تراز پرداخت صورت حسابی است که تمام معاملات مالی یک کشور را با جهان نشان میدهد. ترازپرداخت از دو جزء اصلی حساب سرمایه و حساب جاری تشکیل میشود. حساب سرمایه، جریان ورود و خروج سرمایه را نشان داده و حساب جاری شامل مبادلات کالا و خدمات و صادرات و واردات آنها میشود. مجموع این موارد در کنار تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی تراز پرداختهای کشور را شکل میدهند که نشان میدهد چه میزان پول به کشور وارد و چه میزان از آن خارج شده است. به همین علت است که تراز پرداخت تاثیر بهسزایی بر پایداری اقتصاد دارد. زیرا کسری جدی در آن کشور را در بدهی غرق و به کشورهای خارجی وابسته میکند. اقتصاد ایران به لطف درآمدهای نفتی، غالبا تهدید زیادی از منظر کسری و ناترازی شدید در تراز پرداختها نداشته است؛ هرچند خروج سرمایه در اثر نااطمینانی و عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت در اثر تحریمها، بهنوعی این مزیت اقتصادی ایران را از بین برده است.
وضعیت خالص حساب سرمایه در گذر زمان
طبق آمار بانک مرکزی، در سه ماهه اول امسال خالص حساب سرمایه منفی 8.9 میلیارد دلار بوده و کسری این حساب نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بررسی بلندمدت این روند نشان میدهد که بیشتری کسری حساب سرمایه طی ده سال گذشته، ده میلیارد دلار بوده که در سه ماهه نخست سال 1401 رخ داده است. همچنین سال 96 با منفی 1.3 میلیارد دلار دارای کمترین کسری در این بازه زمانی بوده است. از سال 1401 کشور در سه ماهه اول سال بهطور ثابت کسری بالای 7 میلیارد دلار و نزدیک به 10 میلیارد دلار داشته است. مسئلهای که از سال 94 تا 1400 بیسابقه بوده است. هرچند اگر کسری حساب سرمایه بهجای سه ماهه اول سال در کل سال دیده شود، خالص حساب سرمایه در سالهای 95 و 96 که به ترتیب منفی 18.2 و منفی 19.4 میلیارد دلار بوده، به چشم میآید. نکته قابل توجه این است که کسری حساب سرمایه در این دو سال، با وجود برجام و آرامش نسبی حاکم بر جامعه بعد از سالهای 1403 و 1402، بیشترین میزان کسری در ده سال اخیر را نشان میدهد. این مسئله میتواند ناشی از عدم بازگشت احتمالی برخی از درآمدهای نفتی و اضافه شدن آن به مطالبات خارجی کشور باشد. همچنین به گفته برخی کارشناسان، سرکوب نرخ ارز در سالهای 95 و 96 خرید دارایی خارجی را بهصورت نسبی ارزانتر و خروج سرمایه را تشویق کرده است.
سرمایه از نااطمینانی فرار میکند
نااطمینانی در اقتصاد بلای جان سرمایهگذار است؛ زیرا امکان پیش بینی آینده را برای او مختل کرده و جلوی برنامهریزی و هدفگذاریهای بلندمدت او میایستد. درواقع هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، سرمایهگذاری کمتر و کوتاهمدتتر میشود. اقتصاد ایران در گرداب نااطمینانی گیر کرده و همین مسئله، سرمایهگذار داخلی را به خارج از کشور هل داده و مانع اصلی بر سرراه ورود سرمایه خارجی میشود. بدون شک تحریمهای خارجی اثر غیرقابل انکاری بر تشدید پیشبینی ناپذیری آینده در اقتصاد ایران داشته است.
تورم فرسایشی، قوانین و مقررات یکشبه، عدم شفافیت و پاسخگویی مناسب و مواردی از این قبیل، که همگی فارق از تحریمهای خارجی حاصل سیاستهای داخلی بودهاند، اثر قابل توجهی بر افزایش سطح نااطمینانی و فرار سرمایه داشتهاند. نااطمینانی حاصل از این سیاستها آنقدر شدید بوده که مهاجرت کردن جوانان را با هزینههای مالی و عاطفی زیاد برای خود و خانوادههایشان توجیهپذیر کرده است. در تمام دنیا مهاجران اغلب حجم زیادی از درآمدهای خود را برای خانواده میفرستند و این مسئله عامل ورود سرمایه میشود؛ درحالیکه برخلاف آن در ایران، خانوادهها ماهانه هزینههای هنگفتی برای فرزندان خود در خارج از کشور ارسال میکنند تا بتوانند در آنجا زندگی کرده و به تحصیل ادامه بدهند.
آیا نااطمینانی تنها عامل کسری حساب سرمایه است؟
علاوه بر اثری که نااطمینانی بر منفی شدن خالص حساب سرمایه دارد، یک مسئله دیگر نیز در تشدید آن موثر است؛ آمارها نشان میدهد در سالهایی که صادرات نفتی بیشتر بوده حساب سرمایه نیز با کسری شدیدتری مواجه شده است. این مسئله میتواند ناشی از بازنگشتن برخی از درآمدهای نفتی به کشور باشد. درواقع بهعلت موانع زیاد و تحریمهای بانکی، انتقال پول بسیار سخت و پیچیده شده که باعث میشود برخی از ارزهای نفتی برنگشته یا با تاخیر زیاد برگردند و به مطالبات خارجی تبدیل شوند. این مسئله خود به تشدید کسری حساب سرمایه میافزاید.
علاوه بر آن یک قانون نانوشته در بین دولتهای ایران وجود دارد که هرگاه درآمد نفتی بالا باشد، نرخ ارز را سرکوب میکنند؛ سرکوب نرخ ارز خرید داراییهای خارجی مثل مسکن در دوبی و ترکیه یا سرمایهگذاریهای دیگر را به نسبت ارزانتر کرده و خود به خروج سرمایه دامن میزند. مسدود بودن حساب ایرانیان در خارج کشور و دشوار بودن مبادلات مالی بینالمللی نیز ایرانیان را به سمت نگهداری ارز دیجیتال در کیفپولهای خارجی سوق داده که آن هم در خروج سرمایه موثر است. برخی از کارشناسان یکی از علل خروج سرمایه از ایران را سرکوب نرخ ارز زیر ارزش واقعی خود میدانند که خروج پول از کشور را به اهداف مختلف توجیهپذیر میکند.
