از میان مطالب این هفته روزنامه دنیای اقتصاد، دو موضوع اینترنت و گرانی کالاها جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده بودند؛ دو موضوعی که اتفاقاً به یکدیگر گره خورده‌اند، تا جایی که اختلال در دسترسی به اینترنت به تعمیق وضعیت نامطلوب اقتصادی و پیامدهای دامنه‌دار آن در سیاست می‌انجامد.

گرانی سبد کالاهای ضروری

به گزارش اکوایران در شماره 6495 مورخ 6 بهمن 1404 روزنامه دنیای اقتصاد علیرضا کتانی، در گزارش تیتر یک با عنوان «تورم دو موتوره شد»  به افزایش بی‌سابقه 60 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه دی پرداخت؛ این درحالی است که نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا میزان 90 درصد نیز افزایش یافته است که می‌توان آن را به سیاست حذف ارز ترجیحی نسبت داد. نویسنده دو عامل را در توضیح پیداش تورم بر می‌شمارد: نخست تبیین تورم بر اساس عوامل سمت تقاضا که به سیاست‌های پولی بانک مرکزی ارتباط دارد؛ عامل دوم و کمتر مورد توجه، تورم ناشی از عوامل سمت عرضه است. آسیب به ساختار عرضه و تولید کالاها بر اثر عواملی همچون جنگ، قطعی اینترنت، ناترازی در بخش انرژی و اصلاحات ارزی بدون بستر لازم می‌تواند به این عامل، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، دامن بزند و اثر قابل‌توجهی بر روی نرخ تورم بگذارد. گزارش بر روی این واقعیت تأکید می‌کند که عوامل سمت تقاضا چون ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی هستند، در مقایسه با عوامل سمت عرضه دست‌کم برای کنشگران اقتصادی فضای بیشتری را برای سازگاری و پیش‌بینی باز می‌گذارند؛ درحالی‌که فعال اقتصادی نمی‌تواند هر لحظه برای مثال انتظار قطعی اینترنت یا نوسان شدید نرخ ارز را پیش‌بینی کند.

در همین شماره یادداشت «زورآزمایی در جهش قیمت‌ها»  از کیوان حسین‌وند، روزنامه‌نگار را می‌توان به‌نوعی تحلیل اقتصاد سیاسی از تورم توصیف کرد. از نگاه نویسنده هرچند در اقتصاد متعارف تورم ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است، اما برای درک و مهار خودِ پدیده رشد نقدینگی چاره‌ای جز مراجعه به عوامل نهادی، سیاسی، ساختار قدرت و مناسبات اجتماعی نداریم. تورم نه موضوعی فنی، بلکه «انتخاب سیاسی» است که بر الگوی توزیع منابع اثر می‌گذارد: درآمدها را هرچه بیشتر از جیب اقشار کم‌درآمد، حقوق‌بگیر و کسانی که تنوع اندکی در دارایی‌های خود دارند، بیرون می‌آورد.

همچنین شماره 6498 روزنامه دنیای اقتصاد مورخ پنجشنبه 9 بهمن  از افزایش تقاضا برای اسکناس و کمیابی آن در شعب بانک‌ها خبر می‌دهد. خبرنگار دنیای اقتصاد در بازدید میدانی از یکی از شعب بانک‌ها گزارش می‌دهد که به هر فرد تنها تا دو میلیون تومان وجه نقد پرداخت می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در آبان ماه سال جاری اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد ۴۹ درصدی مواجه بوده است. به عقیده کارشناسان اصلی‌ترین دلیل رشد پول نقد در دست اشخاص نا اطمینانی شرایط اقتصادی و جو حاکم بر جامعه است. یادداشت مذکور پیشنهاد افزایش سقف برداشت از خودپردازها و نیز انتشار اسکناس‌های درشت‌تر را جهت کاهش مراجعه به بانک‌ها و رفع بحران کمبود اسکناس می‌دهد.

