مونا موسیپور، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای اکوایران نوشت - روابط تجاری آمریکا و کانادا در سالهای اخیر با نااطمینانی بیشتری همراه شده است. وابستگی بالای دو اقتصاد به تجارت و زنجیرههای تولید یکپارچه باعث شده تغییر در سیاست تجاری آمریکا، پیامدهایی فراتر از تجارت خارجی داشته باشد و صادرات، سرمایهگذاری، قیمتها و چشمانداز رشد را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، جنگ تجاری میان دو کشور را نمیتوان صرفاً به تغییر حجم تجارت یا افزایش هزینه واردات محدود کرد؛ بلکه آثار آن از مسیرهای مختلف به فعالیت اقتصادی، قیمتها و رفتار بنگاهها و خانوارها منتقل میشود.
صندوق بینالمللی پول در گزارش کارشناسان ماده چهارم خود در ژانویه ۲۰۲۶، افزایش تعرفههای آمریکا را یک «شوک خارجی مهم تجاری» توصیف کرده است. این شوک زنجیرههای تولید و تأمین آمریکای شمالی را مختل کرده و بر صادرات و سرمایهگذاری در کانادا فشار وارد کرده است. با این حال، معافیتهای تجاری، کاهش نرخهای بهره و حمایتهای هدفمند داخلی آن کشور، شدت این آثار را کاهش دادهاند.
پس از انتشار این گزارش، اقدامات تجاری آمریکا ادامه یافت و تعرفههای جدید از ۲۲ اوت اجرایی شد. RBC Economics، بخش اقتصادی یکی از بزرگترین بانکهای کانادا، با حفظ پیشبینی قبلی خود از رشد اقتصاد کانادا، اعلام کرده است که تشدید اقدامات تجاری، ریسکهای نزولی چشمانداز رشد را افزایش داده و احتمال تحقق رشد پایینتر از برآوردهای پیشین را بیشتر کرده است.
فشار تعرفهها بر رشد و صادرات کانادا
صندوق انتظار دارد فعالیت اقتصادی کانادا در کوتاهمدت همچنان ضعیف باشد و تولید پایینتر از ظرفیت اقتصاد باقی بماند. نااطمینانی و تغییر شرایط تجاری، صادرات و سرمایهگذاری را محدود میکنند.
بر اساس پیشبینی صندوق، رشد واقعی اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۶ درصد و میانگین تورم ۲.۱ درصد خواهد بود. حجم صادرات نیز در سال ۲۰۲۵، ۳.۲ درصد کاهش یافته و برای سال ۲۰۲۶ رشد ۱.۱ درصدی پیشبینی شده است. RBC در ارزیابی جدید خود نشان میدهد وابستگی برخی کالاهای کانادایی به بازار آمریکا بسیار بالاست. حدود ۸۰ درصد صادرات محصولاتی که در فهرست تعرفههای Section 338 قرار گرفتهاند، در سال ۲۰۲۵ به آمریکا صادر شده است.
با این حال، بخشی از کاهش تقاضای آمریکا میتواند از طریق افزایش فروش در بازار داخلی جبران شود. RBC اشاره میکند که کانادا برای کالاهای موجود در این فهرست، در مجموع واردکننده است؛ با این حال، تولید داخلی این کالاها وجود دارد و بخشی از تولیدکنندگان میتوانند فروش خود را از بازار آمریکا به بازار داخلی منتقل کنند. این جایگزینی، به گفته RBC، احتمالاً محدود و تدریجی خواهد بود.
از افزایش قیمت کالاها تا اثر بر تولید اقتصاد
تعرفهها علاوه بر تجارت، از طریق قیمت کالاها نیز بر اقتصاد اثر میگذارند. این اثر لزوماً بهطور کامل به مصرفکننده منتقل نمیشود و نحوه تقسیم هزینه میان مصرفکنندگان، بنگاهها و فروشندگان نیز اهمیت دارد.
یافتههای بانک مرکزی کانادا از تجربه تعرفههای تلافیجویانه سال ۲۰۲۵ نشان میدهد قیمت کالاهای مشمول تعرفه پس از اعمال آن افزایش یافت. قیمت این کالاها در مقطعی حدود ۶ درصد بیشتر از کالاهای مشابه بدون تعرفه شد که معادل انتقال حدود یکچهارم تعرفه ۲۵ درصدی به قیمتها بود.
