ادعای رسیدن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به «بالاترین حد هفتسال اخیر» با دادههای رسمی همخوانی ندارد.
بررسی ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد نسبت واقعی مالیات به کل اقتصاد، با احتساب نفت، تنها ۴.۹ درصد بوده و حتی نسبت بدون نفت نیز ۶.۴ درصد برآورد میشود؛ رقمی کمتر از آنچه اعلام شده است.
برآوردهای بانک مرکزی نیز سهم مالیات را بین ۵.۷ تا ۸.۲ درصد در شاخصهای مختلف نشان میدهد؛ تفاوتهایی که بیانگر ضرورت شفافیت در ارائه اعداد است.
تأکید کارشناسان روشن است: افزایش مالیات بدون رشد اقتصادی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و کنترل هزینههای دولت، نهتنها کارآمد نیست بلکه فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد میکند.
تکیه بر دادههای نادقیق میتواند به تصمیمات اشتباه و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. مسیر درست، شفافیت نظام مالیاتی، مهار فرار مالیاتی و کاهش هزینههای زائد دولت است؛ نه بزرگنمایی عملکرد با بازی با اعداد.
