در جریان دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شدند. 

اولین پلاک ثبتی که جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا ویژگی‌های آن را مطرح کرد، ملکی به مساحت  32420 مترمربع واقع در منطقه 22  و دارای حد نصاب درختان و سند آن یک قطعه زمین بود و با استناد به تصاویر هوایی، نظر کمیسیون بر باغ بودن آن تاکید داشته است. این پلاک با اکثریت آرای موافق باغ اعلام شد. 

مورد بعد مورد بررسی بر اساس گزارش شربیانی، ملکی به مساحت 1175 متر مربع واقع در منطقه یک بود. از ویژگی‌های پلاک  مزبور فاقد حد نصاب درختان، سند آن یک قطعه زمین و رای کمیسیون ماده 12 آن دایر مشجر بود که بر این اساس رای کمیسیون بر باغ بودن آن تاکید داشته که این پلاک به اتفاق آرای اعضا باغ اعلام شد. 

مورد سوم نیز پلاکی به مساحت هزار متر مربع واقع در منطقه 3 بود که این ملک دارای حد نصاب درختان نبوده و سند آن یک قطعه زمین بوده و فاقد رای کمیسیون ماده 12 بود که این پلاک ثبتی هم با اکثریت آراء غیر باغ اعلام شد. 

به همین ترتیب ویژگی‌های تعداد 10 پلاک ثبتی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت که تمام موارد، با رأی اعضای شورا، غیر باغ اعلام شدند. 

تایید گزارش حسابرسی برج میلاد 

در جلسه امروز بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت برج میلاد برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و به تأیید اعضای شورای شهر رسید. عباس حیدری، مدیرعامل شرکت برج میلاد،  در جریان بررسی گزارش حسابرسی این شرکت، در سال ۱۴۰۲ گفت: ما به اداره برق بدهی داریم و این بدهی به دلیل اختلاف بر سر تعرفه پرداخت نشده اما این موضوع، خللی در روند کار شرکت ایجاد نکرده است.

وی با اعلام اینکه ما عضو دو شغله نداریم و سه نفر از اعضای هیئت مدیره، مأمور هستند؛ خاطرنشان کرد: سامانه پاکنا ایراد سیستمی گرفته و مجامع با وزارت اقتصاد رایزنی کردند و حل مشکل سیستمی پاکنا به دستور وزیر نیاز دارد.

حیدری با بیان اینکه ما اجازه انعقاد قرارداد مستقل را نداریم؛ تصریح کرد: ما برای خروج از ماده ۱۴۱ به سرمایه گذاری نیاز داریم که سرمایه گذاران اعلام آمادگی کرده اند. درخواست ما این است که واگذاری اموال منقول نیز در کمیسیون برنامه و بودجه شورا مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم از ماده ۱۴۱ خارج شویم.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دو مورد ابهام هست: بند ۱۱۵ هست و یکی هم بند ۱۲.

وی افزود: حسابرس محترم اظهار می کنند که مفاد تبصره ۲ اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت در خصوص اینکه هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمامی یا بخشی از سرمایه‌اش متعلق به دولت یا نهادهای غیر عمومی است؛ به عنوان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. یعنی احتمالاً در هیئت مدیره برج، شخصی حضور دارد که همزمان سمت دیگری هم دارد! در این رابطه باید توضیح بدهند.

وی ادامه داد:  بند دوازدهم در مورد معاملات شرکت هست که باز اظهار داشتند که رعایت نشده است.

امانی افزود: ماده ۱۲۰ قانون تجارت در مورد معاملات مذکور مفاد فوق بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است. مضافاً معاملات مذکور با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی متفاوت بوده و بر اساس روابط خاص فی مابین انجام شده است. اگر همینطور از حوزه بیرون برود؛ ممکن است نهاد نظارتی را حساس کند که چه معامله‌ای اتفاق افتاده است.

امانی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد پاکنا به نظرم توضیحتون رفع ابهام نمی کند.

وی افزود:  بند ۱۱ ۵ در مورد بند دوازدهم توضیح ندادید که اون معاملاتی که ناشی از روابط خاص بوده، چه بوده است.

مهدی چمران، رئیس شورا در پرسشی اظهار داشت:  سئوال این بود که فرمودید ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دارند ولی بعد گفته شد که این بدهی در تصمیم گیری نتیجه مؤثر نبوده است! چطور می شود که بدهی بالا وجود داشته باشد، ولی در تصمیم گیری مؤثر نباشد؟

حسابرس رسمی شورا در پاسخ خاطرنشان کرد : در بند ۳ ما توضیح دادیم که ۱۱۶ میلیارد ریال پول را مسدود کردند برای اجراییه، و پولی در حساب نیست که بخواهد بماند.

 بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت برج میلاد برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفع ایرادات، با حداکثر آراء موافق به تأیید رسید.

تعیین اعضای مجمع عمومی متروی تهران و حومه

دراین جلسه اعضای پیشنهادی برای مجمع عمومی شرکت مترو، پس از معرفی به صحن شورا و بررسی سوابق علمی و تخصصی آنها توسط اعضای شورای شهر، انتخاب شدند.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا در خصوص بررسی این لوایح  اظهار داشت: به استناد ماده ۸ اساسنامه  شرکت مترو تهران، اعضای مجمع این شرکت متشکل از ۵ نفر شامل  شهردار تهران، ۳ کارشناس متخصص و نماینده وزارت کشور هستند. 

وی ادامه داد: تا پیش از سال 80 نفر پنجم معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران بود اما بر اساس مصوبه سال ۸۰ شورای شهر تهران، نماینده وزارت کشور جایگزین معاون حمل و نقل ترافیک در شرکت متروی تهران شده است. 

تشکری هاشمی گفت: شهردار تهران  محسن هرمزی، محمد منتظری  و اسدالله حاجی زمانی را به عنوان کارشناسان  برای عضویت در مجمع شرکت مترو معرفی کرده است که طبق مصوبات قانونی این افراد  باید به تایید شورای شهر تهران برسند.

 محسن هرمزی، محمد منتظری و اسدالله حاجی زمانی به اتفاق آرای اعضای شورا به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، تأیید و انتخاب شدند. 

در صحن علنی شورای شهر امروز  زهرا  شمس احسان، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا در خصوص لزوم ارتقای استانداردهای ایمنی و رفع عدم انطباق‌های در HSE درمانگاه‌های شهرداری تهران، اظهار داشت: تجارب ناگوار گذشته و حوادثی همچون آتش‌سوزی در کلینیک سینا اطهر و بیمارستان گاندی، نشان می‌دهد که ارتقای ایمنی در مراکز درمانی باید یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری تهران باشد. در این راستا، شهرداری تهران در دوره کنونی اقدامات گسترده‌ای را برای ارزیابی ایمنی بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و دیگر مراکز درمانی انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر کرده است.

شمس احسان با تأکید بر نقش کلیدی درمانگاه‌های شهرداری تهران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان، بیان کرد: حفظ ایمنی این مراکز نه تنها برای پیشگیری از حوادث، بلکه برای تضمین سلامت و امنیت عمومی ضروری است. در سال‌های اخیر، دو چالش اساسی در این مراکز شناسایی شده‌اند: فرسودگی ساختاری و جانمایی نامناسب. این عوامل نه تنها ایمنی را به خطر می‌اندازند؛ بلکه کارایی و بهره‌وری این مراکز را نیز کاهش می‌دهند؛ همچنین عدم انطباق با استانداردهای HSE، به ویژه در زمینه ایمنی آتش‌نشانی، از دیگر موانع حیاتی است که باید به سرعت رفع شود.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورا در خصوص حل این مشکلات، خواستار انجام اقداماتی از قبیل بررسی مجدد و ارزیابی جامع وضعیت ایمنی درمانگاه‌های شهرداری با تأکید بر رفع سریع موارد عدم انطباق با استانداردهای HSE ، تخصیص منابع مالی و فنی لازم برای بازسازی و ارتقای ایمنی این مراکز  و نیز ارائه گزارشی مستند و جامع از فرآیندهای ارتقای ایمنی و اقدامات انجام‌شده با محوریت اخذ تأییدیه‌های مربوطه، به شورا از سوی شهردار تهران شد. 

وی گفت: با در نظر گرفتن حساسیت بالای موضوع و تأکید جدی بر صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان، انتظار می‌رود این اقدامات در اسرع وقت و با جدیت تمام پیگیری شوند. همچنین پیشنهاد می‌شود فرآیند اجرای این اقدامات به‌صورت مستمر تحت نظارت قرار گیرد تا از انطباق کامل با استانداردهای ایمنی و HSE اطمینان حاصل شود.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران  هم در تذکری گفت: مبلغ بدهی شهرداری به شرکت شهر سالم و شرکت به مراکز درمانیگ بسیار زیاد است. از اول امسال گویی کمک قابل توجهی به شرکت نشده که بتواند با مراکز درمانی طرف قرارداد تسویه کند. اگر این روند ادامه پیدا کند؛ فقط بازنشستگان آسیب نمی‌بینند بلکه کارمندان شاغل شهرداری و خانواده‌هایشان مشمول این مشکلات می‌شوند.

