در بخش بزرگی از سال ۲۰۲۵، بازار کار آمریکا یکی از منابع اصلی نگرانی برای سیاستگذاران بود. روند استخدام به شدت کند شده بود، فرصتهای شغلی کاهش یافته بودند و رشد اشتغال به سختی ادامه داشت. اقتصاد آمریکا به طور متوسط تنها ماهانه ۱۰ هزار شغل جدید ایجاد میکرد؛ رقمی ناچیز که باعث شد فدرال رزرو سه بار نرخ بهره را کاهش دهد. کریستوفر والر، یکی از اعضای هیئتمدیره فدرال رزرو، در سخنرانی خود در ماه ژانویه حالوهوای آن روزها را به خوبی توصیف کرد. او گفت رشد اشتغال در سال گذشته عملاً برابر با «هیچ، صفر، مطلقاً هیچ» بوده است. به گفته او، این وضعیت «حتی از دور هم شبیه یک بازار کار سالم به نظر نمیرسید.»
اما امروز آن روزها بسیار دور به نظر میرسند. به گزارش اکونومیست، دادههایی که اداره آمار کار آمریکا در پنجم ژوئن منتشر کرد، تقریباً تمامی بدبینیهای سال گذشته درباره بازار کار را از بین برد. کارفرمایان در ماه مه ۱۷۲ هزار نیروی جدید استخدام کردند؛ رقمی که تقریباً دو برابر پیشبینی تحلیلگران، یعنی حدود ۹۰ هزار نفر، بود. افزون بر این، آمار دو ماه قبل نیز در مجموع حدود ۹۳ هزار شغل به سمت بالا بازنگری شد و تصویر بازار کار را روشنتر کرد.
در نتیجه، متوسط رشد اشتغال طی سه ماه گذشته به ۱۸۸ هزار شغل در ماه رسید. نکته مهم دیگر این بود که رشد اشتغال دیگر صرفاً محدود به بخش بهداشت و درمان نبود؛ بخشی که در ماههای اخیر موتور اصلی ایجاد شغل محسوب میشد. در ماه مه، بخش تفریح و مهماننوازی ۷۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد و بخش ساختوساز نیز ۱۷ هزار نفر به نیروی کار خود افزود؛ نشانهای از اینکه تقاضا در بخشهای چرخهایتر اقتصاد نیز همچنان قدرتمند باقی مانده است.
با این حال، حتی این ارقام امیدوارکننده نیز شاید قدرت واقعی بازار کار آمریکا را به طور کامل نشان ندهند.
عرضه نیروی کار در آمریکا به دلایل مختلف کاهش یافته است. از یک سو، جمعیت این کشور در حال پیر شدن است و از سوی دیگر، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ فشار بیشتری بر بازار کار وارد کرده است. مؤسسه بروکینگز برآورد میکند که خالص مهاجرت به آمریکا در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار در دستکم نیم قرن گذشته منفی شده است و انتظار میرود این وضعیت در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کند.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، اندازه کل نیروی کار آمریکا کاهش یافته است. این موضوع باعث شده نرخ اشتغال لازم برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری ــ که اقتصاددانان آن را «نرخ سر به سر» یا Breakeven Rate مینامند ــ کاهش یابد. اقتصاددانان فدرال رزرو معتقدند این نرخ ممکن است در سال جاری تقریباً به صفر رسیده باشد. در چنین شرایطی، رشد فعلی اشتغال بسیار قدرتمندتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر میرسد.
البته هنوز زود است که گفته شود بازار کار آمریکا بیش از حد داغ شده است. نرخ بیکاری تقریباً بدون تغییر در سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. در عین حال، تقاضا برای نیروی کار در حال افزایش است. دادههایی که اوایل همین هفته منتشر شد، افزایش قابل توجه فرصتهای شغلی را نشان میداد. همچنین نسبت فرصتهای شغلی به افراد بیکار ــ شاخصی مهم برای سنجش تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار ــ اکنون به اندکی بیش از یک رسیده است.
با این حال، رشد دستمزدها همچنان نسبتاً محدود باقی مانده است. دستمزدهای اسمی در ماههای اخیر با نرخی سالانه کمتر از ۴ درصد افزایش یافتهاند. با توجه به رشد نسبتاً مطلوب بهرهوری در اقتصاد آمریکا، شرکتها میتوانند این افزایش دستمزدها را بدون انتقال آن به مصرفکنندگان از طریق افزایش قیمتها تحمل کنند.
تمام این نشانهها حاکی از بازاری کار هستند که در وضعیت مطلوب و گرم قرار دارد، اما هنوز به مرحله داغ و نگرانکننده نرسیده است.
با وجود این، مشکل تورمی فدرال رزرو همچنان حل نشده باقی مانده است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ــ معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم ــ در دوازده ماه منتهی به آوریل ۳.۸ درصد افزایش یافت. حتی اگر قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی کنار گذاشته شوند، تورم هسته همچنان ۳.۳ درصد بود.
سیاستگذاران پولی حتی پیش از انتشار این گزارش اشتغال نیز نسبت به تورم نگرانی بیشتری پیدا کرده بودند. معمولاً فشارهای دستمزدی با فاصله زمانی نسبت به نخستین نشانههای تنگنای بازار کار ظاهر میشوند. در نشست ماه آوریل فدرال رزرو، سه مقام ارشد با حفظ «تمایل به تسهیل سیاست پولی» مخالفت کردند؛ عبارتی که نشان میداد حرکت بعدی نرخ بهره بیشتر به سمت کاهش خواهد بود تا افزایش. از آن زمان تاکنون نیز چندین مقام فدرال رزرو در سخنرانیهای خود بر خطرات تورمی تأکید کردهاند.
این شرایط، کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، را در آستانه نخستین نشست سیاستگذاری خود در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن در موقعیت دشواری قرار داده است.
وارش ممکن است همچنان استدلالی متمایل به کاهش نرخ بهره ارائه کند؛ مشابه موضعی که به جلب حمایت ترامپ از او کمک کرد. او میتواند به شاخص تورمی مورد علاقه خود یعنی «میانگین تعدیلشده» (Trimmed Mean Inflation) اشاره کند؛ معیاری که قیمتهایی را که بیشترین افزایش یا کاهش را داشتهاند کنار میگذارد و در ماههای اخیر نشانههای ملایمتری از تورم ارائه کرده است.
اما بازار کار تقریباً هیچ، صفر و مطلقاً هیچ دلیلی برای کاهش نرخ بهره در اختیار او قرار نمیدهد. در شرایطی که تورم برای پنجمین سال متوالی بالاتر از هدف تعیینشده باقی مانده و رشد اشتغال نیز فراتر از نرخ سر به سر قرار دارد، ممکن است وارش ناچار شود به جای فکر کردن به زمان کاهش نرخ بهره، به این بیندیشد که چه زمانی باید دوباره نرخها را افزایش دهد.