با این حال، تمام هزینه تعرفه به مصرفکننده منتقل نشد و بخشی از آن توسط بنگاهها و فروشندگان جذب شد. پس از لغو بخش عمده تعرفهها نیز قیمت کالاهای مشمول تعرفه بهسرعت کاهش یافت و به سطح پیش از اعمال تعرفه نزدیک شد.
همچنین، بانک مرکزی کانادا رشد تولید بالقوه این کشور را در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۱ درصد پیشبینی کرده و کاهش رشد جمعیت و اثر سیاست تجاری آمریکا را از عوامل آن دانسته است. این بانک انتظار دارد رشد تولید بالقوه در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بهترتیب به ۱.۳ و ۱.۵ درصد برسد؛ زیرا اثر منفی تعرفهها بر بهرهوری کاهش مییابد و سرمایهگذاری بهبود پیدا میکند. همچنین انتظار میرود گسترش استفاده از هوش مصنوعی به افزایش بهرهوری کمک کند.
صندوق نیز تأکید دارد که شوکهای تجاری اخیر، ضعفهای قدیمیتر کانادا در زمینه بهرهوری و رقابتپذیری را برجستهتر کردهاند. بنابراین، اثر تعرفهها تنها یک شوک کوتاهمدت به تجارت نیست و میتواند بر ظرفیت تولید و رشد بالقوه اقتصاد نیز اثر بگذارد.
واکنش خانوارهای آمریکایی به تعرفهها
در آمریکا نیز شواهد نشان میدهد اثر تعرفهها تنها به افزایش قیمت کالاها محدود نمیشود. فدرال رزرو آمریکا، در یک مطالعه با استفاده از اطلاعات واقعی خرید خانوارها، تغییرات قیمت و مخارج آنها پس از تعرفههای سال ۲۰۲۵ را بررسی کرده است.
بر اساس این یافتهها، انتقال تعرفه به قیمت کالاها حدود ۰.۱۵ و با استفاده از معیاری که میزان وابستگی کالا به واردات را نیز در نظر میگیرد، حدود ۰.۲۰ برآورد شده است.
اما خانوارها تنها با افزایش قیمت مواجه نشدهاند؛ میزان خرید کالاهای تحت تأثیر تعرفه نیز کاهش یافته و کاهش مخارج حدود سه برابر افزایش قیمتها بوده است. این کاهش تقریباً بهطور کامل در کالاهای غیرضروری رخ داده است؛ کالاهایی که امکان بیشتری برای کاهش خرید آنها وجود دارد.
همچنین خانوارهایی که نسبت به چشمانداز اقتصادی نگرانی بیشتری داشتند، خرید خود را بیشتر به سمت کالاهای ضروری تغییر دادند و در این گروه نیز به سمت انواع ارزانتر کالاها رفتند. این یافته نشان میدهد که تعرفهها میتوانند علاوه بر افزایش قیمت، از مسیر تغییر رفتار مصرفی خانوارها نیز بر تقاضای اقتصاد اثر بگذارند.
لازم به تأکید است، اقدامات تلافیجویانه کانادا نیز میتواند بر اقتصاد آمریکا اثر بگذارد. RBC در ارزیابیهای خود از جنگ تجاری، این اقدامات را عاملی میداند که میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند. با این حال، میزان این اثر به دامنه و مدت اجرای تعرفهها و همچنین احتمال تشدید بیشتر اقدامات تجاری دو طرف بستگی دارد. به این ترتیب، هزینههای جنگ تجاری میتواند در هر دو سوی مرز و از مسیرهای متفاوتی توزیع شود.
چشمانداز اقتصاد کانادا؛ سیاست اقتصادی و ریسکهای پیشرو
در این شرایط، سیاست اقتصادی کانادا نقش مهمی در کاهش آثار شوک تجاری و حمایت از فعالیت اقتصادی دارد. صندوق از حمایت مالی هدفمند و موقت برای کاهش فشار ناشی از شوک تجاری حمایت کرده و بر هدایت مخارج به سمت سرمایهگذاری عمومی و تقویت چارچوب مالی میانمدت تأکید دارد. در حوزه سیاست پولی نیز بر رویکرد دادهمحور و امکان تعدیل سیاست با تغییر شرایط تأکید شده است.
