موسی غنی نژاد اقتصاددان در سالگرد ۲۳ سالگی روزنامه دنیای اقتصاد گفت: من معتقدم منافع ملی هر کشور و هر جامعه‌ای در گرو آزادی است؛ و در رأس همه، آزادی اقتصادی قرار دارد. یک جامعه زمانی می‌تواند منافع ملی خود را تأمین کند که آزاد باشد، شهروندانش آزاد باشند و اراده آزاد در آن حاکم باشد.

وی ادامه داد: آزادی در مقابلِ چه چیزی قرار می‌گیرد؟ در مقابلِ «دستور». متأسفانه جامعه ما به دلایلی ـ که ریشه‌های تاریخی دارد، گرفتار یک تفکر ایدئولوژیکِ دستوری شد؛ تفکری که ریشه در ایدئولوژی چپ و کمونیستی دارد و متأسفانه آثار آن هنوز هم ادامه دارد.

غنی‌نژاد افزود: این‌جا تنها تریبونی بود که من احساس کردم می‌توانم آزادانه حرف بزنم و تا امروز هم حرف‌هایم را زده‌ام. خوشبختانه هیچ‌گاه از سوی روزنامه دنیای اقتصاد و مدیرمسئول محترم آن، آقای بختیاری عزیز، هیچ فشاری بر من وارد نشد. همیشه دیدگاه‌های خودم را گفته‌ام، البته در چارچوبی که قابل بیان بوده است.

وی تصریح کرد: امروز هم همین حرف را تکرار می‌کنم. اینکه چرا این موضوع را اینجا مطرح می‌کنم، به این دلیل است که در حوزه اقتصاد کاملاً روشن است چرا آزادی به منافع ملی منتهی می‌شود. اما در حوزه سیاست، همان ایدئولوژی چپی که در جامعه ما حاکم شد و هنوز هم ادامه دارد، اجازه نداد این بحث به‌طور شفاف مطرح شود.

او تأکید کرد: تلاش ما از گذشته تا امروز ـ و تلاش شخص من ـ این بوده و خواهد بود که بر این اصل پافشاری کنیم. اصلی که می‌تواند کشور ما را نجات دهد، اصلی که می‌تواند منافع ملی را ایجاد و حفظ کند، تنها یک چیز است: آزادی.

او خاطرنشان کرد: آزادی در گرو حکومت قانون است. حکومت قانون در نقطه مقابل حکومت دستوری قرار دارد. حکمرانی دستوری، نفیِ حکومت قانون است.