به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، این ایالتها دادخواست خود را در دادگاه تجارت بینالمللی ایالات متحده در نیویورک ثبت کردند و از قضات خواستند اجرای این تعرفهها را متوقف کنند، آنها را غیرقانونی اعلام کنند و دولت را ملزم به بازپرداخت مبالغ دریافتی کنند.
ائتلاف ایالتها در دادخواست خود خطاب به دادگاه، با اشاره به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، اعلام کرد: هیچ تناسب منطقی میان مشکل ادعاییِ کار اجباری در زنجیرههای تأمین بینالمللی و تعرفههای فراگیر جهانی که دفتر نماینده تجاری آمریکا اعمال کرده، وجود ندارد.
این شکایت به تازهترین دور از تعرفههای ترامپ مربوط میشود؛ تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد که ماه گذشته علیه ۶۰ شریک تجاری آمریکا ــ که بخش عمده واردات ایالات متحده را تشکیل میدهند ــ اعمال شد.
این تعرفهها پس از تحقیقات دفتر نماینده تجاری آمریکا درباره ادعاهای مربوط به «کار اجباری» و بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت سال ۱۹۷۴ وضع شدند.
ترامپ از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری خود، با اعمال تعرفههای گسترده ــ که در برخی موارد به سطوح بسیار بالایی رسیدهاند ــ علیه دوستان و رقبای واشنگتن، نظم تجارت جهانی را دگرگون کرده است.
ترامپ استدلال کرده است که شرکای تجاری آمریکا سالها از بزرگترین اقتصاد جهان سوءاستفاده کردهاند و تلاش کرده از تعرفهها بهعنوان اهرمی برای دستیابی به توافقهای تجاری جدید استفاده کند.
کاخ سفید روز دوشنبه در واکنش به تازهترین شکایت علیه تعرفههای ترامپ، تأکید کرد که اقدام دولت کاملاً قانونی بوده است.
کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: ایالات متحده از اختیارات قانونی خود برای وادار کردن طرف مقابل به حذف اقدامات، سیاستها و رویههای غیرمنطقی که به تجارت آمریکا لطمه میزنند، استفاده میکند.
«تعرفههای مبتنی بر بخش ۳۰۱ از زمان نخستین دوره ریاستجمهوری رئیسجمهور، ابزاری بودهاند که از نظر حقوقی دوام و استحکام خود را ثابت کردهاند و همچنان نیز چنین هستند.»
نخستین دور از تعرفههای ترامپ که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی اعمال شده بود، در ماه فوریه از سوی دیوان عالی ایالات متحده لغو شد.
ترامپ پس از آن، آن تعرفهها را با یک تعرفه جهانی ۱۰ درصدی جایگزین کرد که اعتبار آن در ماه جولای به پایان رسید.
تعرفههای جدید مبتنی بر بخش ۳۰۱ جایگزین همان تعرفه ۱۰ درصدی شدند و همزمان با پایان اعتبار آن در ۲۴ جولای به اجرا درآمدند.
از میان ۲۵ ایالتی که در این پرونده حضور دارند، ۲۳ ایالت دارای فرماندار دموکرات هستند و تنها دو ایالت ــ نوادا و ورمونت ــ توسط فرمانداران جمهوریخواه اداره میشوند.
این ایالتها در دادخواست خود استدلال کردهاند که تحقیقات انجامشده بر اساس بخش ۳۰۱ «تلاشی صوری و غیرقانونی برای اعمال قدرت نامحدود در زمینه وضع تعرفهها» بوده است.
در این سند، جدول زمانی اظهارات مقامهای دولت ترامپ ارائه شده و استدلال شده است که این تحقیقات از همان آغاز، با شتاب انجام شده و نتیجه آن از پیش تعیین شده بود.
در متن شکایت آمده است: اقدام مربوط به تعرفهها خودسرانه، دلبخواهی و مغایر با قانون است.
در ادامه نیز تصریح شده است: ایالتهای شاکی با کار اجباری در تمامی اشکال آن مخالف هستند و از حمایت از حقوق کارگران در سراسر جهان پشتیبانی میکنند. اما دولت نمیتواند از موضوع کار اجباری بهعنوان بهانهای برای ادامه طرح غیرقانونی تعرفهای خود استفاده کند.
تعرفههای جداگانه ترامپ که بر بخشهای خاصی از اقتصاد ــ از جمله فولاد، خودرو و سایر کالاها ــ و بر اساس مبانی قانونی متفاوتی اعمال شدهاند، تحت تأثیر چالشهای حقوقی اخیر قرار نگرفتهاند.
