به گزارش اکوایران ،‌مستاجران در سایت کارزار از دولت درخواست سقف افزایش اجاره بها را مطرح کرده و علت آن را کرونا  عنوان کرده که  بسیاری از مشاغل را کم رونق و درآمد خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است .

افزایش نرخ تورم ،هزینه زندگی به خصوص اجاره بها را بالا برده ، راهکار مستاجران مداخله دولت از طریق سقف قیمت است . در واقع بیانیه نویسان تصویر می کنند دولت با اعلام سقف 25 درصد  به مستاجران کمک می کنند .

اما برخی اقتصاددان ها تاکید دارند که گرچه کرونا فشار جدیدی بر زندگی مردم تحمیل کرده وبخش زیادی از مردم با افزایش هزینه ها رو به رو هستند اما راهکاری که ارائه می شود باید جامع باشد . از دید این گروه راهکار پایدار نباید به قطع منافع یک گروه منجر شود .

از این گروه از اقتصاددان‌ها معتقدند سقف قیمتی چند چالش دارد نخست این‌که سیاست‌های محدودکننده ستاد ملی کرونا جواب نداده و بر اساس آمارهای اعلام‌شده افزایش نرخ اجاره‌بها در سال‌های کرونایی بیش از سقف تعیین‌شده است  و این نشان می‌دهد اگر منافع همه بازیگرها در نظر گرفته نشود امکان اجرای مصوبات دستوری وجود ندارد .

دومین دلیل مداخله دولت و قیمت‌گذاری برای کالای خصوصی  نقض حقوق فردی و مالکیت آن‌هاست . مداخله عامرانه در حوزه قیمت‌گذاری در 40 سال گذشته نه‌تنها تأثیری نداشته بلکه منجر به تالی فاسد در اقتصاد شده است . کم‌فروشی در حجم کالا شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی پیامدهای این سیاست است .

در بخش مسکن نیز ممکن است این رویه منجر به پیامدهای غیر شفاف وپرریسک شود و به‌طور مثال دور زدن قولنامه برای فرار از سقف اجاره‌بها .  همچنین در صورت متوازن نبودن عرضه و تقاضا بازار اجاره سقف گذاری نتیجه عکس بدهد . زیرا برخی از مالکان متمول با عقب‌نشینی بازار اجاره واحدهای خود را زمانی عرضه می‌کنند که وارد محدودیت سقف می‌شود در صورت کاهش عرضه توازن بازار برهم می‌خورد .

هرگونه حمایت از شهروندان در دوران کرونا باید  از طریق بسته‌های مالی بدون منابع تکلیفی باشد .گروهی از اقتصاددان‌ها معتقدند مالکی که خانه‌اش را بیش از نرخ بازار پیشنهاد دهد خالی می‌ماند و اگر خانه مشتری دارد و پر می‌شود یعنی قیمتی که پیشنهادشده است دور از قیمت بازار نیست .

سیاست تعیین سقف 25 درصدی تنها منافع یک گروه را در نظر می‌گیرد و  باعث می‌شود مشتری که حاضر است برای داشتن خانه‌ای به مالک 30درصد افزایش قیمت را بپردازد گرفته شود و در این میان هم حق مالک و هم مشتری که بیشتر پول می‌دهدضایع می‌شود .

اما مستأجران در دو نامه‌ای که در سایت کارزار (کارزار سایتی برای طرح درخواست‌ها، شکوائیه‌ها و تقدیرهای جمعی از طریق جمع‌آوری امضا است) ثبت کرده‌اند چه نوشته‌اند ؟

مستأجران در دو نامه به رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی درخواست برخورد بی‌رویه با اجاره‌بهای مسکن را کرده و پیشنهاد تعیین سقف اجاره‌بها را داده‌اند .   در نامه اول مستأجران  که خطاب به رئیس‌جمهور ، رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی است و در سایت کارزار منتشرشده آمده است :«بدین‌وسیله ما، امضاکنندگان این کارزار، اعلام می‌داریم با توجه به وضعیت اقتصادی تحت تحریم و تورم سرسام‌آور ناشی از آن و اجبار به زندگی در منازل استیجاری به دلیل نداشتن مسکن شخصی، این تورم، فشار اقتصادی بسیار زیادی را به آحاد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از داشتن مسکن شخصی محروم هستند وارد می‌کند.

ازاین‌رو با توجه به افزایش بی‌رویه و حتی بعضاً چندین برابری نرخ تورم سالانه و اجبار به تخلیه ملک در صورت عدم پذیرش شرایط موجرین و همچنین شرایط ویژه به دلیل شیوع ویروس کرونا و امکان گسترش بیماری در صورت جابه‌جایی‌های این‌چنینی، خواهشمند است دستوراتی صادر فرمایید تا مصوبات اعلام‌شده توسط معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و سقف افزایش اجاره‌بها در فروردین‌ماه سال جاری به میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد، با نظارت شدید و ضمانت اجرایی و قانونی متناسب و با نظارت مستمر تیم‌های بازرسی و ایجاد اهرم‌های قانونی مشخص جهت جلوگیری از تخطی برخی افراد به مرحله عمل برسد.»

در نامه دوم هم درخواست تعیین اجاره‌بهای قانونی و برخورد سخت با متخلفان شده و خطاب به وزیر راه و شهرسازی نوشته‌شده که «همان‌طور که اطلاع دارید در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. در این شرایط سخت روحی، درآمد مردم جوابگوی تأمین مایحتاج اولیه زندگی نیست. از طرفی افزایش اجاره‌بهای خانه و مغازه و کارگاه و کارخانه‌ها، باری سنگین‌تر از توان سرپرست خانواده است.

متأسفانه در این دو سال اجاره‌بها بیش از دویست درصد افزایش‌یافته که با قانون و اسلام همخوانی ندارد. با توجه به اینکه مسکن نیاز اولیه هر انسان است، تقاضا داریم تا با جدیت هرچه زودتر اجاره‌بهای قانونی را تعیین و با متخلفان برخورد نمایید.»