به گزارش اکوایران، فدرال رزرو در حال بررسی دقیقتر میزان ارتباط بانکهای بزرگ آمریکایی با صنعت «اعتبار خصوصی» است؛ بازاری که در سالهای اخیر رشد سریعی را تجربه کرده اما اکنون نشانههایی از افزایش ریسک در آن دیده میشود.
گزارشی از بلومبرگ نشان میدهد ناظران فدرال رزرو از بانکهای بزرگ خواستهاند جزئیاتی درباره میزان مواجهه خود با شرکتهای فعال در حوزه اعتبار خصوصی ارائه دهند. هدف این اقدام، ارزیابی سطح فشارهای مالی در این بخش و احتمال سرایت آن به کل سیستم مالی عنوان شده است.
اعتبار خصوصی که به اعطای وام از طریق منابع سرمایهگذاران (و نه سپردههای بانکی) متکی است، به بازاری حدود ۱.۸ تریلیون دلار تبدیل شده است. این بازار ابتدا برای سرمایهگذاران نهادی طراحی شده بود، اما بهتدریج سرمایهگذاران خرد را نیز جذب کرده است.
افزایش نگرانیها از بازار اعتبار خصوصی
با این حال، در ماههای اخیر افزایش برداشت سرمایه از برخی صندوقهای اعتباری و رشد وامهای مشکلدار، نگرانیها را درباره پایداری این صنعت افزایش داده است. در همین راستا، فدرال رزرو بهطور خاص به دنبال اطلاعاتی درباره میزان بدهی این صندوقها به بانکهاست؛ بدهیهایی که در شرایط رونق میتوانند بازدهی را تقویت کنند، اما در دورههای رکود ممکن است به زیان بانکها منجر شوند.
همزمان با این اقدامات، وزارت خزانهداری آمریکا نیز بررسیهایی را درباره میزان مواجهه شرکتهای بیمه با این بازار آغاز کرده است. به گفته منابع آگاه، این نهاد در حال رایزنی با ناظران ایالتی و بینالمللی برای ارزیابی ریسکهای بالقوه در این حوزه است.
نگرانیها درباره اعتبار خصوصی تنها محدود به آمریکا نیست. کمیته ثبات مالی نیز اخیراً هشدار داده که این بخش ممکن است پس از شوکهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، از جمله جنگ ایران، با فشار بیشتری مواجه شود.
برنامه ترامپ برای کاهش محدودیتهای نظارتی
این تحرکات نظارتی در شرایطی صورت میگیرد که دولت دونالد ترامپ بهدنبال کاهش برخی محدودیتهای نظارتی برای بانکهای بزرگ است. هدف از این رویکرد، افزایش توان وامدهی بانکها و رقابتپذیری آنها با نهادهای مالی غیربانکی عنوان شده است.
با این وجود، برخی مقامات از جمله میشل باومن تلاش دارند میان کاهش مقررات و حفظ نظارت بر ریسکهای بالقوه توازن برقرار کنند.
هشدار «دیمون» درباره بازار اعتبار خصوصی
از سوی دیگر، چهرههای برجسته والاستریت نیز نسبت به این بازار هشدار دادهاند. جیمی دیمون، مدیرعامل جیپی مورگان، به ضعف شفافیت و استانداردهای ارزشگذاری در صنعت اعتبار خصوصی اشاره کرده، هرچند آن را تهدیدی سیستماتیک برای کل اقتصاد نمیداند.
