تورم نقطهبهنقطه مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسیده و در حالیکه فشار قیمتی بر اقتصاد افزایش یافته، بانکها نیز با کمبود نقدینگی مواجهاند؛ تا جاییکه بانک مرکزی تنها به ۴۴ درصد از درخواستهای آنها برای تامین ذخایر پاسخ داده است.
از سوی دیگر، شوک ارزی اخیر بنگاهها را با افزایش هزینه تولید روبهرو کرده و نگرانیها درباره بروز شوک عرضه را افزایش داده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم سیاستهای انقباضی میتواند به کاهش تولید و فروش در بنگاهها و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها منجر شود؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را رکود تورمی مینامند.
بانک مرکزی در ماههای اخیر تلاش کرده با ابزارهای زیر خط مثل برات، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، نقدینگی بانکها را مدیریت کند.
با این حال، در شرایطی که تورم بالا و ریسک رکود همزمان در حال افزایش است، سیاستگذار پولی در برابر یکی از دشوارترین تصمیمهای خود قرار گرفته است.
