به گزارش اکو ایران ،اسفند سال 95 بود که پس از دو سال پیگیری و سه ماه عملیات اجرایی، طبقه‌ی هفتم پاساژ علاء‌الدین تخریب شد. تخریب این طبقه در طی رای کمیسیون ماده 100 و ساخت 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه بود. دلیل این حکم پیشگیری از بروز حادثه به‌دلیل تحمیل بار اضافه به سازه‌ی پاساژ علاء‌الدین اعلام شده بود، اما حالا مالک علاء‌الدین مجوز ساخت دو طبقه دیگر بر روی این ساختمان را گرفته است. دادگاه حکم را به نفع صاحب پاساژ داده است.

احمد صادقی، نماینده شورای ششم در کمیسیون ماده 38 می‌گوید: مجوز دو طبقه‌ی اضافه مربوط به شکایتی است که مالک این پاساژ در کمیسیون ماده 38 مطرح کرده است. او درخصوص ترکیب کمیسیون ماده 38 که این حکم را صادر کرده به خبرگزاری فارس گفته است که یک نفر از قضات قوه قضائیه، معاون اداره‌ی مالی شهرداری و مجید فراهانی نماینده فرمانداری تهران در این کمیسیون رای به ساخت طبقات اضافه داده‌اند. او گفته است که مدیریت شهری جدید از این موضوع شکایت کرده و به رای کمیسیون ماده 38 اعتراض کرده ولی دادگاه بدوی عدم صلاحیت به درخواست شهرداری را داشته و می‌گویند چون در کمیسیون ماده 38 مطرح شده، دیگر نمی‌توان کاری کرد. که ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست هستیم.

مجید فراهانی، ‌عضو شورای شهر پنجم در واکنش به این گفتگو به اکوایران می‌گوید: چند موضوع خلاف در این سخنان مطرح شده؛ نخست اینکه کمیسیون ماده 38 متولی بررسی شکایت و صدور حکم بوده و نقش شورای پنجم در این حکم مشخص نیست که مطرح شده مجوز ساخت ازسوی شورای پنجم صادر شده است.

وی درخصوص کمیسیون ماده 38 توضیح می‌دهد؛ براساس قانون این کمیسیون متولی بررسی شکایت‌های طرف قراردادها با شهرداری تهران است و اگر هر طرفی از قرارداد به دلیلی دچار اختلاف شوند، کمیسیون ماده 38 متولی رسیدگی به شکایات قراردادهای منعقده است. حکم صادره ازسوی قاضی کمیسیون که به‌صورت مستقل عمل کرده و یکی رای قضایی است، صادر می‌شود و سایر اعضا ازجمله ناظر شورا در این کمیسیون تنها نقش نظارتی دارد همان‌طور که نهادهای دیگر در این کمیسیون مانند فرماندار، نماینده دارد. لذا کلیت شورای پنجم اطلاعی از کم و کیف آراء قضایی این کمیسیون ندارد و ادعای صدور مجوز توسط شورای پنجم باطل و کذب است.

فراهانی ادامه می‌دهد: قرارداد رسمی با مالک علاء‌الدین توسط شهرداری منطقه 11 در زمان شهرداری قالیباف بسته شده و براساس آن قرارداد طبقه هفتم و هشتم مجوزش صادر شده که براساس مدارکی که مالک به قاضی ارائه کرد، غیر از قرارداد عوارض طبقه هفتم به طور کامل پرداخت شده و عوارض طبقه هشتم نیز به صورت چک داده شده بوده که این موضوع استعلام گرفته و اداره حقوقی شهرداری نیز این ادعا را تایید کرده است.

در کمیسیون ماده 38، قاضی برای دو طبقه رای نداده بلکه همان یک طبقه‌ای که به‌صورت کامل عوارضش پرداخت شده، مورد تایید قرار گرفته و حکم به الزام انجام شهرداری به تعهداتش صادر شده است؛ بنابراین قراردادی در زمان شورای چهارم و شهرداری آقای قالیباف بسته شده، پولش گرفته شده، کل آن خرج شده و حالا شورای پنجم چه نقشی در ایجاد این تعهد داشته مشخص نیست.

فراهانی اضافه کرد؛ مالک به حکم کمیسیون ماده 38 راضی نشده و سه ماه پیش به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند و دیوان حکم به انجام تعهدات شهرداری برای دو طبقه می‌دهد؛ زیرا قرارداد برای دو طبقه بسته شده بود. 

وی اجرای حکم کمیسیون ماده 100 به دلیل تخلفات را به این شکایات بی‌ارتباط می‌داند. او اضافه می‌کند در خبری که به نقل عضو شورای شهر ششم منعکس شده بود، رای قاضی پرونده به حساب کلیت شورای پنجم گذاشته شده که این به مصداق قاعده (اقرار العقلا علی انفسهم حجة) است بنابراین از این پس کلیه احکام صادره از کمیسیون ماده 38 از مجوزهای شورای ششم محسوب می‌شوند و این شورا باید پاسخگوی آرای کمیسیون ماده 38 باشد.