دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با شهردار و رئیس شورای شهر تهران مصوبه شورا را در خصوص مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ با مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران و با موضوع افزایش تعداد طبقات در پلاکی واقع در منطقه یک تهران ابلاغ کرد.

  خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با زاکانی شهردار و چمران رییس شورای شهر تهران مصوبه شورا را در خصوص مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ با مکانیابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ ، پیرو جلسه مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ خود و با توجه به مفاد نامه شماره ۹۲۷۸۷ مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع مغایرت اساسی بند ۲ مصوبه شماره ۶۷۵ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص "  احداث ۴ بلوک مسکونی  ۱۵ طبقه روی هم کف و زیرزمین مشاعی "  پلاک واقع در منطقه یک شهر تهران خیابان شریعتی خیابان میرزاپور خیابان شهید سرتیپی بن بست اول با مصوبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای‌عالی در خصوص " مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران" را با توجه به صورتجلسه مورخ  ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک،  مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید مصوبه کمیسیون مزبور به صورت " افزایش طبقه‌ها به ۱۵ طبقه روی هم کف و زیرزمین مشاعی با تراکم۶۰۰  درصد " مقرر شد :

۱-ضرورت تکمیل مطالعات ترافیکی و انجام"مطالعات عارضه سنجی ترافیکی" مطابق با مصوبه مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۱ شورای‌عالی درخصوص "لزوم انجام و ارائه مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک برای کلیه طرح‌های توسعه موضعی و موضوعی ویژه و الحاق به محدوده‌ها و تغییرات در کاربری اراضی" بر اساس سطح و سطوح مصوب شورای‌عالی در خصوص این ملک و تایید شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران .

۲-  شهرداری ملزم است تاییدیه سازمان پدافندغیرعامل را در ارتباط با مصوبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی تحت عنوان الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل اخذ و تصویر آن را به دبیرخانه شورایعالی ارسال کند.

۳- رعایت اصول فنی و مهندسی در اجرای ساختمان‌ها بر اساس نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

در پایان آمده است: هرگونه تغییر در کاربری، عملکرد، تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم ساختمانی مغایرت اساسی تلقی شده و مستلزم بررسی مجدد در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.

موافقت با احداث ۳۰ طبقه مسکونی در ملک سالمندان سپاه 

همچنین دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه دیگری با شهردار و رییس شورای شهر تهران، مصوبه شورا مبنی بر موافقت با احداث ۳۰ طبقه مسکونی در ملک موسوم به سالمندان سپاه را ابلاغ کرد.

  خسرو دانشجو  مصوبه شورا را با موضوع مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ و مکان‌یابی، ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ موضوع مغایرت اساسی بند ۹ صورتجلسه شماره ۶۴۹ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در مورد "ملک موسوم به سالمندان سپاه " ضمن استعلام از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در خصوص ساختمان موجود و با رعایت عقب‌نشینی از گذرهای پیرامونی و رعایت حریم مسیل و نیز دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی، با موضوع درخواست به صورت ۳۰ طبقه مسکونی روی همکف مشاعی با تراکم ۶۸۸ درصد (۱۵ درصد کمتر از میزان تراکم درخواستی) و پس از انتقال ۷۰ درصد عرصه به شهرداری تهران جهت احداث پارک عمومی، موافقت کرد.

بر همین اساس مقرر شد بدون افزایش تعداد واحدهای مسکونی، توده گذاری و پلان‌های معماری به تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برسد. " با مصوبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای‌عالی در خصوص " مکان یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلند مرتبه در محدوده شهر تهران" را با توجه به صورت جلسه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد مصوبه مورد نظر کمیسیون با رعایت ملاحظات به شرح زیر اصلاح و ملاک عمل قرار گیرد.

۱. با احداث بنا به صورت سه طبقه روی هم کف مشاعی در سطح اشغال حداکثر ۶۰ درصد (معادل ۶۵۱۶مترمربع زیربنا) در پایه و بیست و یک طبقه در بدنه (طبقه چهارم تابیست و چهارم ) در سطح اشغال حداکثر ۴۰ درصد (معادل ۳۰۴۰۶ مترمربع زیربنا) و زیر زمین ها در سطح اشغال ۶۰ درصد جهت تامین پارکینگ های مورد نیاز، انبار، تاسیسات و فضای ورزشی و خدمات مربوطه ، با در نظر گرفتن حداقل ۴۰ درصد مساحت عرصه به عنوان فضای سبز و باز موافقت شد.

تبصره ۱: تراکم و سطح اشغال فوق الذکر بر اساس مساحت ۳۰ درصد از مساحت کل مندرج در سند مالکیت محاسبه گردیده است.

تبصره ۲: عنوان‌های کاربری‌های غیر مسکونی در طرح حذف و تحت نام «خدمات» مورد نیاز جمعیت ساکن در قالب مشاعات و متعلقات بنا در سطح اشغال مجاز و بدون حق دسترسی مستقیم به خارج از محدوده ملک تأمین شود.

