یکی از چالشهای اصلی نظام بانکی کشور نبود شفافیت در نحوه تخصیص وامهای بانکی به شرکتها است. این ضعف در سالهای اخیر مسیر دسترسی به تسهیلات بانکی را برای شرکتهای مرتبط با بانکها هموار و برای سایر بنگاهها، هر چند با عملکرد بهتر، مسدود ساخته است. عدم جلوگیری از این مسئله، به گفته کارشناسان، موجب ناکارایی، انباشت ریسک در نظام بانکی و بنگاهداری گسترده در شبکه بانکی کشور شده است. پدیدهای که احتمالا یکی از عوامل بحران در نظام بانکی بوده است.
مطالعهای تازه از دو پژوهشگر، امینه محمودزاده و رضا قاسمیپور از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تصویری دقیق از روابط درونی میان بانکها و شرکتهای وابسته در اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ روابطی که میتواند تخصیص اعتبار را به نفع گروههای خاص تغییر داده و در نهایت به افزایش ریسک نظام بانکی منجر شود.
روابط بین بانک و شرکتهای وابسته: تسهیل وامدهی
پژوهش انجام شده بر اساس دادههای ۳۱ بانک و ۲۶۰ شرکت غیرمالی بورسی در دورهی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ نشان میدهد پدیده «وامدهی مرتبط» یا Connected Lending در ایران گسترده و تأثیرگذار است و شکل و ساختار روابط مالکیتی میان بانکها و شرکتها، نقشی اساسی در میزان دسترسی به تسهیلات و حجم آن دارد.
مطالعه صورت گرفته دو نوع ارتباط میان بانک و شرکتها را بررسی کرده و این ارتباط را به دو دسته عمودی و افقی تقسیم میکند. در ساختار عمودی، بانک به شکل مستقیم یا از طریق شرکتهای وابسته دیگر و با دارا بودن بخشی ازسهام شرکت به آن مربوط میشود. در ساختار افقی، یک شرکت یا هلدینگ، مالکیت یا کنترل بانک و شرکت را به طور همزمان بر عهده دارد. بررسی دادههای ترازنامه و یادداشتهای مالی شرکتها نشان میدهد که سهم روابط افقی در ایران حدود 16 درصد و بیشتر از ارتباطات عمودی است. این درحالی است که نتایج پژوهش تاثیر روابط عمودی را پر رنگتر میداند.
وامدهی مرتبط چیست؟
طبق تعریف، وامدهی مرتبط یا connected lending به پدیدهای اطلاق میشود که در آن بانک بخشی از تسهیلات خود را به شرکتهای وابسته و اشخاص مرتبط اختصاص میدهد. این پدیده همواره یکی از تاثیرگذارترین رفتارها با پیامدهای جدی بر تخصیص تسهیلات، حکمرانی شرکتی و ثبات مالی بوده است. این نوع وامدهی تاثیر چشمگیری نیز بر میزان دسترسی به وام، احتمال دریافت اعتبار، نرخهای بهره و شرایط وثیقهگذاری دارد. به علاوه، این نوع تسهیلاتدهی میتواند به تغییر شکل تخصیص ریسک در سیستم بانکی و جریان یافتن منابع مالی یا سرمایهای به سمت بخشها یا شرکتهای خاص به جای بخشهای مولد یا کارآمد، منجر شود.
پشت پرده مسیر تزریق منابع بانکی
یافتههای مقاله نشان میدهد که هر دو نوع ارتباط میان بانک و شرکت باعث افزایش احتمال دسترسی به وام بانکی میشود. با اینحال این روابط عمودی هستند که علاوه بر میزان دسترسی به تسهیلات، حجم آنها را نیز متاثر ساخته و باعث افزایش آن میشوند. به عبارت دیگر، اگر بانکی سهامدار شرکتی باشد، احتمال دریافت تسهیلات از آن بانک و میزان اعتبار دریافتی برای آن شرکت به مراتب بیشتر از دیگر شرکتها است. در مقابل، با آنکه ارتباط افقی میان بانک و شرکت میتواند مسیر دریافت تسهیلات را هموار سازد، این نوع ارتباط، بر خلاف وابستگی عمودی، منجر به افزایش محسوسی در میزان تسهیلات دریافتی نمیشود.
