در حالی که متغیرهای اصلی در اقتصادهای توسعهیافته، عمدتا رشد اقتصادی، نرخ بهره و نرخ بیکاری است، در اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای پیچیده و تودرتوی نهادهای اقتصادی و سیاسی، این نرخ ارز است که هر از چند گاهی به اصلیترین شاخص مورد بررسی اقتصاددانان، تحلیلگران و روزنامهنگاران تبدیل میشود. اکنون نیز با افزایش نرخ دلار از حدود 113 هزار تومان به بالای 125 هزار تومان در فاصله 16 روز، این واحد پولی به یکی از داغترین تیترها در فضای رسانهای و مطبوعاتی کشور بدل شده است. حال جای طرح این سوال است که آیا این نوسانات، غیرطبیعی و کمسابقه بوده یا در تاریخچه ارزی کشور به کرّات دیده شده است؟
دفعات رشد بالای نرخ ارز در تواتر ماهانه و روزانه
نرخ دلار در ایران طی یک دهه اخیر نوسانات متعددی را تجربه کرده است. بررسیها نشان میدهد که از ابتدای سال 1403 تا 17 آذر 1404، در 48 روز نرخ ارز بیش از یک درصد افزایش یافته است.
برای درک افزایش یک درصدی میتوان به این مثال فرضی توجه کرد که نرخ ارز در یک روز از 50 هزار تومان به 5 هزار و 500 تومان برسد. این در حالی است که در کل سال 1403، در 54 روز این مشاهده به ثبت رسیده است. این مسئله نشان میدهد که بسامد نوسانات بالای یک درصد در روز، در سال جاری شدیدتر از سال گذشته بوده و جهشهای آنی دلار در روز، در دفعات بیشتری تکرار شده است.
همین بررسی را میتوان در تواتر ماهانه نیز انجام داد. نکته جالب توجه این است که از سال 1392 تا سال 1396 در هیچ ماهی نرخ ارز بیش از 10 درصد رشد نکرده است. بیشترین نرخ رشد ارز در این بازه زمانی 7.5 درصد بوده که به بهمن ماه 1396 مربوط میشود. در رابطه با علت افزایش نرخ ارز در آن زمان دلایل مختلفی ذکر میشود؛ یکی از دلایل، بروز شوکهای خارجی و داخلی است. در خصوص شوکهای خارجی میتوان به تمدید تعلیق تحریمهای ایران با یک اولتیماتوم 120 روزه در دی ماه آن سال یا اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط ترامپ در مهر ماه 96 اشاره کرد.
یکی دیگر از دلایل، افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه به دلیل پایان سال میلادی و فرارسیدن زمان تسویه حسابهای ارزی بود. دلیل دیگر نیز به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت، سیاسی بود. وی تقریبا سه ماه بعد از بهمن 96 در خصوص افزایش نرخ ارز در بهمن ماه گفت: «علت این افزایش نرخ ارز سیاسی بود. درواقع تلاش دشمنان نیز مبنی بر همین مسئله بود. یکی دیگر از تحلیلها نیز مبتنی بر این است که چون دولت از شهریورماه نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد رساند، عدهای تحلیل میکردند این اقدام باعث شد مردم به جای اینکه پول خود را در بانک سپرده و سرمایهگذاری کنند، آن را وارد بازار ارز کنند».
این علل برای بروز جهشی مطرح میشود که همچنان کمتر از 10 درصد در ماه بوده و به عبارتی بالاترین رشد ماهانه نرخ ارز در چند سال قبل از آن به شمار میرفته.
پس از آن و در سال 97 که با خروج رسمی آمریکا از برجام همراه بود و در اردیبهشت ماه آن سال نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی رونمایی شد، در 7 ماه پیاپی نرخ ارز رشدی بالای 10 درصد را تجربه کرد. این ارز رایج و پرکاربرد در اقتصاد ایران و جهان در فاصله فروردین تا مهر بین 10 تا 25 درصد در ماه افزایش یافت.
نکته جالب توجه، اعلام نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی، موسوم به ارز جهانگیری، در اردیبهشت آن سال بود که در بازار آزاد ارز اثر کاهشی نداشت و این نرخ تا 5 ماه بعد از آن به افزایش خود ادامه داد. در سال 98 که با تشدید تحریمهای نفتی ایران از سوی آمریکا در نیمه دوم سال همراه بود، دو مرتبه نرخ رشد قیمت دلار به بالای 10 درصد رسید که یکی در آذر ماه و دیگری در اسفند و همزمان با ورود کرونا به ایران رخ داده بود.
