یا به بیان کلی تر به منزله سرمایه گذاری از آن استفاده خواهند کرد که پس از پایان ساخت وساز در مهلت قانونی مقررشده به فروش خواهند رساند و از همه مهمتر، آیا قرار است کل واحدهای مسکونی ساختمان یا بخشی از آن به عنوان مسکن استیجاری (با نرخ بازار یا به صورت به موجودی مسکن استیجاری شهرها) اضافه شود؟
عدم تعیین تکلیف در باب نوع استفاده از واحدهای مسکونی از چند جهت بحران آفرین و بحران گستر بوده است: نخست، در بستری که ماهیت واحدهای مسکونی معیّن نیست و در بستری که شهرداریهای کشور از انواع یارانه های مسکن در قالب تخفیف ها و بخشش های مالی به منزله بسته های محرک ساخت وساز استفاده می کنند، نظام سیاستگذاری مسکن در سطح محلی دچار نوعی «یارانه دهیِ به لحاظ اجتماعی بی هدف» شده است که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت مسکن نخواهند کرد، بلکه در بسیاری از موارد ضداجتماعی تلقی می شوند؛ هم به این دلیل که به ساختمان هایی یارانه ای تعلق می گیرد که هیچ گونه تعهدی اجتماعی برای مالک/مالکان واحدهای مسکونی آنها ایجاد نمی کند؛ هم به این دلیل که از بودجه عمومی برای افزایش نرخ مالکیت مسکن )از رهگذر افزایش تراکم ها( در میان گروه های اجتماعی استفاده می شود که در اکثر موارد «مسکن اولی» به شمار نمیروند؛ هم به این دلیل که به تولید واحدهای مسکونی منجر می شود که در پی پاسخگویی به نیازهای سکونتی بخش اعظمی از جمعیت شهرها (عمدتاً مسکن اولیها و مستأجران) نیستند و صرفاً الزامات حداکثرسازی سود سرمایه گذاران را دنبال می کنند و هم به این دلیل که باعث می شوند بسیاری از واحدهای مسکونی که در گذر زمان استطاعت پذیر شده اند ) به دلیل افزایش سن ساختمان و استهلاک( در قالب پروانه های نوسازی و تخریب )درحالی که بخشی از آنها حتی با معیارهای مرسوم کلنگی نیز قلمداد نمی شوند( به صورت کامل نوسازی شده و با قیمت بازار عرضه شوند، امری که پیشران اصلی اعیان نشینی سازی های لجام گسیخته دولت/ شهرداری محور به شمار می رود .
دراین مطالعه این پرسش مطرح شده که مالکیت واحدهای مسکونی نوساز در اختیار کیست؟ و توضیح داده شده که به جز بخشی از موجودی جدید مسکن کشور که از رهگذر اقدامات دولت های وقت )ازجمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن( به عنوان مسکن ملکی در اختیار افراد واجد شرایط، به ویژه مسکن اولی ها، قرار می گیرد، بخش اعظمی از واحدهای مسکونی نوساز یا در قالب (باز) پهنه بندی های طرح های شهری یا به مالکان فعلی تعلق می گیرد یا شریکان مالی- اجرایی آنها در فرایند ساختوسازهای مسکونی و دولت هیچ سهمی نه در مالکیت واحدهای نوساز اعطایی خود دارد و نه هیچ نوعی از کنترل را در زمینه تعیین نوع استفاده از آنها .
پرسش دیگری که مطرح شده این است که چند درصد از واحدهای مسکونی نوساز استیجاری هستند؟ که پاسخ داده شده ، در فرایند ساخت و سازهایی که از رهگذر پروانه های ساختمانی صورت می گیرند، نوع استفاده از واحدهای مسکونی ساختمانها مشخص نمی شود و بر این اساس، نوع استفاده از واحدهای مسکونی نوساز کاملاً در تصرف مالکان آنها بوده و هیچ نوعی از کنترل اجتماعی و سیاستگذاری مسکن همه شمول بر آن اعمال نمی شود. به این دلیل، سهم واحدهای استیجاری تابع نیازسنجی های مسکونی پیش بینی شده طرحهای ملی و محلی نیست و صرفا امیال مالکان است که مشخص می کند واحد مسکونی نوسازی که واحًد مسکونی دوم یا چندم مالکان به شمار می روند، اجاره داده شوند یا به اصطلاح بازیگران صنعت مستغلات «کلیدنخورده»، باقی بمانند و در گردونه خرید و فروش سوداگرانه از ارزش مصرفی جامعهمدار خود جدا نگاه داشته شوند .
