فهرست باغات در لیست اعدام

به گزارش اکوایران ، شهرداری تهران بخش‌نامه‌ای برای تعیین تکلیف پرونده باغاتی که از گذشته درخواست ساخت‌وساز داده بودند، صادر کرده که به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه شهری، تیر خلاص به اندک باغات باقی‌مانده تهران است و 300 هکتار از باغات تهران را در معرض خطر قرار می‌دهد.

پس از لغو مصوبه برج‌باغ، ۴۷۳ پرونده باغ که درخواست ساخت‌وساز براساس امتیازات این مصوبه را داشتند بلاتکلیف ماندند. شورای شهر وقت تصمیم گرفت که به ۶۲ پرونده که همه عوارض متعلقه را قبل از هفتم فروردین ۹۷ که لغو برج‌باغ ابلاغ شده، پرداخت کرده بودند، مجوز بدهد، اما در این میان ۷۳ پرونده نیز عوارض را به‌صورت علی‌الحساب قبل از این تاریخ پرداخت کرده‌اند و ۳۸ پرونده هم وجود داشت که درخواست تغییر نقشه داده بودند. به نظر می‌رسد این بخش‌نامه تلاش دارد برای همه این پرونده‌ها مجوز ساخت براساس مصوبه برج‌باغ صادر کند.

امروز مهدی چمران رییس شورای شهر تهران طی نامه‌ای به شهردار تهران اعتراض خود را نسبت به بخشنامه مربوط به «املاک  باغ دارای دستور نقشه» اعلام و از شهردار تهران خواست تا هرچه سریعتر موضوع بخش نامه مذکور متوقف شود.

شورای شهر تهران در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۲ طی نامه ای بصورت کامل در خصوص اعتبار اقدامات املاک باغ تا قبل از  صدور پروانه ساختمانی،  مواردی را به معاونت شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرده است که معاونت مذکور در پاسخ با اشاره به مفاد صورتجلسه سه بندی ابلاغی ، موضوعات مطروحه توسط شورا را مشمول املاک با نوعیت باغ نمی داند که این امر توسط شورا پذیرفته نمی شود و شورا مجددا بر موارد خود تأکید می کند.

علی اعطا، کارشناس حوزه معماری و عضو شورای پنجم شهر تهران، هم در واکنش به  بخش‌نامه جدید شهرداری درخصوص تعیین تکلیف پرونده باغات گفته است :‌ به نظرم این یک بخش‌نامه رندانه است. برای این می‌گویم رندانه که از قانون دیوان عدالت اداری سوءاستفاده‌ای صورت گرفته که باید به آن توجه شود. بر اساس تبصره ماده ۱۱ در قانون جدید که مربوط به سال 1402 است، مرجع محکومٌ‌­علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند. اما در ادامه، موضوع را مشروط‌ می‌کند و می‌گوید: مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد. تشخیص نبود رأی معارض بر عهده رئیس دیوان است نه مرجع اجرائی. می‌دانید که قانون دیوان عدالت اداری امسال اصلاح شده و همین تبصره از موارد اصلاح‌شده قانون است و بر اساس قانون جدید که لازم‌الاجراست، این تشخیص بر عهده رئیس دیوان است، نه شهردار و معاون شهردار و شهردار منطقه. یعنی کسی که باید این امر را تشخیص بدهد و احراز کند، رئیس دیوان است. او باید تشخیص بدهد سایر پرونده‌ها با آرائی که قبلا صادر شده است، تطبیق دارد یا ندارد یا رأی معارضی در آن شعبه یا سایر شعب وجود دارد یا نه. این تشخیص اصلا در صلاحیت معاونت شهرسازی نیست. شهرداری تهران به شکلی رندانه، به قانون قدیمی دیوان استناد کرده است.

امیرحسین عبدالله‌‌زاده یکی از کارشناسان قدیمی حوزه شهری نیز در رشته توییتی این بخش‌نامه را منتشر کرده و در نقد آن نوشته است: «خلاصه این بخش‌نامه این است: طبق ضوابط ۱۰ سال پیش برج بسازید، اما طبق پول امروز به ما پول بدهید». او هشدار داده است: «جهت فهمیدن عمق فاجعه فقط این را بدانید که ۸۲ تا ۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار نابود شد. این بار ۶۰۰ باغ با مساحت ۳۰۰ هکتار فقط با همین چند برگ نابود می‌شود».

در ادامه اکوایران نشانی و تصاویر هوایی بخشی از این باغات را منتشر می کند .

نشانی باغات در معرض خطر 1 

نشانی باغات در معرض خطر 2