تاریخ اقتصاد در قرن بیستم، درسی عبرتآموزتر و تلختر از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی در سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ به خود ندیده است. تلاشهای میخائیل گورباچف برای احیاء اقتصادی که دههها زیر بار سنگین ناکارآمدی ساختاری، فقدان نظام قیمتگذاری واقعی و سرکوب مالکیت خصوصی کمر خم کرده بود، به جای نجات بیمار، مرگ آن را تسریع کرد.
تحلیل وقایع این دوره نشان میدهد که شکست اصلاحات گورباچف ناشی از حرکت به سمت سرمایهداری نبود، بلکه دقیقاً ناشی از تلاش عبث برای یافتن راهی میانه بود؛ تلاشی برای پیوند زدن آب و آتش، یعنی حفظ کنترل دولتی همزمان با ایجاد انگیزه سودآوری. این گزارش به بررسی مراحل مختلف این شکست میپردازد و نشان میدهد که چگونه مداخلهگرایی ناقص، فاجعهبارتر از سکون کامل عمل کرد.
توهم تکنوکراتیک: شکست مهندسی اجتماعی در فاز «شتاب»
زمانی که گورباچف در سال ۱۹۸۵ سکان هدایت کرملین را به دست گرفت، شوروی با پدیدهای مواجه بود که علمای اقتصاد آن را نتیجه محتوم سوسیالیسم میدانند: رکود تورمی پنهان و فرسودگی سرمایه. رهبران شوروی با تشخیص بیماری، اما با تجویز داروی اشتباه، فاز نخست برنامههای خود را تحت عنوان «شتاب» یا «اوسکورین» آغاز کردند. این رویکرد مبتنی بر این پیشفرض غلط بود که نظام اقتصادی سوسیالیستی ذاتاً سالم است و تنها نیاز به انضباط بیشتر و تزریق سرمایه دارد. دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی و استقراض، منابع عظیمی را به صنایع سنگین و ماشینسازی تزریق کرد؛ اقدامی که در ادبیات مکتب اتریش مصداق بارز «سرمایهگذاریهای غلط» (Malinvestment) محسوب میشود. در غیاب سیگنالهای قیمتی بازار، دیوانسالاران دولتی راهی برای تشخیص اینکه کدام صنعت واقعاً سودده و کدام زیانده است نداشتند، بنابراین سرمایهها در پروژههایی هدر رفت که هیچ تقاضای واقعیای برای آنها وجود نداشت.
همزمان با این تزریق کورکورانه سرمایه، گورباچف یکی از مخربترین مداخلات اجتماعی تاریخ شوروی را کلید زد: کارزار مبارزه با الکل. از دیدگاه اقتصادی، این اقدام نشاندهنده ناآگاهی عمیق رهبران شوروی از واقعیتهای بودجهای بود. مالیات بر فروش الکل یکی از ستونهای اصلی درآمد دولت محسوب میشد و حذف ناگهانی آن، تعادل مالی کشور را برهم زد. نتیجه این مداخلهگری دستوری، شکلگیری کسری بودجه عظیم بود. دولت برای پوشش این کسری، به جای کاهش هزینهها، به سادهترین و مخربترین ابزار متوسل شد: چاپ پول بدون پشتوانه. بدین ترتیب، سیاست «شتاب» نه تنها موتور اقتصاد را روشن نکرد، بلکه با برهم زدن انضباط مالی و پولی، نخستین جرقههای تورم و کمبود کالا را روشن کرد. این مرحله اثبات کرد که مشکل شوروی «کمکاری» نبود، بلکه ساختار معیوبی بود که منابع را میبلعید و ضایعات تولید میکرد.