صفحه اقتصاد کلان شماره 6496 مورخ 7 بهمن در یادداشتی با عنوان «حمله ارزی به دیابتی‌ها»  از پیامدهای تورم و افزایش نرخ ارز بر شرایط هم‌میهنان مبتلا به دیابت نوشت؛ به‌ویژه دیابت نوع یک که آمار مبتلایان به آن تا پنج میلیون نفر می‌رسد و به‌طور روزمره نیازمند کنترل هر سه ساعت یک‌بار قند خون و تزریق روزانه شش مرتبه و دست‌کم سه مرتبه انسولین قلمی هستند. یادداشت با اشاره به ترقی سه برابری قیمت «انسولین آزاد» (از صد هزار تومان تا سیصد هزار تومان) در مقایسه با پاییز همین امسال، نسبت به «غیرممکن» شدن پرداخت هزینه ماهیانه در حدود 4 میلیون تومانی برای قشر حداقلی‌بگیر و بازنشستگان نیازمند این ماده حیاتی در آینده نزدیک هشدار داد.

پرونده شماره 6497 مورخ 8 بهمن باعنوان «آینده اقتصاد ایران» با سه تحلیل‌گر اقتصادی، سیاسی و مطالعات منطقه‌ای به چالش‌های داخلی و خارجی اقتصاد ایران در سال 2026 پرداخت. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ در سایه چالش‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این روند در کوتاه‌مدت نیز ادامه خواهد یافت. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی، نوسانات شدید نرخ ارز و بحران انرژی، همگی فضای کسب‌وکار و تولید را تحت فشار قرار داده‌اند.

 

پیامدهای قطعی اینترنت

نیما پروین، تحلیل‌گر کسب‌وکار، در یادداشتی با عنوان «قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیت‌های رشد اقتصادی» در مورخ 6 بهمن بر نقش بنیادین اینترنت در کسب‌وکارهای نوظهور و سهم قابل‌توجه آنان بر کل اشتغال تأکید کرد. نویسنده پیامدهای محدودیت مداوم اینترنت بر مسیر توسعه به‌واسطه قطع دسترسی بین‌المللی را مورد بررسی داد و نسبت به دوگانه خطرناک و غیرواقعی «یا امنیت یا رشد» هشدار داد.

مقاله تیتر یک شماره 6497 مورخ 8 بهمن روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «نفوذ اینترنت در همه دهک‌ها»  به قلم حامد آذرگون با ارائه نمودارهایی در رابطه با مصرف اینترنت، به مقایسه میان آمارهای مصرف اینترنت سال 1403 با اوایل دهه 1390 می‌پردازد؛ برای نمونه هزینه اینترنت خانوار شهری نسبت به خانوار روستایی از 10.8 برابر در سال 1392 به 1.6 برابر در سال 1403 کاهش یافته است. مجموعه داده‌های ارائه شده حاکی از نقش بسیار پررنگ و بالای پنجاه درصدی اینترنت در کل سبد مصرفی کالاهای فرهنگی خانوارهای ایرانی هستند. مصرف اینترنت ظرف حدود ده سال به‌طرز قابل توجهی به‌تمامی اقشار تعمیم یافته است و می‌توان گفت در ردیف کالاهای حیاتی قرار گرفته است. از سوی دیگر اتفاقاً محدودیت دسترسی به اینترنت می‌تواند تا حد زیادی به نابرابری میان اقشار گوناگون دامن بزند. مقاله همچنین پیرامون نقش اینترنت در همگرایی انتظارات در سطح ملی از لحاظ سرعت پخش اخبار مثبت یا منفی بحث می‌کند.

 

