به گزارش اکوایران، اقتصاد چین در ماه مه با دو روند متفاوت در بخش قیمتها مواجه شد. براساس دادههای منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، نرخ تورم مصرفکننده در این ماه مانند ماه قبل در سطح ۱.۲ درصد باقی ماند و کمتر از پیشبینی ۱.۳ درصدی اقتصاددانان بود. در مقابل، تورم تولیدکننده از ۲.۸ درصد در آوریل به ۳.۹ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح آن در نزدیک به چهار سال گذشته محسوب میشود.
یکی از مهمترین دلایل پایین ماندن تورم مصرفکننده، افت شدید قیمت مواد غذایی به ویژه گوشت خوک بوده است. قیمت گوشت خوک که سهم مهمی در سبد مصرفی خانوارهای چینی دارد، در ماه می نسبت به سال قبل حدود ۱۶ درصد کاهش یافت و بخشی از فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی را خنثی کرد.
با اینحال در بخش تولید، شرایط متفاوت است. افزایش قیمت نفت پس از آغاز جنگ ایران و همچنین رشد تقاضا برای فلزات و نیمهرساناها در نتیجهی رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی، هزینه تولید بسیاری از صنایع چین را افزایش داده است. قیمت سوخت خودروها در ماه می بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و هزینه مواد اولیه مورد استفاده در صنایع فلزی، انرژی و تجهیزات الکترونیکی نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
فشار بر حاشیه سود شرکتها
اگرچه هزینه تولید در حال افزایش است، اما شرکتهای چینی همچنان برای انتقال این هزینهها به مصرفکنندگان با مشکل مواجه هستند. سالها ضعف تقاضای داخلی، رکود بازار مسکن و مازاد ظرفیت تولید باعث شده رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان شکل بگیرد و امکان افزایش قیمت کالاها محدود شود.
در نتیجه شکاف میان تورم تولیدکننده و تورم مصرفکننده در ماه می به بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۲ رسیده است. این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از افزایش هزینهها در حال حاضر توسط شرکتها جذب میشود و فشار مستقیمی بر حاشیه سود آنها وارد میکند.
تاثیر جنگ ایران و رونق هوش مصنوعی
کارشناسان معتقدند دو عامل اصلی در افزایش تورم تولیدکننده نقش داشتهاند؛ نخست رشد قیمت انرژی در پی جنگ ایران و دوم افزایش تقاضا برای فلزات، تراشهها و تجهیزات مرتبط با توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی.
در عین حال بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند در صورت کاهش تنشها در خاورمیانه و افت قیمت نفت، بخشی از فشارهای تورمی در بخش تولید نیز فروکش کند. با اینحال ضعف تقاضای داخلی همچنان مانع اصلی افزایش تورم مصرفکننده در چین محسوب میشود؛ موضوعی که نشان میدهد دومین اقتصاد بزرگ جهان اگرچه از خطر رکود قیمتی فاصله گرفته، اما هنوز وارد دورهای از رشد پایدار قیمتها و بهبود گسترده سودآوری شرکتها نشده است.
