به گزارش اکوایران، داده تورم آمریکا که در هفته پیشرو منتشر خواهد شد، احتمالا نشاندهنده افزایش فشارهای تورمی در این کشور تحت تاثیر جهش قیمت بنزین خواهد بود.
اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا در ماه مارس حدود ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد؛ در حالی که این شاخص در ماه فوریه رشد ۰.۳ درصدی را ثبت کرده بود. عامل اصلی این جهش، افزایش شدید قیمت سوخت پس از تشدید تنشها در خاورمیانه عنوان میشود؛ بهطوریکه قیمت بنزین در آمریکا حدود یک دلار در هر گالن افزایش یافته است. تورم سالانه نیز در ماه مارس حدود ۳.۴ درصد پیشبینی میشود که نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد.
ثبات تورم منهای انرژی و غذا
با اینحال، تصویر تورم هستهای همچنان متفاوت است. پیشبینیها نشان میدهد شاخص Core CPI (بدون احتساب انرژی و غذا) تنها ۰.۳ درصد رشد کرده باشد؛ نشانهای از اینکه فشارهای تورمی پایه هنوز به اندازه تورم کل صعودی نشده است.
در همین حال، شاخص تورم PCE نیز در هفته پیشرو منتشر خواهد شد؛ شاخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای ارزیابی تورم محسوب میشود. با این حال، دادههای این شاخص مربوط به ماه فوریه و پیش از شروع درگیریهاست. بر اساس پیشبینیها، تورم هسته PCE برای سومین ماه متوالی حدود ۰.۴ درصد افزایش یافته و تورم سالانه آن از ۳.۱ به ۳ درصد کاهش یافته است.
جهش تورم؛ موقتی یا ماندگار؟
با این حال، برآوردها نشان میدهد که جهش اخیر در شاخص قیمت مصرفکننده میتواند موقتی باشد. بر اساس مدلها فدرال رزرو کلیولند، با فروکش کردن اثر شوک انرژی، نرخ تورم در ماههای بعدی مجددا کاهش خواهد یافت؛ پیشبینیای که با اظهارات اخیر جروم پاول نیز همراستاست.

پاول در تازهترین سخنان خود تاکید کرد که شوکهای انرژی معمولا ماهیتی موقتی دارند و تنها در صورتی بر سیاست پولی اثرگذار خواهند بود که به بیثباتی در انتظارات تورمی منجر شوند. او همچنین در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد اشاره کرد که پیامدهای اقتصادی جنگ و افزایش قیمت انرژی هنوز بهطور کامل مشخص نیست و بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که میتواند «صبر کند و ببیند» شرایط چگونه پیش میرود.
انتظارات از نرخ بهره فدرال رزرو
این موضعگیری عملا این پیام را به بازارها مخابره کرده است که افزایش قیمت نفت لزوما به معنای افزایش نرخ بهره نیست؛ بهویژه در شرایطی که نشانهای از بیثباتی انتظارات تورمی مشاهده نشود.
در همین حال، سرمایهگذاران در شرایط موجود انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند؛ بهویژه پس از آنکه دادههای اخیر بازار کار آمریکا نشاندهنده تداوم ثبات در اشتغال بوده است؛ عاملی که احتمال کاهش نرخ بهره را تضعیف میکند.