این پژوهش سعی کرده است دو مفهوم «رابطه مالکیتی» و «رابطه اعتباری» را از هم تفکیک کند. برخی معتقدند افزایش در میزان تسهیلات و تعداد آنها به دلیل تکرار ارتباط میان شرکت و بانک و در نتیجه شناخت بیشتر بانک از عملکرد آن شرکت است. درحالی که مطالعه انجام شده توسط نویسندگان نشان میدهد که حتی با کنترل روابط اعتباری گذشته، یعنی صرفنظر از سابقه همکاری و شناخت میان بانک و شرکت، روابط مالکیتی همچنان اثر قوی خود را حفظ میکنند. این بدان معناست که دلیل اصلی افزایش تسهیلات شناخت بیشتر نیست، بلکه این وابستگی ساختاری است که نقش اصلی را در این زمینه ایفا میکند.
سودآوری بانکها یا رانت؟
در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه درباره پدیده وامدهی مرتبط وجود دارد که یکی دیدگاه اطلاعاتی و دیگری نظریه غارت یا Looting است. بر اساس دیدگاه نخست، بانکها، به دلیل شناخت بیشتر از عملکرد شرکتهای وابسته به خود و توانایی ارزیابی بهتر ریسک این شرکتها، تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات به آنها نشان میدهند. در مقابل، دیدگاه دوم بیان میدارد که این تسهیلات نه از سر شناخت بلکه به دلیل منافع مدیران و سهامداران ذینفع است که به این شرکتها، علی رغم پرریسک یا زیانده بودنشان، اختصاص مییابد. تحلیل آماری مطالعه انجام شده نیز به سود دیدگاه دوم است.
در کشوری مانند ایران که نظام مالی آن بهشدت بانکمحور است و دسترسی شرکتها به منابع غیر بانکی محدود است، دسترسی به این منابع رانت بزرگی محسوب میشود. عدم عملکرد بهتر این شرکتها با وجود این مزیت رقابتی نشان میدهد افزایش تسهیلات نه برای ارتقای بهرهوری بلکه در راستای منافع درونگروهی بوده است.
راه رسیدن به نظام بانکی سالم چیست؟
نویسندگان مقاله نتیجه میگیرند که این پدیده میتواند موجب انحراف در تخصیص اعتبار، افزایش ناترازی در ترازنامه بانکها و تشدید ریسک نظاممند در اقتصاد شود. تمرکز قدرت مالکیتی در دست گروههای محدود، خطر تبدیل منابع سپردهگذاران به ابزاری برای تأمین منافع سهامداران عمده را افزایش میدهد.
نتایج این پژوهش پیام روشنی برای سیاستگذاران پولی و نهادهای ناظر دارد. تقویت حاکمیت شرکتی در بانکها، شفافسازی روابط مالکیتی، و نظارت بر معاملات و تسهیلات درونگروهی از ضروریترین اقداماتی است که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که منابع بانکی به جای تأمین مالی تولید و نوآوری، صرف حفظ و تقویت بنگاههای وابسته شود.
به طور خلاصه، وامدهی مرتبط یکی از ویژگیهای فراگیر در روابط بانک با بنگاههای وابسته است که میتواند تخصیص وام، توزیع ریسک و ثبات مالی را تحت تاٌثیر قرار دهد. همین امر میتواند به عنوان یکی از اصلیترین دلایل ناکارایی، انباشت ریسک در نظام بانکی و بنگاهداری گسترده در شبکه بانکی ایران محسوب شود. نویسندگان تاکید میکنند دستیابی به یک نظام بانکی سالم، ایجاد شفافیت در شبکه مالکیت بانکها و مهار وامدهی مرتبط برای کشور ضروری است.
