به گزارش اکوایران ،اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در دویست و سومین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

در ابتدای بررسی این اساسنامه، ناصر امانی، طی توضیحاتی در تعریف ماهیت این سازمان بیان کرد: بر اساس ماده دوم این اساسنامه، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، مؤسسه وابسته و متعلق به شهرداری دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی است که به منظور انجام ماموریت‌ها و وظایف قانونی شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه و بر طبق اصول بازرگانی فعالیت می‌کند.

امانی در ادامه در خصوص اهداف این سازمان بیان داشت: بر اساس ماده سوم اساسنامه، اهداف این سازمان شامل مدیریت بهینه در امور نظافت شهر و کاهش میزان تولید، تفکیک در مبداء، بازیافت مواد قابل استفاده، دفع بهداشتی پسماند، آموزش اطلاع رسانی و ارتقای سطح فرهنگ و مشارکت عمومی شهروندان در جهت حفظ محیط زیست، ارتقای سلامت و بهداشت عمومی و رضایت شهروندان در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می‌شود.

به همین ترتیب امانی در مورد وظایف و اختیارات این سازمان نیز گفت: بر اساس ماده چهارم اساسنامه، برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر مدیریت پسماندهای عادی شهر با رویکرد تفکیک در مبدا و تنظیف شهر با رعایت کلیه الزامات محیط زیستی و بهداشتی و ایمنی در راستای اجرای قوانین و مقررات و اسناد بالادستی مرتبط با حوزه مدیریت پسماندها، ترویج و آموزش‌های همگانی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و جلب مشارکت شهروندان و خدمت گیرندگان در زمینه مأموریت‌های مدیریت پسماند و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی و سازمان‌های مسئول در راستای قانون مدیریت پسماندها، نظارت و کنترل بر فضاهای عمومی و معابر شهر تهران برای جلوگیری حداکثری از دفع و تخلیه غیرقانونی پسماندها و پاکسازی معابر از تخلفات صورت گرفته و هماهنگی و پیگیری تخلفات از طریق مراجع ذی‌صلاح، برنامه‌ریزی و مدیریت کنترل و نظارت بر نظافت و رفت و روب شستشوی معابر، انهار، سطوح مبلمان و سایر المان‌های شهری و به طور کلی پاکسازی معابر و فضاهای عمومی شهر تهران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و مدیریت به کارگیری فناوری‌های نوین جهت ارائه خدمات ارتقاء و بهبود فرآیندهای مدیریت پسماند عادی شهری از تولید تا دفع شامل روش‌های ذخیره سازی، جمع آوری انتقال پردازش و دفع پسماندها با تمرکز بر بازیابی حداکثری منابع و انرژی و کاهش دفن و نیز تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های لازم و تلاش در پیاده‌سازی شهرداری غیرحضوری و ارائه نام کلیه خدمات شهرداری اعم از صدور مجوزها، گواهی‌ها و استعلامات به صورت برخط و از طریق درگاه واحد با هماهنگی و همکاری مرا جع ذیربط از وظایف این سازمان محسوب می‌شود.

در ادامه و در روند بررسی این این اساسنامه، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا پس از استماع تغییرات اساسنامه گفت در متن قرائت شده، تغییرات مورد نظر کمیسیون محیط زیست لحاظ نشده و تفاوتی با متن قبلی ندارد.

پرویز سروری، نایب رئیس شورا نیز در واکنش به درخواست برخی از اعضا مبنی بر برگشت لایحه پسماند برای بررسی بیشتر گفت: ما در تنگنای زمانی هستیم و درست نیست که مدام طرح و لایحه‌ای به صحن آمده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