آزادی بدون مسئولیت: تناقضات ساختاری در دوران «پرسترویکا»
با شکست فاز اول، رهبری شوروی در سال ۱۹۸۷ وارد فاز دوم و مشهورتر اصلاحات یعنی «پرسترویکا» شد. در این مرحله، بزرگترین خطای استراتژیک از منظر اقتصاد نهادگرای لیبرال رخ داد: اعطای آزادی عمل به مدیران دولتی بدون ایجاد مسئولیت مالی و بدون آزادسازی قیمتها. تصویب «قانون مؤسسات دولتی» در سال ۱۹۸۷ نقطه عطفی در فروپاشی نظم اقتصادی بود. این قانون به مدیران کارخانهها اجازه میداد که بخشی از سود خود را نگه دارند و در تعیین دستمزدها خودمختار باشند، اما نکته حیاتی اینجا بود که قیمت محصولات نهایی همچنان توسط «گاسپلان» (کمیته برنامهریزی مرکزی) و به صورت دستوری تعیین میشد. این وضعیت، عدم تعادلی وحشتناک و پیشبینیپذیر ایجاد کرد. مدیران دولتی که هنوز تحت حمایت یارانههای دولتی بودند و ترسی از ورشکستگی نداشتند، دستمزد کارگران را برای کسب محبوبیت و بقا به شدت افزایش دادند؛ باوجود آنکه در تولید کالا هیچگونه افزایشی رخ نداده بود.
پیامد طبیعی این سیاست، پدیده تورم سرکوبشده بود. پول نقد در دست مردم به شدت افزایش یافت، اما قیمتها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود. در یک اقتصاد آزاد، قیمتها بالا میرفت و تولیدکننده انگیزه تولید پیدا میکرد تا تعادل برقرار شود؛ اما در سوسیالیسمِ اصلاحشده گورباچف، سازوکار قیمت قفل شده بود. نتیجه، خالی شدن قفسه مغازهها، شکلگیری صفهای طولانی و ایجاد یک بازار سیاه عظیم بود. همزمان، «قانون تعاونیها» در سال ۱۹۸۸ به عنوان تلاشی ناقص برای ایجاد بخش خصوصی تصویب شد. اگرچه این قانون اجازه فعالیتهای کوچک اقتصادی را میداد، اما در غیاب حقوق مالکیت شفاف و تضمینشده، و در فضایی پر از خصومت ایدئولوژیک حزب کمونیست با مفهوم سود، این تعاونیها بیشتر به سمت سفتهبازی و آربیتراژ روی آوردند. آنها کالاهای ارزان با قیمت دولتی را میخریدند و در بازار آزاد میفروختند. از منظر علم اقتصاد، این رفتار کاملاً عقلانی بود؛ چرا که وقتی دولت قیمتها را دستکاری میکند، کارآفرینان به جای خلق ارزش، به دنبال رانت ناشی از تفاوت قیمت میروند. گورباچف با ایجاد نکردن بستر حقوقی امن برای مالکیت خصوصی، عملاً سرمایهگذاری بلندمدت را غیرممکن کرده بود.
فرصتسوزی در رد «برنامه ۵۰۰ روز»
اوج سردرگمی و تعلل رهبری شوروی در پاییز سال ۱۹۹۰ با ماجرای «برنامه ۵۰۰ روز» نمایان شد. اقتصاددانان اصلاحطلب که وخامت اوضاع را درک کرده بودند، برنامهای رادیکال تدوین کردند که در واقع پذیرش دیرهنگام اصول اقتصاد بازار آزاد بود: خصوصیسازی سریع اموال دولتی، آزادسازی کامل قیمتها، کاهش شدید هزینههای نظامی و دولت، و ایجاد نظام بانکی مدرن. این برنامه میتوانست همان شوکی باشد که اقتصاد بیمار و معتاد به یارانه شوروی به آن نیاز داشت تا از کما خارج شود. منطق این برنامه این بود که نمیتوان از دره سوسیالیسم به قله سرمایهداری با قدمهای کوچک پرید؛ بلکه نیازمند جهشی ساختاری است.
