به گزارش اکوایران ،مقایسه عملکرد دو سال نخست دولت سیزدهم در حوزه صدور پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن با دو سال نخست دولت قبل نشان می دهد: حجم سرمایه گذاری ساختمانی با یک افت قابل توجه در دو سال گذشته مواجه بوده است. روندی که در دو سال نخست دولت حسن روحانی نیز تجربه شد اما با امضای برجام این روند در دولت قبل معکوس شد و به یکباره در یک سیر صعودی قرار گرفت. حال سوال این است که آیا حجم پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در بخش مسکن در ادامه دولت سیزدهم می تواند با رشد مواجه شود؟

حجت میرزایی، اقتصاددان برای پاسخ به این سوال تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور را ارائه می دهد.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بخش مسکن حتما تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان در کشور است، به «اکوایران» می گوید: در حال حاضر ما یکی از دوره‌های بشدت بی‌ثبات اقتصاد کلان را با شاخص‌هایی همچون نرخ رشد نسبتاً پایین و پرنوسان، تورم بی‌سابقه و بسیار بالا تجربه می‌کنیم. نوسانات نرخ ارز هم از عواملی است که چشم‌انداز اقتصاد کلان را بسیار تیره و تار می‌کند.

او ادامه می دهد: از همین رو برای پاسخ به این سوال و مقایسه این دو دوره باید بررسی کنیم که دولت روحانی چه اقدامی انجام داد که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش و تورم به زیر 10 درصد کاهش یافت و همچنین شاهد بهبود رشد اقتصادی در یک بازه سه یا چهار ساله بودیم.

از دیدگاه این اقتصاددان مهم‌ترین عامل، شکل‌گیری یک چشم‌انداز نسبتاً بلندمدت در سطح اقتصاد کلان کشور بود.

او اما معتقد است چنین چشم اندازی در حال حاضر وجود ندارد.

میرزایی در این باره توضیح می دهد: هیچ‌کس نمی‌داند که در شش ماه، یک‌سال یا دو سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ‌کس اطلاعی ندارد که نرخ ارز در پایان سال در چه بازه‌ای خواهد بود. هیچ‌کس انتظار کاهش نرخ ارز ندارد اما انتظار افزایش نرخ ارز و امتداد تورم در کشور بسیار جدی است. برای مثال انتظار می‌رود که تورم بخش مسکن با نرخی بالاتر از تورم عمومی در سال آینده ادامه پیدا کند. در زمینه سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی مهم‌ترین مولفه برای سرمایه‌گذاران است؛ بخصوص زمانی که بقیه مولفه‌های رقیب کارساز می‌شوند و رفتار سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند.

او یکی از این مولفه‌ها را  نرخ بهره واقعی در بازار معرفی می کند و می گوید: برای هیچ تولیدکننده‌ای که امروز بخواهد تصمیم بگیرد، هیچ دلیل عقلانی برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌صورت کلی وجود ندارد. البته این به معنی این نیست که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مطلقا توجیه ندارد بلکه بازار مسکن یک بازار ناهمگون، چندپاره و کاملا محلی است. ممکن است در بخش کوچکی از بازار مسکن مانند مسکن لوکس، همچنان رونق وجود داشته باشد اما سهم آن در بازار مسکن بسیار بسیار اندک است. از طرف دیگر، در زمینه مسکن متعارف یا مسکن کوچک، تقریباً هیچ چشم‌انداز اقتصادی وجود ندارد و نرخ‌های بازدهی هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای سرمایه‌‌گذاران ایجاد نمی‌کند.

او با تاکید بر اینکه اصلی میان دولت روحانی و رئیسی همین چشم‌انداز متفاوت است، عنوان می کند: نکته‌ مهم‌تر این است که چشم‌اندازی که امروز نسبت به دوسال گذشته؛ یعنی زمانی که رئیسی دولتش را شروع کرد، چشم‌اندازی پرابهام‌تر و نگران‌کننده‌تر است. دو سال گذشته زمانی که دولت سیزدهم کارش را شروع کرد، یک چشم‌انداز حداقلی وجود داشت مبنی بر اینکه با یکدست شدن حاکمیت در قوای سه‌گانه و مقبولیتی که رئیس‌جمهور منتخب ولو با نرخ مشارک خیلی پایین در نظام دارد، بخشی از مسائل مهم و لاینحل را حل می‌کند. مانند حل و فصل مناقشه هسته‌ای، احیای برجام و یا برخی از موانع و سنگ‌اندازی‌هایی که در مقابل دولت روحانی به دلیل یکدست نبودن وجود داشت، این سنگ‌اندازی‌ها کاهش پیدا می‌کند و همچنان تصوری وجود داشت مبنی بر اینکه دولتی با قاطعیت و توانایی بالا حاکم می‌شود اما امروزه تمام این چشم‌اندازها از میان رفته است.