به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا براساس خبری در وبگاه آکسیوس، پیشنهادهای مطرحشده شامل کاهش سختگیریها در بررسی سوابق خریداران سلاح، تسهیل ارسال و جابهجایی تپانچه از طریق خدمات پستی و محدود کردن اختیارات نهادهای دولتی برای لغو مجوز فروشندگان سلاح است.
منتقدان معتقدند این تغییرات به معنای عقبنشینی از بخشی از سیاستهایی است که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن برای تشدید نظارت بر بازار سلاح اجرا شده بود.
بر اساس این گزارش، دهها مقررات موجود در حال بررسی برای اصلاح یا لغو هستند. از جمله این موارد میتوان به مقررات مربوط به فروش سلاح در نمایشگاهها و بازارهای غیررسمی اشاره کرد که پیشتر با هدف جلوگیری از دور زدن قوانین نظارتی وضع شده بودند.
در مقابل، مقامهای مسئول در نهادهای فدرال تأکید میکنند هدف این اصلاحات کاهش پیچیدگیهای اداری و تسهیل اجرای قوانین است و تغییری در توانایی نیروهای مجری قانون برای برخورد با تخلفات ایجاد نخواهد شد.
با این حال، سازمانهای فعال در حوزه مقابله با خشونت مسلحانه هشدار دادهاند که کاهش نظارتها میتواند به افزایش دسترسی به سلاح و رشد تهدیدهای امنیتی منجر شود. این گروهها معتقدند تغییرات پیشنهادی بیش از آنکه در راستای امنیت عمومی باشد، به نفع صنعت تولید و فروش سلاح طراحی شده است.
همچنین اداره پست آمریکا در حال بررسی امکان ارسال تپانچه از طریق پست، مشابه مقررات فعلی برای برخی سلاحهای دیگر است. افزون بر این، برخی الزامات مربوط به هشدارهای ایمنی هنگام فروش سلاح و همچنین معیارهای تعیین افراد فاقد صلاحیت قانونی برای نگهداری سلاح نیز ممکن است دستخوش تغییر شود.
