آمارها نشان می‌دهد بعد از جنگ ۱۲ روزه، خرید کالاها خصوصا کالای بادوام به شدت کم شده است و این بیم رکود و کاهش تقاضا را به ذهن متبادر می‌کند.

اگر مفروض بگیریم که شرایط فعلی سیاست خارجی و تهدید جنگ و تحریم ادامه دارد، رفتار بنگاه‌ها و مصرف‌کننده چه تغییر مثبت یا منفی‌ای خواهد کرد؟

سیاستگذار پولی و مالی چه تصمیمی باید بگیرد؟

تخصیص منابع مالی به زنجیره تامین باید باشد یا به

مصرف‌کننده، واردکننده یا خود بنگاه تولیدکننده؟

یا حتی بودجه عمرانی یا واردات فناوری؟

از کجا بفهمیم کدام دریافت‌کننده تسهیلات باید در اولویت باشد؟

همین انتخاب فسادزا نیست؟

چرا در شرایط فعلی تامین مالی ریالی اهمیت و اولویت بیشتری دارد؟

چرا  افزایش مالیات یا افزایش قیمت خدمات دولتی کارساز نیست؟

آیا تامین مالی در شرایط ریسک ساختاری و سیاسی، بانک‌ها را در خطر بیشتر نکول و رشد ناترازی قرار نمی‌دهد؟

آیا سیاست پولی قدری انبساطی‌تر خطر تورم را در پی ندارد؟

نرخ تسهیلات مورد نظر چگونه باید تعیین شود؟

برخی نرخ بهره این سیاست تامین مالی را پایین‌تر از نرخ‌های امروز نظام بانکی را توصیه می‌کنند.

چه نرخی برای تامین مالی با اوراق ریالی یا تسهیلات جدید بانکی مناسب است؟

در این گفتگو مهدی حق باعلی عضو هیئت علمی موسسه مطالعات پیشرفته تهران (تهران) و حسین درودیان پژوهشگر اقتصادی به سوالات اکوایران پاسخ دادند.