به گزارش اکوایران، مهمترین رویداد هفته در اروپا، نشست سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا خواهد بود. سرمایهگذاران انتظار دارند این بانک پس از افزایش نرخ بهره در نشست قبلی، این بار نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۲.۴ درصد حفظ کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست گذشته برای مقابله با موج جدید فشارهای تورمی ناشی از جهش قیمت انرژی نرخ بهره را افزایش داد. در آن زمان، بسیاری از سیاستگذاران امیدوار بودند که پیشرفت مذاکرات صلح بتواند فشار بر بازار انرژی را کاهش دهد و مانع از تداوم تورم شود. اما ازسرگیری درگیریها و افزایش دوباره قیمت نفت، بار دیگر این نگرانی را زنده کرده است که روند نزولی تورم دوام چندانی نداشته باشد.
با این حال، دادههای اقتصادی ماه ژوئن هنوز بانک مرکزی اروپا را به واکنش فوری وادار نمیکنند. تورم منطقه یورو در این ماه به ۲.۸ درصد کاهش یافت؛ رقمی که کمتر از انتظار بازار بود و نشان داد افت قیمت انرژی در هفتههای گذشته همچنان در حال اثرگذاری بر شاخصهای تورمی است. از سوی دیگر، قیمت نفت و گاز در دورهای که این آمارها را شکل دادهاند، فاصله چندانی با سناریوی پایهای سیاستگذاران نداشتند. به همین دلیل انتظار میرود مقامات بانک مرکزی اروپا ترجیح دهند در طول تابستان تحولات بازار انرژی و اقتصاد جهانی را زیر نظر بگیرند و سپس درباره مسیر بعدی نرخ بهره تصمیم بگیرند.
شاخصهای مدیران خرید؛ از اروپا تا آمریکا و ژاپن
یکی دیگر از مهمترین رویدادهای هفته، انتشار شاخصهای مدیران خرید (PMI) از اقتصادهای بزرگ جهان خواهد بود. این شاخصها از فرانسه، آلمان، بریتانیا، آمریکا و ژاپن توسط مؤسسه اساندپی گلوبال منتشر میشوند و تصویری بهروز از وضعیت بخشهای تولید و خدمات ارائه میکنند.
در این شاخص، ارقام بالاتر از ۵۰ نشاندهنده گسترش فعالیت اقتصادی و اعداد پایینتر از ۵۰ بیانگر انقباض اقتصاد هستند.
علاوه بر این، اقتصاد اروپا این هفته شاهد انتشار تورم تولیدکننده (PPI) آلمان و شاخص احساسات اقتصادی مؤسسه ZEW نیز خواهد بود. انتظار میرود تورم تولیدکننده در پی کاهش هزینههای انرژی در ماه ژوئن به کمتر از 2 درصد برسد، در حالی که شاخص ZEW احتمالا بهبود قابل توجهی را نشان خواهد داد.
پیشبینی کاهش تورم در انگلستان
در بریتانیا نیز تمرکز بازار بر انتشار دادههای تورمی و بازار کار خواهد بود. پیشبینی میشود نرخ تورم در ماه ژوئن از ۲.۸ به ۲.۷ درصد کاهش یافته و فشارهای تورم هسته نیز تا حدودی تعدیل شده باشد.
با این حال، انتظار میرود نرخ بیکاری در سطح ۴.۹ درصد ثابت بماند و رشد متوسط دستمزدها همچنان حدود ۴.۴ درصد باشد. از آنجا که بانک مرکزی انگلستان در ماههای اخیر بارها بر اهمیت بازار کار و رشد دستمزدها در ارزیابی فشارهای تورمی تأکید کرده است، این دادهها میتوانند به اندازه آمار تورم برای سیاستگذاران اهمیت داشته باشند.
بانک مرکزی انگلستان از ابتدای سال نرخ بهره را روی ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته است، اما اگر افزایش دوباره فشارهای تورمی میتواند احتمال بازگشت سیاستهای انقباضی را نیز افزایش دهد.
کاهش تورم کانادا با افت قیمت نفت
اقتصاد کانادا نیز این هفته شاهد انتشار دادههای تورمی خواهد بود. انتظار میرود تورم سالانه این کشور در ماه ژوئن، در پی کاهش قیمت انرژی در آن دوره، به سه درصد کاهش یابد و تورم ماهانه حتی رقم منفی را ثبت کند. همچنین پیشبینی میشود تورم تولیدکننده نیز با افت قابل توجهی همراه باشد.
اما سرمایهگذاران به خوبی میدانند که این آمارها هنوز بازتاب شرایط ماه ژوئن هستند؛ دورهای که قیمت نفت روندی نزولی داشت. اکنون که نفت دوباره به سطوح بالاتری بازگشته است، بازارها بیش از خود ارقام، به این موضوع توجه خواهند کرد که آیا این روند میتواند در ماههای آینده دوباره فشارهای تورمی را افزایش دهد یا خیر.
احتمال افزایش تورم ژاپن و ریزش ارزش ین
در آسیا، علاوه بر شاخصهای مدیران خرید، دادههای تورمی ژاپن نیز در کانون توجه قرار خواهد داشت.
برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ که انتظار میرود روند تورم در آنها نزولی باشد، پیشبینی میشود تورم ژاپن در ماه ژوئن افزایش یابد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از تداوم فشارهای تورم هسته است.
با این حال، بانک مرکزی ژاپن هنوز نرخ بهره را به میزانی که بازار انتظار دارد افزایش نداده و سیگنالی نیز مبنی بر احتمال افزایش آن نداده است. همین موضوع باعث شده با وجود تداوم فشارهای تورمی، چشمانداز ین همچنان شکننده باقی بماند.
جنگ ایران، عامل مهم نوسانات بازار
اگرچه تقویم اقتصادی این هفته سرشار از دادههای مهم درباره تورم، بازار کار و فعالیت اقتصادی است، اما جهتگیری بازارها احتمالا تنها با این آمارها تعیین نخواهد شد.
سرمایهگذاران علاوه بر دادههای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار نفت را نیز با دقت دنبال خواهند کرد. افزایش دوباره قیمت نفت تا محدوده ۸۸ دلار در هر بشکه این احتمال را مطرح کرده است که روند نزولی تورم که در آمارهای ماه ژوئن مشاهده میشود، در ماههای آینده دوام نیاورد.
به همین دلیل، مهمترین پرسش پیشروی بازارها در هفته جاری این نیست که تورم ماه گذشته چه مسیری را طی کرده، بلکه این است که آیا بانکهای مرکزی این کاهش را پایدار میدانند یا بازگشت ریسکهای ژئوپلیتیکی آنها را بار دیگر به سمت سیاستهای انقباضی سوق خواهد داد.
