به گزارش اکوایران، کمال هادیانفر - معاون وزیر راه و شهرسازی - از برنامه افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار خبر داد و گفت: برای افزایش قیمت بلیت هواپیما، اتوبوس و قطار برنامه داریم. این اصلاحات به گونه‌ای است که تا خیلی به مردم فشار وارد نشود و در عین حال زیان شرکت‌ها نیز به حداقل برسد.

او با اشاره به ناترازی جدی ناوگان در بخش حمل‌ونقل هوایی مسافری گفت، برای توسعه ناوگان یا باید از منابع دولتی یا توان بخش خصوصی استفاده شود.

به گفته هادیانفر، این بخش، برای منابع دولتی نیاز به اعتبارات خاص و برای استفاده از توان بخش خصوصی نیز نیازمند تجدیدنظر در هزینه-درآمدها یعنی قیمت بلیت است.

او می‌گوید در این رابطه جلسات زیادی با انجمن‌ها و اتحادیه‌ها برگزار شده و جمع‌بندی‌های لازم صورت گرفته است و در آخرین جلسه به معاون رییس‌جمهوری گزارش اصلاحات ارائه داده شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: این اصلاحات به گونه‌ای است که تا خیلی به مردم فشار وارد نشود و در عین حال زیان شرکت‌ها نیز به حداقل برسد.

او همچنین از برگزاری جلسه با انجمن ریلی خبر داد و گفت: «بلیت برخی قطارهای حومه‌ای تهران 3 تا 4 هزار تومان است و در صحبتی که با مردم داشتم آنها می‌گویند بلیت قطار بیش از حد ارزان است؛ شورای عالی ترابری مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت‌هاست، البته به دلیل مسائل اقتصادی، ستاد تنظیم بازار باید اصلاحات قیمت را تایید و ابلاغ کند.»

به گقته او، سال گذشته فقط 6 دستگاه اتوبوس بین شهری شماره‌گذاری شده؛ بین وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز واردات اتوبوس مشکلاتی پیش آمده و فعلا نتیجه‌ای گرفته نشده است.

هادیانفر همچنین می‌گوید، با تأمین 150 میلیون دلار ارز شرایط واردات 1800 دستگاه اتوبوس زیر 5 سال فراهم می‌شود که می‌توان از آنها برای اربعین امسال استفاده کرد.

 دی ماه سال گذشته آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و افزایش 50 تا 70 درصدی در مسیرهای داخلی، حاشیه‌ای بود که سروصدا به پا کرد و در ادامه رئیس کمیسیون عمران مجلس روز دوشنبه (۲۵ دی 1402) از توقف رای دیوان عدالت اداری در خصوص آزادسازی قیمت بلیت هواپیما خبر داد.

۲۶ دی‌ماه نیز سرانجام سکوت سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی حمل‌ونقل هوایی کشور شکسته شد و سخنگوی این سازمان از ابلاغ توقف رای دیوان عدالت اداری به شرکت‌های هواپیمایی خبر داد.

جعفر یازرلو در این‌باره گفته بود: سازمان هواپیمایی کشوری نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازهاست و خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون‌گذار برعهده او نهاده است می‌داند و هر تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.

وی افزود: متعاقب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه وشهرسازی به عنوان دستگاه ذی‌ربط درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای به وزارت راه وشهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.