به گزارش اکوایران، اقتصاد آمریکا در سال 2025 در برابر انتظارات گسترده درباره رکود ایستادگی کرد، آن هم با وجود سیگنالهای هشدار مداوم از سوی بازار کار، اطمینان مصرفکنندگان، پویاییهای تورمی و شاخصهای مالی. رشد اقتصادی در سطح مطلوب باقی ماند و از سطح 3 درصد فراتر رفت. با این حال، این عملکرد موجب پنهان شدن تنشهای ساختاری عمیق شد.
به نوشته بلومبرگ، فروکش کردن بازار کار آمریکا، تجربیات ناهمگون مصرفکنندگان، رشد موانع ژئوپلیتیک و تجاری به همراه اتکای چشمگیر بر سرمایهگذاری هوش مصنوعی باعث ایجاد شرایطی شد که در آن اقتصاد ایالات متحده مقاوم و بدون ثبات توصیف میشود. در آستانه ورود به سال 2026، ریسکهای رکود در سطح بالا باقی مانده و کارشناسان پیشرو احتمال آن را بین 30 درصد تا 45 درصد پیشبینی کردهاند که بسیار بالاتر از سطوح معمول یک توسعه سالم است.
عملکرد اقتصاد کلان: رشد بدون آسایش
با وجود نگرانیهای زیاد درباره رکود، اقتصاد آمریکا در سال 2025 از کوچک شدن جلوگیری کرد. رشد اقتصادی از انتظارات فراتر رفت و به طور گسترده با سرمایهگذاریها در بخشهای مرتبط با هوش مصنوعی و بازارهای مالی قوی پشتیبانی شد. این نتیجه بر شاخصهای سنتی رکود خط بطلان کشید. وارونگی منحنی بازده در سال 2022 و سیگنالهای بازار کار مانند قانون سهم در سال 2024، از نظر تاریخی پیش از رکود رخ میدادند، اما هیچ رکودی محقق نشد.
یک لحظه مهم در آوریل 2025 رخ داد، یعنی زمانی که پیشنهادهای تعرفهای گسترده آمریکا در «روز آزادی» توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، رونمایی شدند و نگرانی از یک شوک اقتصادی را به شدت افزایش دادند. احتمال رکود اقتصادی افزایش یافت زیرا اقتصاددانان تورم بالاتر، اختلال در زنجیرههای تأمین و تضعیف تقاضای جهانی را پیشبینی میکردند. با این حال، بسیاری از این تعرفهها به تأخیر افتادند، اصلاح شدند یا به طور متناقض اعمال شدند و تأثیر فوری اقتصادی آنها محدود شد. افزایش تورم مورد انتظار محقق نشد و رشد تا پایان سال دستنخورده باقی ماند.
خطرات رکود
در حالیکه رشد ادامه داشت، شکنندگی اقتصادی افزایش یافت. احتمال رکود اقتصادی در 12 ماه آینده تقریبا 42 درصد است که بسیار بالاتر از سطح 15 درصدی مرتبط با یک توسعه پایدار به حساب میآید. این ریسک بالا نشاندهنده تعادل محدود حفظ رشد است.
اقتصاد ایالات متحده از سوی دو نیروی متضاد تحت فشار است. از یک طرف، موانع ساختاری مرتبط با جهانیزدایی، از جمله تعرفهها، محدودیتهای مهاجرتی و کاهش تجارت فرامرزی قرار دارند. از سوی دیگر، یک جریان موافق قدرتمند از سرمایهگذاری هوش مصنوعی وجود دارد که انتظارات بهرهوری، هزینههای سرمایهای و ارزشگذاری سهام را افزایش داده است. در حال حاضر، این نیروها یکدیگر را خنثی کردهاند. با این حال، حتی تغییرات جزئی در این تعادل میتواند باعث رکود شود.
تضعیف بخشی
چندین بخش در حال حاضر در شرایط شبیه به رکود قرار دارند. تولید، حمل و نقل و توزیع که به تجارت بسیار حساس هستند، با کاهش شغل، رکود تولید و کاهش شاخصهای مدیران خرید مواجه شدهاند. کاهش جریانهای تجاری به شدت بر فعالیتهای حمل و نقل جادهای، ریلی و بندری تأثیر گذاشته است.
ساختوساز مسکن نیز به شدت تحت تأثیر توسعه مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی تضعیف شده است. نرخ بهره بالا، محدودیتهای استطاعت مالی و رفتار محتاطانه مصرفکننده، سرمایهگذاری مسکونی را متوقف کرده است. این انقباضات بخشی هنوز به رکود گستردهتری منجر نشده است، عمدتا به این دلیل که شرکتها از اخراجهای گسترده اجتناب کردهاند.
بازار کار: فروکش عمیق
بازار کار یکی از نگرانکنندهترین آسیبپذیریهای اقتصاد آمریکا را نشان میدهد. در حالیکه نرخ بیکاری عمومی همچنان نسبتا پایین است، نرخ استخدام و ترک کار به طور قابل توجهی کاهش یافته است. کارگران به طور فزایندهای تمایلی به ترک شغل خود ندارند، در حالیکه کارفرمایان در افزایش حقوق و دستمزد مردد هستند. این «انجماد عمیق» به جای اعتماد، ناامنی را نشان میدهد.
