به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای اخیر، بازده اوراق ۳۰ ساله موسوم به «گیلت» به حدود ۵.۷۶ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ محسوب میشود. همچنین بازده اوراق ۱۰ ساله نیز به حوالی ۵.۰۹ درصد رسیده و به رکوردهای ثبتشده در اوج تنشهای اخیر نزدیک شده است. (در بازار اوراق، افزایش بازده به معنای کاهش قیمت است.)
یکی از مهمترین عوامل این جهش، تشدید تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز است؛ مسیری که سهم قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز را در خود جای داده است. افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه، انتظارات تورمی را تقویت کرده و سرمایهگذاران را به این جمعبندی رسانده که بانک مرکزی انگلستان ممکن است ناچار به ادامه سیاستهای انقباضی شود.
در همین راستا، معاملهگران اکنون انتظار دارند بانک مرکزی بریتانیا تا پایان سال بین 2 تا سه بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد؛ در حالی که پیش از آغاز این بحران، بازارها بیشتر به کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی چشم دوخته بودند. این تغییر انتظارات، فشار مضاعفی بر بازار اوراق وارد کرده و باعث شده بریتانیا در میان اقتصادهای گروه G7 بالاترین هزینه استقراض را داشته باشد.
پیامدها برای وضعیت مالی دولت
افزایش بازده اوراق، پیامدهای مهمی برای وضعیت مالی دولت دارد. هزینههای بهره بدهی عمومی بریتانیا هماکنون از ۱۰۰ میلیارد پوند در سال فراتر رفته و رشد بیشتر نرخها میتواند فشار بر بودجه را تشدید کند. این موضوع در آستانه انتخابات محلی، چالشی جدی برای دولت کییر استارمر محسوب میشود؛ بهویژه در شرایطی که سرمایهگذاران نسبت به تغییرات احتمالی در سیاستهای مالی و افزایش هزینههای دولتی حساس شدهاند.
در کنار عوامل اقتصادی، ریسکهای سیاسی نیز بر نگرانیها افزودهاند. گمانهزنیها درباره احتمال تغییر جهتگیریهای مالی دولت یا افزایش هزینههای دفاعی، باعث شده برخی فعالان بازار نسبت به پایداری قواعد مالی تردید پیدا کنند. در چنین فضایی، اوراق بلندمدت بریتانیا عملکرد ضعیفتری نسبت به سایر بازارهای بزرگ داشتهاند و بیش از دیگران تحت فشار فروش قرار گرفتهاند.
