به گفته لطف‌اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران دلیل شتاب شهرداری را این‌‌طور توضیح داد که عدم پرداخت تسهیلات معضلی برای شهرداری ایجاد کرده بود و با افزایش قیمت ارز، رقم تسهیلات نیز چند برابر می‌شد. از سویی دیگر نیز هیچ یک از بانک‌ها مجوز ارائه تسهیلات به ما را نداشتند.

مهدی اقراریان، عضو شورا در جریان بررسی فروش این ملک گفته بود: این چه سنتی است که در شورا جا باز کرده که اول بریم اقدامات‌مان را در هر نوع موضوعی از جمله تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها و... انجام دهیم و پس از آن می‌آییم و نظر شورا را جلب و مصوبه را دریافت می‌کنیم؟ این اتفاق تلخ و نگران کننده است.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران هم ابهاماتی در خصوص فروش این ملک مطرح کرد و گفت شهرداری تهران باید به صورت صریح اعلام کند که دقیقاً چند هزار متر تراکم مسکونی، تجاری یا اداری برای این ملک در نظر گرفته است.

او ادامه داد قیمت ملک مذکور و بارگذاری آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد در زمان تصویب یک فوریت این لایحه نیز بنده تذکر دادم که قیمت مشخص شده برای ملک مذکور مطابق با آنچه که کارشناس دادگستری تعیین کرده نیست، ما نباید بر مبنای دفترچه اقتصاد دارایی املاک را قیمت‌گذاری کنیم بلکه این قیمت‌گذاری باید مطابق با قیمت محلی و به صورت روز باشد. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه نباید در فروش ملک تعجیل کرد، گفت: برآوردها حاکی از آن است که ما در حال فروش فوری یک ملک هستیم، مطابق با قوانین کمیسیون ماده ۵، باید مصوبه شورای عالی شهرسازی گرفته شود که هنوز در این رابطه اقدامی صورت نگرفته است و درصورت عدم دریافت این مصوبه، مغایرت‌هایی با شورای عالی شهرسازی ایجاد خواهد شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه اعلام شده برای این ملک ۱۸۵ هزار متر زیربنا مصوب شده است گفت: کف قیمت در منطقه سعادت آباد متری ۳۰۰ میلیون تومان است و این به معنای آن است که ما می‌خواهیم ملکی که ۴۵ هزار میلیارد تومان واگذاری و مولدسازی شده را به قیمت ۵ هزار میلیارد تومان و حدود یک دهم قیمت برآوردها به فروش برسانیم.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران هم در مخالفت فروش این ملک گفته بود خواهش اکید بنده این است که با توجه به اختلاف فاحش بین پنج تا هشت هزار میلیارد تومان، برای فروش این ملک شبهه‌ها را برطرف کنیم.

سرانجام این لایحه با ۱۱ رای به تصویب رسید.

علی اصغر قائمی درخصوص شتاب شهرداری درگرفتن مجوز از سوی شورا برای برخی لوایح پرحاشیه که نیاز به بررسی بیشتری دارند به اکوایران توضیح داد: شهرداری در برخی از لوایح شورا را در مضیقه زمانی می‌گذارد و برای همین این مصوبه به‌نظر می‌رسد لقی داشته باشد.

او در پاسخ به سوال دیگر اکوایران در خصوص ۷ ساله شدن عمر شوراهای ششم می‌گوید: ۴ سال زمان کافی برای شوراهاست اما درخصوص این موضوع باید مجلس تصمیم‌گیری کند.