به گزارش اکوایران، تحولات ژئوپلیتیک در خاورمیانه به یکی از مهمترین ریسکهای کوتاهمدت اقتصاد جهانی و بهویژه اروپا تبدیل شده است.
گزارشی از رویترز نشان میدهد شاخص مدیران خرید منطقه یورو (PMI) در ماه مارس کاهش یافته و به سطحی نزدیک به مرز رکود رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار هزینهها و افت تقاضا در حال اثرگذاری بر فعالیتهای اقتصادی است. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین باعث شده رشد بخش خدمات تضعیف شود و سفارشات جدید نیز برای نخستین بار در ماههای اخیر کاهش یابد.
در همین حال، گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تصویر کاملتری از شرایط ارائه میدهد. براساس این گزارش، پیش از تشدید درگیریها، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ نسبتاً پایدار بوده و حتی در برخی اقتصادها از پیشبینیها فراتر رفته است. در این میان، منطقه یورو نیز عملکردی بهتر از انتظار ثبت کرده، هرچند همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است.
با این حال، تشدید تنشها اکنون این روند را در معرض آزمون قرار داده است. اختلال در تنگه هرمز به افزایش قابل توجه قیمت انرژی منجر شده و این شوک قیمتی به سرعت به اقتصادهای واردکننده انرژی از جمله کشورهای اروپایی منتقل شده است. نتیجه این روند، افزایش تورم هزینههای تولید و کاهش حاشیه سود بنگاهها بوده که در نهایت به احتیاط بیشتر بنگاهها منجر میشود.
در عین حال، تصویر اقتصاد اروپا کاملاً منفی نیست. دادههای OECD نشان میدهد که در سطح جهانی، مصرف خصوصی و سرمایهگذاری (بهویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی) هنوز از رشد اقتصادی حمایت میکنند. همچنین تجارت جهانی در ماههای اخیر روندی باثبات داشته و تقاضا برای کالاهای صنعتی، بهخصوص در بخش فناوری، همچنان بالاست. این عوامل تا حدی میتوانند اثرات منفی شوک انرژی بر اروپا را تعدیل کنند.
در مجموع، جنگ خاورمیانه بهعنوان یک شوک خارجی، رشد اقتصادی اروپا را کند کرده و ریسکهای تورمی را افزایش داده است، اما شواهد موجود نشان میدهد که اقتصاد این منطقه هنوز وارد فاز بحران عمیق نشده است. استمرار یا کاهش تنشها تعیینکننده مسیر آتی خواهد بود؛ در سناریوی تداوم اختلالات انرژی، فشار بر رشد ادامه مییابد، اما در صورت بهبود شرایط، ظرفیت بازگشت تدریجی نیز وجود دارد.