زهرا رسولی و مرضیه احقاقی در گزارشی با عنوان «اینترنت آزاد برای همه مردم»  مورخ 9 بهمن، به نقد سیاست‌های موجود در زمینه اینترنت و مصاحبه با تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی، جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران در این زمینه پرداختند. مطابق تحلیل نویسندگان این یادداشت، برخلاف اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه اینترنت طبقاتی نشده است، بررسی برخی کسب‌وکارهای بزرگ و صاحب نفوذ نشان می‌دهد سطح دسترسی به خدمات اینترنت در میان شهروندان تفاوت قابل‌توجهی دارد. نویسندگان یادداشت این شرایط را با سیاست ارز چندنرخی و تبعیض‌های ناشی از آن مقایسه کرده‌اند. در این رابطه مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد صحت بعضی گفته‌ها پیرامون محدودیت‌های ویژه برای ارائه خدمات اینترنتی اتاق بازرگانی، از قبیل محدودیت 20 تا 40 دقیقه در هفته یا حضور ناظر را رد کرد و این محدودیت‌ها را منحصر به احراز هویت به‌عنوان عضو اتاق بازرگانی دانست. حاجی آقامیری توضیح داد: اتاق بازرگانی تهران نزدیک به ۵۰ هزار عضو دارد، درحالی‌که فضای فیزیکی موجود، ظرفیتی حدود ۱۵۰نفر دارد. بنابراین در ساعات شلوغ، برای هر فرد حدود نیم‌ساعت زمان در نظر گرفته می‌شد تا کار خود را انجام دهد و اگر ازدحامی وجود نداشت، این زمان به‌طور خودکار تمدید می‌شد.

 

افزایش قیمت فلزات گران‌بها

مقاله تیتر یک شماره 6496 مورخ 7 بهمن روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «دماسنج جهانی التهاب در اقتصاد» گزارشی از جهش بی‌سابقه قیمت فلزات گران‌بها ارائه داده است. محمدحسین حسینی نویسنده مقاله با اشاره به گذر نرخ برابری اونس طلا و دلار از عدد 5100 دلار و انتظار رقم‌های بسیار بالاتر از این در آینده، بر روی چند عامل کلیدی از قبیل تنش‌های ژئوپولیتیکی در سطح جهانی و نیز سیاست‌های تعرفه‌ای و انبساطی دولت ترامپ مانند فشارهای او بر فدرال‌رزرو تأکید کرد. مقاله با اشاره به این واقعیت که افزایش قیمت مذکور تنها محدود به طلا نیست و سایر فلزات از جمله نقره، پلاتین و پالادیوم را نیز در بر می‌گیرد، چنین نتیجه می‌گیرد که افت قدرت خرید دلار می‌تواند عاملی کلیدی در این زمینه باشد؛ گرچه عوامل بلندمدت و ریشه‌ای‌تر در این زمینه نباید از نظر دور داشته شوند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق مالی دولتی و پناه آوردن آنان به دارایی‌های امن مانند طلا، حاکی از آن است که باید به مسئله فراتر از یک نوسان‌گیری مقطعی نگریست.

 

پیامدهای اقتصادی و زندگی روزمره

صدیقه نژادقربان در گزارش مورخ 4 بهمن با عنوان «دو پاسخ معماری به "سبک زندگی"»به تحول در سبک زندگی و به‌تبع آن تحول در تصور سنتی نسبت به مفهوم خانه و کارکردهای آن پرداخت؛ تحولی که معماران نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. از جمله مصادیق این تحول می‌توان به کاهش متراژ خانه بر اثر فشارهای اقتصادی، جایگزینی فضاهای عمومی در بیرون خانه با «پذیرایی» در خانه‌های قدیمی‌تر جهت پذیرش میهنانان و انتقال شمار زیادی از مشاغل از محل کار به درون خانه – پیش و پس از کرونا – اشاره کرد. روزنامه دنیای اقتصاد در این زمینه با کامران صفامنش، معمار و پژوهشگر تاریخ معماری و شهرسازی و پیروز حناچی، کارشناس و صاحب‌نظر حوزه شهرسازی، گفت‌وگو کرد.

گزارشی با عنوان «چای زمستانی در بیرون شهر»  مورخ 8 بهمن از صفحه گردشگری و استان‌های روزنامه با اشاره به وضعیت روحی نامطلوب شهروندان در این روزها، پیشنهاد سفری کوتاه و نسبتاً ارزان‌قیمت به اقامتگاه‌های اطراف شهرها را می‌دهد. در جدول ضمیمه گزارش امکانات، فاصله تا شهر و هزینه اقامت در اقامتگاه‌های روستایی و شهری نزدیک به پنج شهر تهران، اصفهان، مشهد، رشت و شیراز ارائه شده‌اند.