در ادامه رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران نیز با حضور در پاسخ به تذکرات و نکات مطرح شده ا سوی اعضای شورا با بیان اینکه اساسنامه مورد بررسی با اساسنامه ارائه شده قبلی تفاوت چندانی ندارد؛ توضیح داد: برخی از تغییرات اعمالی نیز عین تکلیف قانونی است که به ما ابلاغ شده است و نمی‌توانیم تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه در اساسنامه فعلی سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک سازمان اجرایی دیده نشده است؛ ادامه داد: در دهه ۸۰ که این سازمان یک سازمان اجرایی بود؛ ما موفق بودیم و حتی به الگوی سایر شهرها بدل شده بودیم. اما اواخر سال  ۹۴، مأموریت اجرایی مدیریت پسماند را بر عهده گرفته و اساسنامه‌ای که ابلاغ شده هم عمدتاً مربوط به برنامه ریزی است. با اینکه اداره کل برنامه ریزی برای این اقدام کفایت می‌کند؛ در واقع اصلی‌ترین تغییر ما اجرایی کردن سازمان است و در قراردادهای جدید عملکردمان را عملیاتی در نظر گرفته‌ایم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با بیان اینکه امروز نباید از ما توقع مدیریت پسماند داشته باشید، چرا که اساسنامه فعلی سازمان جزئی از قرارداد با پیمانکاران نیست؛ گفت: ما در قراردادهای جدید دوباره به اصل خود بازگشته‌ایم و این اساسنامه‌ای که تدوین شده، به ما کمک می‌کند سازمان را از حالت برنامه ریزی خارج و به حالت اجرایی تبدیل کنیم.

محمدی در پایان گفت: از شورا می خواهیم ما را کمک کند تا ۱۶ دی ماه اساسنامه ابلاغ شود و ما با قراردادهای جدید فعالیت خود را شروع کنیم. ۱۲۰۰ میلیارد پیمانکارهای جدید در پسماند سرمایه گذاری کرده اند. ماشین آلات خریداری شده است. اگر اساسنامه ابلاغ بشود می تواند کمک کند تا بحث مدیریت پسماند را به درستی انجام بدهیم.

در پایان، این اساسنامه با پذیرش برخی از اصلاحات پیشنهادی از سوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا  با اکثریت آرای اعضاء تصویب شد.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه «بهای خدمات کارشناسی و فنی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران»، مورد بررسی قرار گرفته و مصوب شد.

در ابتدا سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، در خصوص این لایحه توضیح داد: ستاد معاینه فنی شهرداری تهران دو لایحه در خصوص هزینه معاینه فنی برتر و نرخ خدمات اعزام خط مکانیزه سیار معاینه فنی به مراکز شخصی یا دولتی را به  شورای شهر تهران ارسال کرده است.

وی با اشاره به بهای خدمات اعزام و استقرار خطوط مکانیزه سیار معاینه فنی گفت: در این لایحه به ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اجازه داده می‌شود جهت اعزام و  استقرار خطوط مکانیزه سیار معاینه فنی به محل اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی  بهای خدمات مصوب را از متقاضیان دریافت کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: نرخ بهای اعزام خطوط مکانیزه و سیار معاینه فنی به ازای یک بار اعزام مبلغ ۵ میلیون تومان است؛ بهای مذکور شامل هزینه یک روز استقرار است و از روز دوم به ازای هر روز ۱۰ درصد مبلغ ۵ میلیون تومان اخذ خواهد شد.

تشکری هاشمی تصریح کرد: مبلغ مذکور برای اعزام و استقرار خطوط مکانیزه سیار معاینه فنی است  و در ازای ارائه خدمات ارزیابی و صدور معاینه فنی تعرفه مصوب از هر خودرو دریافت خواهد شد. به ستاد معاینه فنی اجازه داده می‌شود برای انجام معاینه فنی برتر از هر متقاضی مبلغ ۵۰ هزار تومان دریافت کند.

وی ادامه داد: معاینه فنی برتر، حسب درخواست رانندگان انجام می‌شود. از آنجا که  برای انجام معاینه فنی به دستگاه‌های بیشتری احتیاج است که برای انجام این کار ۵۰ هزار تومان از شهروندان دریافت خواهد شد.

در ادامه مالکی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران در توضیحاتی اظهار داشت: بنا بر تکالیف، الزامات و قوانین بالادستی، مراکز معاینه فنی نسبت به انجام معاینه فنی به صورت عادی، بر اساس دستورالعمل‌های وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات لازم را به عمل می‌آورند. در برخی از کلان شهرها که تهران جز پیشگامان محسوب می‌شود و نیز دو کلان شهر دیگر، معاینه فنی برتر نیز با توجه و استناد به قوانین از جمله قانون هوای پاک در ماده ۷، همچنین ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی معاینه فنی و دستورالعمل‌ ماده ۳، رتبه‌بندی معاینه فنی در این دستورالعمل‌ها لحاظ شده است و شهرداری‌ها این اجازه را دارند بر اساس محدوده‌هایی که دارای مباحث ترافیکی خاصی هستند، نوع دیگری از معاینه فنی یعنی معاینه فنی برتر یا ویژه را اعمال کند.

