به گزارش اکوایران به نقل از رویترز، رولان لِسکور، وزیر دارایی فرانسه، در روز سهشنبه اعلام کرد پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران بین 4 تا 6 میلیارد یورو (4.70 تا 7.05 میلیارد دلار) به این کشور هزینه تحمیل کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت فرانسه خود را برای اتخاذ اقدامات حمایتی جدید همراه با توقف بخشی از هزینهها آماده میکند.
لسکور به رادیو آرتیال گفت: «از زمان آغاز درگیری در خاورمیانه، افزایش شدیدی در بازده اوراق قرضه رخ داده است و افزایش هزینههای استقراض دولت به تنهایی 3.6 میلیارد یورو به بودجه اضافه میکند».
دولت «سباستین لکورنو»، نخستوزیر فرانسه، متعهد شده است که تأثیر بودجهای اقدامات با هدف کمک به خانوارها برای مقابله با شوک قیمت انرژی ناشی از جنگ را به طور کامل جبران کند.
لسکور گفت در روز سهشنبه در جلسهای با قانونگذاران، طرحهای خود برای متوقف کردن برخی هزینهها را تشریح خواهد کرد و تأکید نمود که دولت از اجرای کاهش بودجه مستقیم خودداری میکند.
وی افزود که نخستوزیر شامگاه سهشنبه اقدامات جدیدی را برای کمک به مصرفکنندگان در مدیریت قیمتهای بالاتر انرژی، با تمرکز ویژه بر افرادی که برای کار به خودرو وابسته هستنداعلام خواهد کرد.
دولت فرانسه که از قبل یکی از بزرگترین کسریهای بودجه را در منطقه یورو داشته، اعلام کرده است که فقط میتواند اقدامات حمایتی را تأمین مالی کند که به طور دقیق هدفمند و معطوف به نیازمندان واقعی باشد. تاکنون، فعالیتهای دولت بر یارانههای اضطراری سوخت برای بخشهای حمل و نقل، ماهیگیری و کشاورزی متمرکز شده است.
در همین حال، دولت فرانسه از طرف جناح راست افراطی برای اعمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت (که در حال حاضر 20 درصد است) تحت فشار قرار دارد، در حالی که جناح چپ افراطی خواهان اعمال سقف برای قیمت انرژی شده است.
