به گزارش اکوایران، اسکات بسنت اعلام کرد دولت قصد دارد با استفاده از بررسیهای جدید تحت بند ۳۰۱، مسیر قانونی جایگزینی برای احیای این تعرفهها ایجاد کند؛ ابزاری که براساس گزارش بلومبرگ، پیشتر در دادگاهها آزموده شده و از پشتوانه حقوقی قویتری برخوردار است. او تأکید کرد که همین موضوع به شرکتها اجازه میدهد از هماکنون برنامهریزیهای خود، بهویژه در حوزه سرمایهگذاری، را بر اساس احتمال بازگشت تعرفهها تنظیم کنند.
این در حالیست که دیوان عالی استفاده از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفههای قبلی را مغایر قانون اساسی دانسته و دولت ترامپ را به استفاده از مسیرهای جایگزین سوق داده است. در کنار این تحولات، بسنت با وجود جنگ در ایران، اقتصاد آمریکا را همچنان «قوی» توصیف کرد و گفت مشخص نیست اثرات این درگیری چه زمانی بهطور کامل نمایان خواهد شد. او پیشبینی کرد رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میتواند از ۳ تا ۳.۵ درصد فراتر رود.
بسنت همچنین به کاهش تورم هسته اشاره کرد و آن را نشانهای مثبت دانست، در حالی که از ارزیابیهای فدرال رزرو درباره مسیر تورم انتقاد کرد و گفت نرخهای بهره باید کاهش بیشتری داشته باشند، هرچند ممکن است بانک مرکزی تا روشنتر شدن دادهها صبر کند.
با اینحال، گزارش تورمی ماه مارس در کنار کاهش تورم هسته، افزایش قابلتوجه شاخص کل قیمت مصرفکننده را نیز نشان داد که عمدتاً ناشی از رشد قیمت بنزین بوده و بیانگر تداوم فشارهای قیمتی در بخش انرژی است.