او ادامه داد: معاون منابع انسانی شهردار در جریان هستند که چندین بار جلسه داشتیم و بارها گفتیم حق درمان مثل حقوق ماهیانه است و برای بازنشستگان و شاغلین مشکل ایجاد می‌شود.

امانی در ادامه گفت: تذکر من به گزارش حسابرس منتخب شورای شهر تهران از صورت‌های مالی سازمان میادین میوه و تره‌بار  در سال ۱۴۰۲ که در جلسه گذشته مطرح شد. بند ۹ گزارش حسابرس می‌گوید شواهدی دال بر رعایت کامل توافقنامه‌های کارگزاری خرید و تحویل و توزیع کالاهای اساسی سازمان میادین با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان سازمان به این مؤسسه ارائه نشده است. ضمناً تضامین مناسبی هم از بابت توافقنامه‌ها اخذ نگردیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به این بند گزارش حسابرس منتخب شورا به شهرداری تهران تذکر داده می‌شود تا به سئوالات زیر را پاسخ دهد. اول؛ تعداد توافقنامه‌های کارگزاری خرید و تحویل توزیع کالا که به شرکت تعاونی_تولیدی کارکنان سازمان  واگذار شده، چه تعداد و در چه کالاهایی بوده است؟ چون مدیرعامل سازمان گفتند علاوه بر خرید‌های شب سال نو، برخی دیگر از خریدها هم به این سازمان واگذار شده است. دوم؛ اعلام کنند که این واگذاری‌ها از طریق مناقصه بوده و یا ترک تشریفات و مجوزات قانونی آن ارائه شود. سوم؛ اساسنامه فعلی هیئت مدیره شرکت مذکور ارسال شود. چهارم؛ علت عدم تحویل اسناد و مدارک به شورای اسلامی شهر تهران را اعلام کنند و پنجم؛ علت عدم اخذ تضامین لازم بابت این توافقنامه از شرکت تعاونی مذکور به شورای شهر تهران اعلام کنند.

در ادامه نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در خصوص لزوم پرداخت و تعیین تکلیف معوقات شهرداری به مراکز درمانی طرف قرارداد و تکریم و حفظ کرامت بازنشستگان شهرداری، متذکر شد: همانطور که می‌دانید در میان هزینه‌های واجب الپرداخت مستمره شهرداری، برای حفظ جریان یک زندگی سالم چه در میان کارکنان شاغل و چه بازنشستگان پرداخت‌هایی وجود دارد که مانند حقوق ماهانه موعد پرداخت آن‌ها باید به دقت رعایت شود. حتی در مواردی، این تسویه حساب به موقع در حوزه‌های مرتبط با حفظ سلامتی و  درمان به ویژه بازنشستگان نسبت به پرداخت مزایا به کارکنان شاغل هم اولویت دارد. 

سلیمانی در ادامه با تأکید بر اینکه باعالی‌ترین جایگاه در هر سازمانی، نائل آمدن به افتخار بازنشستگی است؛ بیان کرد: سازمانی که تمایل دارد رفتار سازمانی خود را از جهات دارای اختلال به سمت رستگاری فردی و سازمانی هدایت کند؛ باید برای بازنشستگان خود ارزش و کرامت حقیقی قائل شود. متأسفانه شهرداری در این وظیفه ذاتی که صیانت از حقوق تعریف شده عرفی بازنشستگان شهرداری در حوزه درمان است؛ بنا به مدارک موجود، ناموفق عمل کرده و با وجود آنکه بر اساس مفاد بند 5 بخش الف ذیل تبصره هفتم بودجه سال جاری مقرر شده بود که شهرداری موظف است هزینه درمان کارکنان و بازنشستگان خود را مشابه حقوق و مزایا به صورت ماهانه پرداخت کرده و از انباشت بدهی به مراکز درمانی طرف قرارداد جلوگیری کند؛ اما علیرغم وجود تأکیدها و تأییدها بدهی شهر سالم به مراکز درمانی باعث فسخ یکطرفه قرارداد از طرف تعدادی از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های طرف قرارداد با شهرداری شده که این باعث تنزل اعتبار دفترچه درمانی و نارضایتی به حق کارکنان و به ویژه بازنشستگان شده است. لذا به شهرداری تهران در خصوص رفع این مسئله و ارائه گزارش آن در اسرع وقت به شورا تذکر جدی داده می‌شود. 

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در پایان تصریح کرد: مدیرانی که به فکر اهدای قبر و مسکن زیرزمینی بازنشستگان هستند؛ باید ابتدا در جهت حفظ کرامت و سلامت و آینده آن‌ها تلاش‌های خود را به کار گیرند.