وی افزود: در این نوع از معاینه فنی، حدود مجاز آلایندگی نسبت به معاینه فنی عادی متفاوت بوده و هدف اصلی از انجام این طرح نیز ورود خودروهای پاکتر به محدوده‌های ترافیکی است. نکته‌ این است که سالانه در هر خط، ظرفیت پذیرش ۵۴ هزار دستگاه خودرو را داریم. با توجه به اینکه ۳۵ درصد متقاضیان درخواست انجام معاینه فنی برتر را دارند و با توجه به لحاظ کردن مدت زمانی که مازاد بر انجام معاینه فنی عادی  در معاینه فنی برتر صورت می‌گیرد که در این محدوده، چیزی حدود ۵ الی ۶ دقیقه است؛ ظرفیت خطوط در زمانی که معاینه فنی برتر صادر می‌شود؛ کاهش می‌یابد.

مالکی ادامه داد: به ویژه در مراکزی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود؛ این کاهش ظرفیت و پذیرش تعداد مراجعه، باعث ضرر این بخش‌ها می شود؛ حتی در محدوده‌هایی که شهرداری تهران قائل به انجام کار است.

مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران، در ادامه در خصوص دستگاه سنجش آلاینده‌های گازی به عنوان اصلی‌ترین دستگاه در حوزه آزمون معاینه فنی گفت: این دستگاه دارای حسگری است که بخش اصلی این دستگاه است، به هنگام انجام معاینه فنی برتر، به جهت آنکه مدت زمان بیشتری در مواجهه با رطوبت و گازهای آلاینده است؛ مدت کارکرد به شدت کاهش یافته و دچار استهلاک می‌شود. همچنین دستگاه دورسنج به جهت اینکه معاینه فنی عادی روی دور آرام موتور صورت می‌گیرد اما معاینه فنی برتر در دور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰، بنابراین نیاز به دورسنج است که دستگاهی مازاد بر دستگاه آنالایزر یا سنجش است و باید حتماً تهیه شود که چیزی حدود ۷۰ میلیون هزینه آن می‌شود. این امر مزید بر علت می‌شود برای الزام وجود این دستگاه، در مراکزی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. لذا بنا به دلایل ذکر شده از اعضای شورا درخواست می‌شود با افزایش تعرفه و نرخ معاینه فنی برتر نسبت به معاینه فنی عادی، اعلام موافقت به عمل آورند. 

در نهایت این لایحه با آرای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

در این جلسه شورای شهر تهران دوفوریت طرح کمک به آزادسازی مادران زندانی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا در خصوص دلایل این طرح گفت: با عنایت به نزدیکی ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام شامخ مادران و با توجه به نقش بی‌بدیل زنان، مادران و همسران در خانواده و لزوم تداوم این وظیفه مهم به ویژه برای کودکان و با هدف کاستن از پیامدها و عواقب خطرناک زندانی شدن زنان، طرح آزادسازی زنان زندانی با محکومیت مالی با قید دوفوریت ارائه می‌شود.

مهدی چمران، رئیس شورا در ادامه در خصوص این طرح یادآور شد: سال گذشته نیز ما چنین طرحی را در صحن شورا داشتیم و به دلیل نزدیکی ولادت حضرت زهرا (س) و اینکه این اتفاق باید در آن ایام و به این مناسبت صورت بپذیرد؛ این طرح با قید دو فوریت ارائه می‌شود تا بتوان در زمان کوتاه باقیمانده، زندانیانی را که محکومیت‌های مالی و نظایر آن را دارند و اکثریت آن‌ها نیز مظلوم واقع شده‌ و در شرایط سختی به سر می‌برند؛ بتوانند با این کمک آزاد شوند.

چمران تأکید کرد: قطعاً کمک‌های مردمی جمع آوری شده در کنار رقم در نظر گرفته شده به میزان ۵ میلیارد تومان که اقدام پسندیده ای است؛ کمک خوبی به این افراد است. امیدواریم شهرداری نیز بتواند این رقم را تأمین کرده و بپردازد.

 پیشنهاد ۵ میلیاردی برای این منظور، با اکثریت آرای اعضاء، تأیید شده و به تصویب رسید.