در حوزه قیمتها، صندوق انتظار دارد تورم کانادا همچنان نزدیک هدف ۲ درصدی باقی بماند. در کنار ضعف تقاضا، جذب بخشی از هزینههای بالاتر توسط بنگاهها از عواملی است که به محدود ماندن فشار تورمی کمک میکند. با این حال، تجربه تعرفههای تلافیجویانه کانادا نشان میدهد بخشی از هزینه تعرفه میتواند به قیمت کالاها منتقل شود.
تشدید دوباره تعرفهها یا طولانیشدن نااطمینانی تجاری میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی وارد کند. شرایط سختتر مالی جهانی و کاهش شدیدتر رشد اقتصادی چین نیز از دیگر ریسکهای مطرحشده برای اقتصاد کانادا هستند. RBC نیز افزایش ریسکهای نزولی را مورد توجه قرار داده است. در مجموع، احتمال تشدید دوباره تنشهای تجاری همچنان یکی از مهمترین ریسکها برای چشمانداز اقتصاد کانادا محسوب میشود.
در میانمدت، تقویت بهرهوری و رقابتپذیری همچنان از چالشهای اصلی اقتصاد کانادا خواهد بود. صندوق بر اهمیت افزایش سرمایهگذاری، تقویت رقابت و حمایت از نوآوری تأکید دارد و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و حفظ و تعمیق یکپارچگی اقتصادی در آمریکای شمالی را در راهبرد تجاری کانادا مهم میداند. در این چارچوب، تقویت ظرفیت داخلی اقتصاد میتواند به کانادا در سازگاری بهتر با شوکهای تجاری و کاهش آسیبپذیری آن در برابر تغییرات سیاست تجاری آمریکا کمک کند.
مجموع این شواهد نشان میدهد که اثر تعرفهها بر اقتصاد به افزایش یا کاهش تجارت محدود نمیشود و میتواند همزمان از چند مسیر به اقتصاد منتقل شود. در کانادا، افزایش موانع تجاری بر صادرات و سرمایهگذاری فشار وارد کرده، در حالی که معافیتهای تجاری و سیاستهای حمایتی بخشی از این فشار را کاهش دادهاند. در آمریکا نیز واکنش خانوارها نشان میدهد که تعرفهها تنها از مسیر افزایش قیمت عمل نمیکنند و میتوانند با کاهش خرید کالاهای غیرضروری و تغییر الگوی مصرف همراه شوند. در مقابل، اقدامات تلافیجویانه کانادا نیز میتواند هزینههای اقتصادی را به طرف آمریکایی منتقل کند و دامنه آثار جنگ تجاری را به هر دو اقتصاد گسترش دهد.
در نتیجه، شدت پیامدهای اقتصادی تعرفهها تنها به نرخ تعرفه وابسته نیست؛ مدت تداوم آن، میزان وابستگی اقتصاد به تجارت، واکنش بنگاهها و رفتار خانوارها نیز در نحوه انتقال این شوک نقش دارند. تجربه آمریکا و کانادا نشان میدهد که تشدید موانع تجاری میتواند علاوه بر کاهش تجارت، بر قیمتها، مصرف، سرمایهگذاری و اعتماد فعالان اقتصادی اثر بگذارد و با طولانیشدن نااطمینانی، مسائل ساختاری مانند بهرهوری و سرمایهگذاری را نیز برجستهتر کند.
طبق ارزیابی ها، بخشی از هزینههای تعرفه میتواند از طریق قیمتها، کاهش مصرف، افت سرمایهگذاری و اختلال در زنجیرههای تولید میان دو اقتصاد توزیع شود. حتی اگر برآورد فعلی از رشد اقتصادی کانادا تغییر نکند، افزایش ریسکهای نزولی نشان میدهد که ادامه مسیر سیاست تجاری آمریکا همچنان عامل مهمی در چشمانداز اقتصاد این کشور خواهد بود.
در عین حال، واکنش متقابل طرفین نشان میدهد که تداوم جنگ تجاری میتواند هزینههای آن را از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر منتقل کند. در میانمدت، تقویت بهرهوری، سرمایهگذاری، رقابت و نوآوری میتواند ظرفیت اقتصاد کانادا برای سازگاری با این شوک را افزایش دهد.