۲. هفتاد درصد از عرصه که در زیر پهنه G۱۱۱ و اصلاح گذر قرار می گیرد به عنوان اساس طرح جامع در اسناد مربوطه لحاظ شود.

۳. هم زمان با صدور پروانه، مفاد توافق نامه ارسالی اجرا گردد.

۴. ضمن رعایت حریم های قانونی از جمله حریم مربوطه به مسیل و گسل موجود، کلیه مصوبات شورایعالی در آن خصوص عیناً رعایت شود.

۵. پاسخ استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در خصوص بنای موجود به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

۶. مطالعات عارضه سنجی ترافیک تکمیل و به تأیید کمیته عارضه سنجی ترافیک شهر تهران برسد.

۷ . شهرداری ملزم است تاییدیه سازمان پدافندغیرعامل را در ارتباط با مصوبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی تحت عنوان الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل اخذ و تصویر آن را به دبیرخانه شورایعالی ارسال کند.

۸. در اجرای مصوبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ و ۲۴ خردهد ۱۴۰۰ شورای‌عالی، ایجاد حداقل ۵ درصد سطح زیربنا به عنوان فضای سبز در بام و تراس‌ها و رعایت لفاف فضایی محیط بر ساختمان به عنوان حد توده گذاری در ملک رعایت شود.

  هرگونه تغییر کاربری و عملکرد، سطح اشغال، طبقات و تراکم ساختمانی این مصوبه مغایرت اساسی تلقی شده و مستلزم بررسی در شورایعالی خواهد بود . 

موافقت مشروط با احداث ۲۱ طبقه مسکونی منطقه ۲۲ تهران 

هفته گذشته دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه دیگری به شهرداری و شورای شهر تهران  از موافقت مشروط با احداث ۲۱ طبقه مسکونی در منطقه ۲۲ مربوط به پروژه قرارگاه مسکن نیروی هوا فضای سپاه خبر داد.

 خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معمای ایران در مکاتبه با زاکانی شهردار و چمران رییس شورای شهر تهران، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده ۵، مکان یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ موضوع مغایرت اساسی بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۶۸۸ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص" احداث ۲۱ طبقه مسکونی بر روی همکف مشاعی با تراکم ۵۷۰ درصد" "پلاک ثبتی ۷۰۳۵/۱، واقع در منطقه ۲۲ تهران، کوهک، خیابان علوم و فنون، رو به روی پمپ گاز، قرارگاه مسکن نیروی هوا فضای سپاه" ، با مصوبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای‌عالی در خصوص" مکان یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلند مرتبه در محدوده شهر تهران" را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با مصوبه کمیسیون مزبور با تعداد طبقه‌های برابر با پروانه صادره (۲۱ طبقه) و تراکم ۵۷۰ درصد منوط به رعایت کلیه ضوابط و تامین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز موافقت و در این راستا بر موارد زیر تاکید کرد:

الف- شهرداری ملزم است قبل از صدور پروانه، تائیدیه سازمان پدافند غیرعامل را در ارتباط با مصوبه ۱۱/۲/۱۳۹۶ شورای‌عالی تحت عنوان الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل اخذ و تصویر آن را به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.

ب- هرگونه تغییر در کاربری، عملکرد، تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم ساختمانی مغایرت اساسی تلقی و مستلزم بررسی در شورای‌عالی خواهد بود.

ابلاغ مصوبه مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران 

همچنین هفته گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با شهردار و رییس شورای شهر تهران، مصوبه مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران را ابلاغ کرد.

خسرو دانشجو مصوبه شورا را با موضوع مغایرت‌های اساسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در مکان یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلندمرتبه در محدوده شهر تهران ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ موضوع مغایرت اساسی " بند ۲۱ صورت‌جلسه شماره ۶۷۸ کمیسیون ماده پنج شهر تهران قطعه " S۸ با مصوبه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ شورای‌عالی در خصوص " مکان‌یابی و ضوابط و مقررات ساخت بناهای بلند مرتبه در محدوده شهر تهران" را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با تراکم مطابق زیر پهنه R۲۶۳ به صورت ۲۰ طبقه روی همکف مشاعی با سطح اشغال ۳۰ درصد، منوط به رعایت کلیه ضوابط مرتبط و تأمین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز موافقت کرد.

این مصوبه تاکید کرده است: شهرداری ملزم است قبل از صدور پروانه تأییدیه انطباق استقرار بنا با مصوبه مورخ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای‌عالی تحت عنوان دستورالعمل الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل را از سازمان پدافند غیرعامل اخذ و تصویر آن را به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کند. همچنین، هرگونه تغییر در کاربری، عملکرد، تعداد طبقات، سطح اشغال و تراکم ساختمانی مغایرت اساسی تلقی و مستلزم بررسی در شورای‌عالی خواهد بود.