به گزارش اکوایران، بانک مرکزی استرالیا در نشست روز سهشنبه بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد و با توجه به تشدید فشارهای تورمی، به مسیر سیاست پولی انقباضی بازگشت. هیات سیاستگذاری بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را با ۲۵ واحد پایه افزایش داد و از ۴.۳۵ به ۴.۶ درصد رساند؛ سطحی که بالاترین نرخ بهره این کشور در حدود ۱۵ سال گذشته محسوب میشود.
این تصمیم که مطابق انتظار بازار بود، با رای موافق هر ۹ عضو هیات سیاستگذاری به تصویب رسید و چهارمین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا از ابتدای سال جاری میلادی بود. به این ترتیب، میزان افزایش نرخ بهره در استرالیا طی سال جاری به یک واحد درصد رسیده است.
بازگشت نگرانیهای تورمی
بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود تأکید کرد که بخشی از ریسکهای صعودی تورم که پیشتر درباره آنها هشدار داده بود، اکنون در حال تحقق است. به گفته این بانک، شرکتها همچنان با افزایش هزینهها مواجه هستند و بخشی از آنها این افزایش هزینه را به قیمت کالاها و خدمات منتقل کردهاند یا در حال آماده شدن برای انجام این کار هستند.
افزایش شدید قیمت انرژی در پی تحولات جنگ آمریکا و ایران نیز فشار مضاعفی بر تورم وارد کرده است. بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد افزایش قیمتهای سوخت تا حدی به سایر کالاها و خدمات منتقل شده و این فشار تورمی علاوه بر فشار ناشی از محدودیت ظرفیت در اقتصاد ایجاد شده است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرد که همچنان مصمم است اجازه ندهد تورم بالا در اقتصاد نهادینه شود و اعلام کرد در صورت نیاز، برای بازگرداندن پایدار تورم به محدوده هدف 2 تا 3 درصدی، افزایش بیشتر نرخ بهره را در نظر خواهد گرفت.
تغییرات نرخ بهره استرالیا
احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نوامبر
بانک مرکزی استرالیا در دو نشست قبلی نرخ بهره را در سطح ۴.۳۵ درصد ثابت نگه داشته بود تا آثار افزایشهای متوالی نرخ بهره بر اقتصاد را ارزیابی کند. اما افزایش دوباره قیمت انرژی و تداوم فشارهای داخلی باعث شد سیاستگذاران بار دیگر به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کنند.
اکنون بازارهای مالی احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در نشست ماه نوامبر را نیز بیشتر از قبل در نظر میگیرند. پس از تصمیم روز سهشنبه، قراردادهای سوآپ احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در نوامبر را حدود 56 درصد قیمتگذاری کردند؛ در حالی که پیش از اعلام تصمیم، این احتمال تقریبا 50 درصد بود.
انتشار دادههای تورم ماهانه استرالیا برای ماه آگوست در روز چهارشنبه نیز میتواند یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری بانک مرکزی پیش از نشست نوامبر باشد. البته دادههای تورمی فصلی که معیار مورد توجهتر بانک مرکزی استرالیا محسوب میشود، پیش از نشست نوامبر منتشر خواهد شد.
فشار بر بازار مسکن و اقتصاد
افزایش نرخ بهره در شرایطی انجام شده که بازار مسکن استرالیا نیز با افت فعالیت مواجه است و نرخ بیکاری در ماه گذشته به 4.6 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی هشدار داد ضعف رشد بهرهوری همچنان ظرفیت رشد اقتصاد را محدود میکند و درباره آثار اقتصادی رکود بازار مسکن نیز ابهام وجود دارد.
با وجود این فشارها، بانک مرکزی استرالیا فعلا تمرکز خود را بر جلوگیری از ماندگار شدن تورم گذاشته است؛ موضوعی که نشان میدهد در صورت تداوم فشارهای قیمتی، احتمال ادامه سیاست انقباضی همچنان روی میز خواهد بود.
در همین حال، دلار استرالیا پس از اعلام تصمیم نوسان محدودی داشت و بالاتر از سطح ۰.۷۰ دلار آمریکا معامله شد. بازده اوراق سهساله استرالیا نیز که به سیاست پولی حساس است، با یک واحد پایه کاهش به حدود ۵.۰۳ درصد رسید.