اما گورباچف در لحظه آخر، تحت فشار کمونیستهای محافظهکار و ترس از تبعات اجتماعی کوتاهمدت، این طرح را رد کرد. او به دنبال «راه سوّم» موهومی بود؛ راهی بین سوسیالیسم و سرمایهداری که بتواند هم بازار را داشته باشد و هم کنترل دولتی را حفظ کند. لودویگ فون میزس و فریدریش فون هایک دههها قبل هشدار داده بودند که راه میانهای در کار نیست و هر مداخلهای منجر به مداخلات بیشتر و در نهایت بازگشت به دیکتاتوری یا فروپاشی میشود. رد کردن برنامه ۵۰۰ روز، آخرین امید برای گذار مدیریتشده و قانونی به اقتصاد بازار را از بین برد. با این تصمیم، گورباچف در حقیقت ابتکار عمل را از دست داد و اقتصاد را به حال خود رها کرد تا در گرداب هرجومرج فرو رود. بازارها منتظر سیاستمداران نمیمانند و زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگرفت، فروپاشی خودبهخودی آغازیدن گرفت.
فروپاشی پولی و پایان راه: میراث تورمی سال ۱۹۹۱
در سال پایانی، یعنی ۱۹۹۱، اقتصاد شوروی عملاً دیگر وجود خارجی نداشت و تبدیل به مجموعهای از جزایر جداافتاده شده بود. کسری بودجه دولت به ارقام نجومی ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و بانک مرکزی برای جبران آن و پرداخت حقوق کارمندان ناراضی، ماشین چاپ پول را بدون وقفه و به صورت سه شیفت روشن نگه داشته بود. این پدیده که اقتصاددانان پولی آن را عامل اصلی تورم میدانند، ارزش روبل را کاملاً نابود کرد و اقتصاد را به سمت دلاریشدن و معاملات پایاپای برد. تلاش مذبوحانه و خشن دولت با اصلاحات پاولوف در ژانویه ۱۹۹۱ برای جمعآوری نقدینگی از طریق طرح تعویض اسکناسهای درشت، تیر خلاصی به اعتماد عمومی بود.
در این مقطع، زنجیرههای تامین کالا که پیشتر با دستورات حزبی کار میکردند، از هم گسسته بودند و سازوکار بازار هم هنوز متولد نشده بود تا جایگزین آن شود. جمهوریها و مناطق مختلف برای حفظ منابع خود، از ارسال کالا به مرکز خودداری میکردند و جنگ تعرفهها آغاز شد. این خلأ نهادی و هرجومرج مطلق، محصول مستقیم سیاستهای گورباچف بود؛ او بنای کهنه و کلنگی اقتصاد دستوری را تخریب کرد اما اجازه نداد که پایههای ساختار اقتصادی جدید بر اساس اصول مالکیت و قیمتهای آزاد بنیان گذاشته شود.
شوروی: سرنوشت محتوم نبرد با علم اقتصاد
تحلیل نهایی این شکست تاریخی نشان میدهد که مشکل اصلی نه در سرعت اصلاحات، بلکه در ناسازگاری ذاتی اجزای سیستم و عدم تمایل به پذیرش واقعیتهای علم اقتصاد بود. گورباچف میخواست بدون آزادسازی قیمتها، انگیزه ایجاد کند؛ بدون خصوصیسازی واقعی، کارایی را بالا ببرد؛ و بدون پذیرش ورشکستگی صنایع زیانده، ساختار را مدرن کند. او متوجه نبود که اقتصاد ارگانیسمی زنده و به هم پیوسته است، نه ماشینی مکانیکی.
تداوم مالکیت دولتی بر ابزار تولید به معنای تداوم فساد و ناکارآمدی بود. تجربه شوروی اثباتی تاریخی بر این اصل لیبرال بود که آزادی اقتصادی تفکیکناپذیر است و نیمهاقدامات در گذار از اقتصاد دستوری، تنها هزینهها را افزایش میدهد. آنچه در 26 دسامبر ۱۹۹۱ رخ داد، نه حادثهای سیاسی، بلکه ورشکستگی اجتنابناپذیر ایدهای بود که هفتاد سال سعی کرد با قوانین طبیعی اقتصاد بجنگد و در نهایت مغلوب آن شد.