در سال 99 نرخ ارز سه بار با رشدی بالاتر از 10 درصد روبرو شد که اولین رکورد آن در تیر با ثبت رقم 21 درصد به ثبت رسید و قیمت دلار را از 17 هزار و 900 تومان در خرداد آن سال به 21 هزار و 770 تومان در تیر ماه رساند. این واحد پولی از سال 1400 تا 1402 اگر چه افزایشی بود، رشد شدیدی را به طور ناگهانی و به صورت مکرر تجربه نکرد. رشد بالای ده درصد در ماه در سال 1401 و در دو مرتبه رخ داد.
با این وجود، از سال 1403 دوباره بسامد رشدهای بالای این نرخ افزایش یافت به طوری که یک بار در ابتدای سال 1403 و دو مرتبه در نیمه دوم آن سال رشد نرخ ارز به بالای 10 درصد رسید. آخرین دادهها نیز نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تا 17 آذر ماه دو مرتبه رشد این شاخص به بالای این رقم رسیده که یک بار در مهر ماه (10 درصد) و یک بار در آذر ماه (13 درصد) بوده است. نکته حائز اهمیت این است که نرخ آذر ماه تنها در 18 روز محقق شده است.
گمانهزنیها در خصوص افزایش نرخ ارز در هفته اخیر
عمده تحلیلگران بر این باوراند که افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر ناشی از فرارسیدن سال نوی میلادی و سررسید موعد تسویهحسابهای خارجی است که باعث افزایش تقاضای ارز میشود. در شرایطی که کشور در محاصره تحریمهای شدید قرار گرفته و فروش نفت نیز با چالشهای گوناگون روبروست، عرضه ارز نمیتواند به مانند زمانی که این محدودیتها برقرار نیست فراهم باشد. علاوه بر آن، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در تالارهایی که نرخی پایینتر از بازار آزاد دارند باعث کاهش انگیزه آنان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور دارد که این نیز منجر به کاهش عرضه ارز میشود.
گروه دیگری از تحلیلگران نیز ادعا میکنند که نرخ رشد بالای تورم در ماههای اخیر، فعالشدن مکانیزم ماشه و زمزمههای افزایش قیمت بنزین، انتظارات تورمی را افزایش داده و مردم برای مصون ماندن از کاهش ارزش داراییهای نقد، به سمت تبدیل این دارایی به دلار کردهاند که به افزایش تقاضا دامن زده است.
در نهایت، عدهای دیگر علت افزایش نرخ ارز در یک هفته اخیر را در مصوبه جدید دولت مشاهده کردهاند. اخیرا دولت در مصوبهای استانهای مرزی را مجاز به واردات کالای اساسی، بدون الزام به طی مراحل انتقال ارز کرده است.
این مصوبه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق استانهای مرزی وضع شده است.
بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی ازجمله برنج، روغن خوراکی، نهادههای دامی (گندم، ذرت، جو و کنجاله)، گوشت قرمز و... توسط استانهای مرزی، بدون الزام به طی مراحل انتقال ارز و با تأیید این کالاها بهعنوان «کالای اساسی» مجاز اعلام شد. ترخیص کالاهای ایرانی صادراتی که در چارچوب مقررات این مصوبه وارد شدهاند، منوط به رفع تعهد ارزی صادرات کالای ایرانی است.
طبق نظر این گروه از کارشناسان، ممکن است بخشی از افزایش نرخ ارز در هفته اخیر ناشی از انتشار این مصوبه باشد که منجر به بالارفتن تقاضای ارز میشود. این گروه بر این باورند که این مصوبه نه تنها عامل افزایش نرخ ارز در این هفته است، بلکه با قوانین بالادستی من جمله تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که میگوید منشأ ارز باید پس از ثبت سفارش و پیش از ترخیص تعیین شود در تعارض است.
در مجموع، به نظر میرسد که بعد از سال 1402 نوسانات ارزی دوباره آغاز شده و در نیمه دوم سال جاری نیز با بسامد بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع است. در حالی که نظرات گوناگونی درمورد علت این رخداد مطرح میشود، باید به این نکته توجه کرد که این نوسانات در بلندمدت بیتاثیر از افزایش انتظارات تورمی و مستهلکشدن نظام عرضه ارز در کشور به دلیل محدودیتهای تجاری نیست.
