به گزارش اکوایران، یکم اسفند هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه خود روزنامه سازندگی را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد. پس از انتشار این خبر و توقیف روزنامه سازندگی پرونده این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و به یکی از شعب بازپرسی رفت.

در خبر مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است که «پس از بررسی‌های صورت گرفته و تحقیقات به عمل آمده از پرونده تشکیل شده، بازپرس برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد. در قرار صادر شده بازپرس پرونده عنوان شده: در گزارش روزنامه سازندگی با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده است.»

بر این اساس، «طبق قرار صادر شده مطلب مورد اشاره بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم‌انگاری شده باشد مشاهده نکرده است.»