چنین رکودی، اثرات مهمی دارد. کارگرانی که احساس میکنند در دام افتادهاند، کمتر احتمال دارد که برای دستمزدهای بالاتر مذاکره کنند، به دنبال ارتقاء شغلی باشند یا شغل خود را تغییر دهند و این امر رشد درآمد را کاهش میدهد. در عین حال، خانوارها همچنان با هزینههای بالای کالاهای ضروری روبهرو هستند و حتی در غیاب تورم فزاینده، فشار پایداری بر استانداردهای زندگی ایجاد میکنند.
وضعیت تورم
تورم در سال 2025 بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی ماند اما بسیار کمتر از انتظارات مربوط به بدترین سناریو بود. تورم قیمت مصرفکننده به جای افزایش پس از اعلام تعرفهها، کمی بالاتر از 3 درصد قرار گرفت. تحقیقات دلایل متعددی را برای این تعدیل نشان میدهد. شرکتها اغلب انتقال هزینههای تعرفه به مصرفکنندگان را به تأخیر میاندازند، به ویژه در بازارهای رقابتی. علاوه بر این، عدم قطعیت سیاست باعث شد بسیاری از شرکتها قبل از تغییر قیمتها صبر کنند.
با این وجود، تورم همچنان برای خانوارها سنگین است، به طوریکه در مقایسه با سطح قبل از همهگیری، قیمت مواد غذایی بیش از 30 درصد بالاتر است، هزینههای برق تقریبا 40 درصد افزایش یافته و اجارهبها همچنان بالاست. این افزایشها علیرغم بهبود شاخصهای تورم، به نارضایتی گسترده دامن زده است.
رفتار مصرفکننده
شاید ویژگی تعیینکننده اقتصاد 2025، دوگانگی شدید آن باشد. خانوارهای پردرآمد بهویژه آنهایی که بهطور قابلتوجهی در معرض بازارهای سهام هستند، سهم نامتناسبی از مصرف را به خود اختصاص دادهاند، به طوریکه 10 درصد از افراد پردرآمد تقریبا نیمی از کل هزینهها را تشکیل میدهند و از افزایش قیمت داراییها و سود بازار سهام ناشی از هوش مصنوعی بهرهمند میشوند.
در مقابل، خانوارهای با درآمد متوسط و پایین با دستمزدهای راکد، ناامنی شغلی و هزینههای بالای زندگی مواجه هستند. نظرسنجیهای احساسات مصرفکننده، بدبینی عمیقی را نشان میدهد، حتی با وجود اینکه هزینهکرد کلی همچنان قوی است. این گسست، بیثباتی اقتصادی را که برای حفظ رشد به بخش کوچکی از مصرفکنندگان متکی است، برجسته میکند.
بازارهای مالی و رونق هوش مصنوعی
بازارهای سهام در سال 2025 به بالاترین رکورد خود رسیدند که عمدتا توسط گروه کوچکی از شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی هدایت میشد. به استثنای این شرکتها، عملکرد گستردهتر بازار تا حد زیادی ثابت بود. سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی، از جمله تولید نیمهرساناها و مراکز داده، از ایجاد شغل و هزینههای سرمایهای حمایت کرده است.
با این حال، این تمرکز خطراتی را به همراه دارد. ارزشگذاری سهام مرتبط با هوش مصنوعی افزایش یافته و نگرانیهایی را در مورد رفتار سوداگرانه ایجاد کرده است. اصلاح شدید بازار میتواند اثرات مثبت ثروت را معکوس کرده و هزینههای مصرفکننده را تضعیف کند و به طور بالقوه اقتصاد را به رکود بکشاند. در مقابل، اگر پذیرش هوش مصنوعی خیلی سریع شتاب بگیرد و کارگران را سریعتر از ایجاد مشاغل جدید جابهجا کند، اختلالات بازار کار میتواند تشدید شود.
سیاست مالی و خطرات بلندمدت
محرکهای مالی کوتاهمدت همچنان در سال 2026 به عنوان یک عامل مثبت باقی میمانند. انتظار میرود کاهش مالیات با تأمین مالی کسری و کمکهزینههای استهلاک تسریعشده برای مشاغل، از رشد کوتاهمدت حمایت کند. با این حال، این اقدامات آسیبپذیریهای مالی بلندمدت را تشدید میکنند.
شاخصهای کلیدی مالی مانند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کسری نسبت به تولید ناخالص داخلی و پرداخت بهره، همگی به طور همزمان رو به وخامت هستند. این همسویی بیسابقه، نشاندهنده افزایش خطرات است. بدون تغییر سیاستها، افزایش بدهی میتواند در نهایت نرخ بهره را بالاتر ببرد، رشد را محدود کند و باعث بحران مالی شود. اگرچه چنین رویدادی ممکن است در سال 2026 رخ ندهد، اما نشاندهنده یک محاسبه اجتنابناپذیر است.
چشمانداز 2026
اقتصاد ایالات متحده با شتاب اما حاشیه خطای کم وارد سال 2026 میشود. رشد به سرمایهگذاری مداوم مبتنی بر هوش مصنوعی، بازارهای مالی پایدار و عدم وجود شوکهای سیاسی عمده بستگی دارد. خطرات رکود همچنان بالا است و نقاط ضعف ساختاری، به ویژه در بازار کار، پایداری مالی و توزیع درآمد همچنان پابرجاست.
تابآوری بلندمدتتر مستلزم اصلاحات سیاسی، به ویژه در مهاجرت است که میتواند کمبود نیروی کار را کاهش و بهرهوری را افزایش دهد و از رشد در سطوح مهارتی حمایت کند. بدون چنین تعدیلاتی، اقتصاد ممکن است به رشد خود ادامه دهد، اما به شیوهای شکنندهتر و نابرابرتر.
