زدکتر توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در سخنرانی خود با اشاره به عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۳، مجموعهای از فعالیتهای مهم انجامشده را تشریح کرد. وی گفت: «در سال گذشته، نخستین حراج خودروهای سواری سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. همچنین جلسات کمیته اقدام مشترک طلا با هدف نظارت بر عملکرد سکوهای فروش آنلاین طلا و همکاری در تدوین پیشنویس ضوابط معاملات آنلاین طلای آبشده برگزار شد. در کنار آن، مسائل مرتبط با سامانه تدارک الکترونیکی دولت و واریز وجوه به خزانه نیز برطرف شد و مزایدات اجرای ثبت قوه قضاییه نیز از طریق سامانه ستاد انجام گرفت. افزون بر این، جلسات سندباکس تخصصی تجارت الکترونیک با حضور بازیگران اصلی این حوزه برگزار شد.»
دکتر توفیقی افزود: «در پایان سال ۱۴۰۳ بخشی از مشکلات سامانه ستاد برطرف شد و این سامانه توانست درآمد قابلتوجهی را به خزانه دولت واریز کند. خدمات ارائهشده نیز نسبت به گذشته ارتقا یافت. در حوزه گواهی دیجیتال نیز بهروزرسانیهای لازم انجام شده است. حتی در دوران جنگ تحمیلی دوازدهروزه، همکاران ما در این حوزه با تمام توان فعالیت کردند و عملکردشان مثالزدنی بود. فعالان تجارت الکترونیک در سختترین شرایط هم کار خود را متوقف نکردند.»
وی با اشاره به رشد کمنظیر تجارت الکترونیک در کشور گفت: «ارزش کل معاملات تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۳ به رقم ۵۵۰۰ همت رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشدی ۷۳ درصدی و نسبت به سال ۱۴۰۰، رشدی سهبرابری را نشان میدهد. این آمار بیانگر افزایش اعتماد عمومی به تجارت الکترونیک است. تعداد کل تراکنشهای ثبتشده نیز به ۴.۷ میلیارد مورد رسیده که بهازای هر ایرانی حدود ۵۵ تراکنش در سال انجام شده است. این رشد نشان میدهد مردم بیش از گذشته به استفاده از خدمات دیجیتال و تجارت آنلاین روی آوردهاند. پیشبینی ما این است که در نیمه دوم سال جاری نیز روند رشد ادامه یابد و استارتاپها بتوانند سهم مؤثری در توسعه این حوزه داشته باشند.»
زهرا محمودی, [10/20/2025 1:29 PM]
به گفته دکتر توفیقی، «تعداد نمادهای اعتماد الکترونیکی فعال تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته و صدور اینمادهای جدید نیز ۳۵ درصد افزایش یافته است. این آمار نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به نماد اعتماد است. با این حال، تمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال جاری بر بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رتبهبندی ستارههای نماد خواهد بود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد سامانه ستاد گفت: «ارزش معاملات این سامانه در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۱ درصدی به رقم ۴۲۹ هزار و ۴۵۷ فقره رسیده است. در سال ۱۴۰۴ نیز روند رشد ادامه یافته و انتظار میرود با اقدامات انجامشده، این رقم بیش از پیش افزایش یابد. همچنین تعداد گواهیهای امضای الکترونیکی صادرشده ۵۹ درصد رشد داشته که نشاندهنده بلوغ فرآیند احراز هویت و افزایش امنیت در تبادلات الکترونیکی است.»
در ادامه مراسم، دکتر مفتح با اشاره به وقایع «جنگ تحمیلی دوازدهروزه» گفت: «در آن دوران، اکثر مدیران ارشد کشور در محل کار خود حضور داشتند و مجموعهها را ترک نکردند. حدود دوازده میلیون نفر به استانهای شمالی مهاجرت کردند و تأمین نان و مواد غذایی یکی از چالشهای جدی کشور بود. با تلاش نانواییها و همکاری استانها، زنجیره تأمین غذا بدون وقفه ادامه یافت. این حرکت نشاندهنده عزم ملی و هماهنگی مثالزدنی مردم و دولت بود.»
او ادامه داد: «اگر مردم نسبت به تأمین غذا نگران میشدند، زنجیره توزیع دچار اختلال میگردید، چرا که در چنین شرایطی تمایل به ذخیرهسازی افزایش مییابد و همین موضوع خود موجب کمبود میشود. خوشبختانه این نگرانی در کشور ایجاد نشد. در آن ایام جلسات متعددی با مدیران فروشگاههای زنجیرهای برگزار شد و آنها با تمام توان فعالیت کردند. ساعات محدودیت کاری برداشته شد و فروشگاهها بهصورت شبانهروزی خدمات ارائه دادند. با وجود اختلالهای امنیتی و محدودیتهای اینترنت، سرویسهای تاکسی اینترنتی نقش بسیار مؤثری در تداوم خدمات شهری ایفا کردند. توسعه فناوری اطلاعات در آن مقطع نقش بسزایی در مدیریت بحران داشت و توانست بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.»
دکتر مفتح در بخش دیگری از سخنانش افزود: «موضوع رمزارزها در کشور هنوز در ابتدای راه است. متأسفانه برخی از مدیران به دلیل ناآگاهی، نگرش محتاطانه یا حتی ترس دارند. در حالی که استفاده از رمزارزها میتواند یکی از ابزارهای مؤثر در مقابله با تحریمها و تسهیل مبادلات بینالمللی باشد. همچنین باید گفت که تولید مبتنی بر زنجیرههای تأمین هنوز در کشور ما ساختار منسجمی ندارد و معضل اصلی اقتصاد ایران، غلبه خردهتجارت است. بیش از ۹۰ درصد کامیونها در کشور توسط رانندگان مالک اداره میشوند و همین مسئله باعث شده اقتصاد حملونقل کشور خرد و پراکنده باقی بماند. این وضعیت در کشاورزی نیز وجود دارد و خردهمالکی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ملی است.»
وی با اشاره به چالشهای موجود در بنادر کشور گفت: «تقریباً هر دو هفته یکبار، یکی از بنادر با ازدحام رانندگان برای بارگیری مواجه میشود، در حالی که بندر دیگر بدون کامیون است. دو هفته بعد این روند برعکس میشود. این مشکل ناشی از تصمیمگیریهای فردی رانندگان مالک است که خودشان مقصد را انتخاب میکنند. در حالی که باید شرکتهای حملونقل محور اصلی مدیریت شوند. کامیون یک سرمایه ملی است و نباید بلااستفاده بماند. راننده باید قابلتعویض باشد اما ناوگان در گردش بماند. در این حوزه فناوری اطلاعات میتواند نقش کلیدی ایفا کند و این ساختار پراکنده را به سامانهای واحد و قابل مدیریت تبدیل کند.»
